طالبوا بقانون يحمي المثقفين ويرسخ اهمية الثقافة في المجتمع

علاء المفرجي

أثار توزيع ما يسمى بمنحة المثقفين، الكثير من الجدل والتعليق وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات المستهجنة بآلية توزيع هذه المنحة ،

وما جرى خلالها من اهانة واضحة لمكانة المثقف العراقي.. حيث الفوضى العارمة . وكذلك الشروط التي فرضتها الوزارة حول منحها والتي تضمنت أن يكون الاستلام يدوياً من خلال لجنةٍ مركزيةٍ من المحاسبين والمدققين شكلت في مقر الوزارة، وأن يكون الاستلام حصراً من قبل الشخص نفسه، ولا تقبل أي وكالة أو تخويل .

عدد من المثقفين طرحوا آرائهم بآلية توزيع المنحة السنوية من قبل وزارة الثقافة..؟ وإن كانت هذه الالية تعني الاهتمام من قبل الدولة بشريحة المثقفين..؟ ام أن هناك بديلا لذلك مثل قانون الرعاية الصحية والسكن، وطبع النتاج الثقافي، وتلبية متطلبات المثقف بالعيش الكريم.. ومنحه دخلا شهريا مناسبا.. وغيرها.

مؤيد الحيدري: حث المبدع على استمرار عطائه

مشاهد التزاحم والتدافع أوالانسيابية والانتظام للحصول على»المنحة التشجيعية» المخصصة للادباء والصحفيين والفنانين مؤخرا، جددت التساؤل حول مفهوم تقييم المبدعين في مجتمعاتهم، ومعايير استحقاق المستفيد لمثل هذه المنحة، وهل أن المكافأة النقدية هي السبيل الأمثل المتاح لتقدير الفنان والاديب والصحفي؟

لا أدعي الإطلاع بشكل واسع على أشكال الدعم والعناية التي يلقاها مبدعون مماثلون في دولهم: كرواتب أو امتيازات رعاية اجتماعية وصحية، أو هبات وعطايا موسمية على شكل «مكارم» من القادة وكبار المسؤولين، او من خلال نقابات ومنظمات مختصة..لكني ادرك أن الكثير من الدول توفر قوانين وانظمة رعاية تتوفرعلى استثناءات وامتيازات لشرائح وافراد معينيين في المجتمع.

مع الاطمئنان للدوافع «النبيلة والانسانية» لقرارات تخصيص مبالغ في الموازنة لمنح المبدعين العراقيين مبالغ مادية بين فترة واخرى وبحسب مواسم انتعاش موارد البلاد النفطية! إلا أني أميل الى أن يأخذ الدعم أشكالاً من شأنها حث المبدع على استمرارعطائه وتطويره وتوفير فرص نشره وتعزيزه.

ولحين تشخيص سبل» الدعم الإبداعي» المأمول.. يواجهنا التساؤل إن كان من الموضوعي أن تكون هوية الانتساب النقابي المهني هي المعيار الوحيد للفوز بـ»منحة» دعم الفنان والأديب و الصحفي؟ وهل أن كل من انتسب الى هذه المنظمات المهنية ذو عطاء ابداعي وتخصصي فعلاً؟

خضير الحميري: النَفس الدعائي السياسي

ماحصل ويحصل في توزيع ما أطلق عليها (منحة) الصحفيين والفنانين والأدباء، ينطوي على أكثر من دلالة مُهينة، ليس في آلية التوزيع وحدها، بل حتى في الأعلان عنها وتقديم استمارات خاصة لطلب الشمول بها، ومن الواضح ان النَفس الدعائي السياسي والأداري والنقابي كان أهم دوافع هذه (المنّية)..

فقد عززت النقابات من مكانتها من خلال تحصيل قيم اشتراكات الأعضاء الراغبين في الحصول على المنحة والمتخلفين عن تسديد ما بذمتهم من اشتراكات، وتولت وزارة الثقافة دورها الوسيط في إيصال الممنوحات الى مستحقيها بطريقة لا تمت للعصر الذي نعيشه، وكان بالإمكان حفظا لكرامة المحتاجين حقا من هذه الفئة (وهم كثر) توزيعها عن طريق بطاقات السحب الألكترونية.

وفي الأصل كان من الأفضل إيداع هذه المبالغ الكبيرة وغيرها من المنح في صندوق استثماري قابل للنمو يهدف الى توفير العون والعلاج للمرضى من أفراد هذه الفئة وعوائلهم بدلا من الأستغاثات اليائسة التي نقرأها بين فترة وأخرى لبعض المثقفين من غير القادرين على تغطية نفقات العلاج.

شوقي كريم: تشريع قانون يحمي حقوق المثقفين

المحنة هكذا يجب ان تسمى، فعل اهانة مقصود جدا من اجل اذلال المعرفية العراقية بكل تاريخها العريق، واحزم ان هناك من يقف بإصرار واراء هذه الفعلة غير الانسانية والتي خطط لها بحرفية عالية تحمل رسالة تقول ان هؤلاء الذين تسمونهم مبدعين انظروا اليهم كيف يسعون وراء مبلغ تافه لا يساوي مصرف نصف ساعة لواحد من ابناء الساسة، انظروا كيف تنهار القيم والاخلاق امام المال حتى وان كان شحيحا، لو لم يكن قصد الدولة هذا والدولة هنا متمثلة بوزارة الثقافة اما كان الاجدر ان تسهل مهمة الاستلام عبر امكنة معروفة وحضارية،اما كان على الوزارة ان تحسب حساب كل شيء وبخاصة والبلاد مثلها مثل العالم كله تعيش وضعاًاستثنائيا نتيجة تفشي الوباء بسرعة فائق انا شخصيا اقوم بحملة تواقيع لغرض رفع دعوى اهانة الراي المعرفي الى القضاء واطالب الوزارة بالاعتذار علنا.مكانت مشاهد محزنةحقا ومثلما الوم الوزارة الوم المثقف ايضا الذي قبل الوقوف بطابور اقل ما يقال عنه انه طابور مهين،كان على الجمعيات والنقابات والاتحادات اتخاذ موقف واحد وهو الرفض بشدة ،والبحث عن سبل حضارية تحفظ انسانية المثقف في تقديم ما يسمونه منحه مضحك ان يحسب المنتح المحرفي معوزا فيمنح خمسين الف دينار شهريا هي الاذل عبر التاريخ.

صباح محسن: الحال اشبه بالاستجداء

هناك ، وفي اغلب دول العالم ، وايضا في دول جوار العراق ، من يدعم شريحة المثقفين ، كونهم خارج سياق التوصيفات التقليدية للعاملين في مجالات اخرى ، وتلك من مدعيات ان يكون للدولة ترعى اطياف عديدة من المجتمع ، واكثرها افضلية هي شريحة المثقفين ، ولاننا لا نمتلك او نسن قوانين ترعى او تنتبه لتلك الشريحة ، امسى الحال يرتبط بمفهوم المكرمة او المنحة وكأن الحال اشبه بالاستجداء ، والانتباهة التي توحي بلفت النظر من قبل السلطات اتجاه شريحة المثقفين ومدارات احوالهم ! وبمزايدات فارغة من مسؤولين لا يفقهون اهمية الثقافة والمثقفين !

لهذا لابد من تشريع قانون يحمي حقوق هذه الشريحة ويدافع ويرسخ عن اهمية الثقافة ودور المثقفين دون مِنةٍ او تلويح بالمساعدة كونها شريحة تساهم في إرساء دعائم مجتمع خال من ترسبات التخلف والمحو والاهمال .

عمر السراي: المثقفون بحاجة لقوانين تدعم عملهم

ان فكرة توزيع منحة مالية، هي فكرة غير لائقة، وتنم عن عقل ديكتاتوري يؤمن بالأعطيات، ويحاول التطور ليكون مستفحلا ومانحا ومانعا.

وكان من الأجدى - كما نادى أرباب العقول - ان تفكر الدولة ممثلة بوزارة الثقافة توفير الرفاه للناس عن طريق مشروعات حقيقة تمنح للجميع حقها، وتكفل حقوقا للمميزين من صناع الوطن ومستقبله وحاضره ووجوده.

لقد تقصدت الدولة الاعتماد على هيكل ظالم متوارث الظلم، ولم تستطع ان تحرر نفسها من قيود بيروقراطيتها، وهذا ما كان سببا في تكبيل معظم الشرائح وضعفها وهشاشتها.

المثقفون بحاجة لقوانين تدعم عملهم، من تمويل لمشروعاتهم، وحماية لأفكارهم، واطلاق لمؤلفاتهم ونتاجاتهم، وقوانين تفرغ ابداعي لذوي المشروعات المفيدة، بما يخدم الوطن، فضلا عن رعاية صحية واجتماعية.

الثقافة لا تعني التعالي على الأقران، انما تعني الخصوصية والحساسية التي تُمنح المجال لتصنع الرخاء للآخرين.

الثقافة مواطنٌ فريد يخدم، وليس عالةً تنفق وتكتفي بالركون الى السكون.

معد فياض: هدفها اذلال المثقفين

أحالتني طريقة توزيع المنحة البائسة لوزارة الثقافة للكتاب والاعلاميين والفنانين الى بناية اللجنة الاولمبية ومنحة «الاستاذ عدي» التي كان يذل من خلالها المثقف العراقي ويتركه منتظرا تحت اشعة الشمس لتطل عليه موظفة سليطة اللسان وتصرخ بالجموع»اذا ما تلزمون سرة ما راح تاخذون فلس واحد»..توزيع المنحة البائسة بهذه الطريقة هدفها اذلال المثقفين، فهناك طرق حديثة مستخدمة في العراق وعبر المصارف واجهزة الصرف الآلي وبطاقات الماستر كارت لايصال هذه المنحة الفقيرة الى مستحقيها.. مبلغ المنحة لا يتناسب مع مستحقيها.

الاهتمام بالمثقفين ورد الجميل لهم يجب ان يتم من خلال قوانين ثابتة ورصينة تضمن لهم حياة كريمة، مثل التأمين الصحي، وتأمين السكن، بدلا من ان يستجدوا العلاج من وزارة الصحة او من هذا المسؤول او ذاك، بينما لا تتوفر لغالبيتهم مساكن تليق بهم.. ففي الدول المتطورة تضمن شبكات الرعاية لجميع المواطنين المستحقين السكن والعلاج ورواتب محدودة تكفيهم شر السؤال والعازة والمرض، فكيف الحال بالمثقفين الذين يعتبرون اهم رموز البلد الحضارية، والذين افنوا حياتهم ابداعا وعطاءا ولم يتاجروا بمنجزهم الابداعي، بل لم يتخلوا عن مواقعهم والذهاب نحو مهن اخرى يثرون او يسدون حاجتهم منها.

كما اقترح تأسيس نوادي او مؤسسات مهنية تحميهم اكثر مما يفعل اتحاد الادباء او نقابة الصحفيين او جمعية التشكيليين، وهذه المؤسسات يتم تمويلها من قبل الحكومة مباشرة، وسن قانون تقاعدي خاص لمن لا يتقاضى اي تقاعد من اية جهة.

جمال العتابي: ما هي الصيغة الامثل في رعاية المثقف؟

لمشكلة تكمن في الأعداد المبالغ فيها ولا سيما في اوساط الصحفيين والفنانين، إذا هناك ضرورة بالاعتماد على معايير دقيقة وأمينة في منح العضوية لهذه الشريحة بكل الاختصاصات، الطريقة أو الالية المعتمدة سابقاً (كارت الكي كارت)، كانت أفضل بكثير من الآلية الحالية المرهقة والمتعبة، وارجو ان لا نلقي باللوم على شخص او مسؤول، يتقصد في إلحاق الأذى بالمستفيدين من المنحة، إنما هناك خلل وبطء في إداء مؤسسات الدولة عموماً، وروتين معطّل،، هناك تلكؤ وكسل، وإرتباك، نعم، علينا ان نجد الصيغة الامثل في رعاية المثقف والأديب، والاعلامي، وهي مسؤولية الدولة، وبتقديري ان شمول الجميع يحتاج الى مراجعة أيضاً، وأقترح تشكيل لجنة عليا من ممثلي المنظمات المشمولة ووزارة الثقافة، لحصر المنحة لمن يستحقها فعلاً بشكل دوري وثابت.

منذر عبد الحر: إسقاط فرض غير موفق

فكرة رعاية شريحة المثقفين، قد تكون فكرة ذات نوايا وأهداف حسنة، وتوجهات طيبة من قبل الجهات الحكومية تجاه الثقافة، ولكنها لم تؤدِ الغرض المرسوم لها لأسباب عديدة منها :

تواضع المبلغ المرصود سنويا لكل مشمول بها، والأسلوب غير الدقيق الذي سبب اذلالا ومهانة لعموم المشمولين فيها، حتى أن الكثير منهم أعلن رفضه تسلّمها بسبب الآلية التي اتبعت..

أما رأيي الشخصي بها فهي عملية إسقاط فرض، أراد منه المسؤولون عنها أن تكون داعمة بصورة شكلية لشريحة هي أكثر شرائح المجتمع عوزا وفقرا، بسبب انعدام الإهتمام الجدي بالثقافة ووسائل ممارستها من خلال أشكال التعبير عنها، لذلك فإن الحل لا يكمن في هذه الفعاليات الترقيعية، بل إلى تأمين سبل تسهيل العمل الثقافي المنتج، وهو النظر بجدية لقانون تفرغ الأديب والمبدع، لينتج مقابل ضمانات مادية تتضمن راتبا مجزيا مع ضمانات ترويج عمله الإبداعي ودعمه وحثه على المزيد من العطاءِ، وهذا الأمر ليس صعبا على دولة تفكر بعمقها الحضاري والثقافي، وبامكانها ان تستقطع نسبا ضئيلة من كل مشروع اقتصادي لها يكون داعما للفعل الثقافي، وبالتالي يحقق المثقف غايته ولا يكون مضطرا للوقوف امام باب الوزارة منتظرا دوره في الحصول على منحة سنوية مضحكة حقا. مع عميق محبتي وتقديري

عزام صالح: سن قانون التقاعد للفنانين

ما يخص المنحه فهي خيبة امل بالوزارة وبالنقابات والاتحادات التي جعلت المنحة عن طريق تسديد الاشتراكات والهوية،

بالإضافة إلى أن مبلغ المنحه لا يغني رغم الذي شاهدنا في مواقع التواصل في توزيعها وهذا ما ينم عن عدم احترام الثقافة والفنون من قبل الثقافة وانها لا تمتلك آلية تنظيمي لتوزيعها وهذا سوء في إدارة هذا الملف.

كنت اتمنى ان يكون هناك رعاية صحية للمثقف والفنان وخصوصا الرواد. ودعوة لوضع برنامج اعلامي عنهم.

بالإضافة إلى سن قانون التقاعد للفنانين والمثقفين كما هو حال الصحفيين. وتوزيع الأراضي اسوه بالوزارات الباقية. او انشاء مجمعات سكنية لهم وتوزيعه كما كان معمول عليه سابقا.

وكنت أتمنى أن تكون هناك ميزانية للانتاج السينمائي والمسرحي والتشكيلي ورعاية الموسيقي والمطبوعات بدلا من هذه البطالة المقنعة.

اما مبلغ المنحة فيجب إعادة النظر فيه ووضع مبلغاَ مناسبا للفنان الذي يمثل واجهة البلد وهو الذي يرتقي بالمجتمع ويخلق إنسانا محترما

محمد مزيد: ما احرانا بالحياة الكريمة

أتمنى على الوزارة أن تجهد نفسها في وضع خطط للنهوض بواقع الانسان العراقي في بلدنا، وليس المثقف حصرا، من خلال توفير مستلزمات الحياة الصحية التي نراها معمولا بها في دول الجوار.

انا هنا في تركيا منذ عشر سنوات، لا نعاني أنا وعائلتي من المسألة الصحية، لدينا سجل محفوظ في الحكومة الالكترونية من خلال بطاقة الهجرة او اللجوء التي نحملها، يمكننا بها الذهاب الى المشفى متى نشاء مجانا ونتلقى العلاج مجانا ونأخذ الدواء مجانا، هذا ما يتعلق بنا نحن الغرباء على البلد اما أبناء البلد فهم أبناء الدولة وقس انت كيف يتعامل الاب مع ابنه.

طريقة توزيع المبالغ على المثقفين بهذا الشكل لا تصلح، هناك مشاريع إنمائية صحية يمكن اعتمادها تعنى بشؤون صحة المثقف مع عائلته، أرى انها أفضل، من توزيع المبالغ عليهم عشوائيا ومهينا بالشكل الذي شاهدناه، هذا المبلغ المخصص للتوزيع لو بني بدلا عنه عيادة كبيرة وسط العاصمة تلتحق بوزارة الثقافة ستكون أجدى من توزيع الأموال، وفي المحافظات تشيد عيادات خاصة بالمثقفين لنفس الغرض.

واذا كان لابد من التوزيع، يمكن توزيعها على طريقة وضعها في المصرف، حيث يمكن لكل مستفيد من المنحة أن تعمل الوزارة على وضع المبلغ في حسابه ، وتكون له على شكل راتب متواضع ، كما يجري هنا في تركيا على كبار السن والمعوقين توزع عليهم مبالغ شهرية تكفي لحياة كريمة ، فما احرانا بالحياة الكريمة التي ننشدها لأبناء بلدنا .

رضا المحمداوي: الطريقة لا تعكس أية نظرة إحترام

إذا شئنا الدقة في الإجابة فينبغي أن أقول أن هذه المنحة السنوية كانت توزع عبر منافذ ال( كي كارد) المعروفة وبشكل إنسيابي ويسير طوال السنوات الماضية، إلاّ أن الآلية الأخيرة التي إعتمدتها وزارة الثقافة كانت بائسة وعشوائية وألحقتْ الأذى والألم النفسي والجسدي للمشمولين بها حيث شَعَرَ الجميع بالمذلة والإهانة بطريقة التوزيع البدائية والتي لا تليق بشرائح الفنانين والأدباء والصحفيين بإعتبارهم طليعة المجتمع ونخبته المثقفة الواعية، فقد كانت طريقة التوزيع الأخيرة وشمول الأعداد الغفيرة بها أقرب الى توزيع المساعدات والمعونات المالية الطارئة للمشمولين بالرعاية الإجتماعية والأرامل والمُطلّقات !!

ثم أن مبلغ المنحة كان في حدود المليون دينار في حين تم تخفيض هذا المبلغ الى 600 دينار سنوياً وهو مبلغ سيبدو زهيداً إذا تم توزيعه على أشهر السنة وقياساً الى نسبة التضخم المتفاقمة وارتفاع الأسعار، والمفارقة أن المنحة قد تم حجبها طوال الأزمة المالية لما يقرب من سبعة أعوام وحين أعادوها الى الموازنة العامة رجعتْ منقوصة الى حدود النصف !!

والنتيجة أن المبلغ الزهيد وطريقة التوزيع لا تعكس أية نظرة إحترام أو تقدير للفئات والشرائح المشمولة بها .

وإذا عدنا الى أصل المنحة والتي هي عبارة عن( مكآفأة تشجيعية) يقصد بها المبدعين من أصحاب النتاج الثقافي بآدآبه وفنونه المتعددة فيتوجب على وزارة الثقافة القيام بدراسة وبحث وإيجاد الحلول والمقترحات لكيفية توزيع هذه المكآفآت التشجيعية على مَنْ يستحقها والقيام بإعداد وتبويب جديد لها كأن توزع ويشمل بها كل من له مشروع ثقافي (أدبي – فني) وصاحب منجز أو مشروع ويبحث له عن تعضيد أومساعدة.

المبلغ الاجمالي المرصود لهذه( المنحة) يصل الى اكثر من 20 مليار دينار ولك أن تتصور كم مشروعاً ثقافياً يمكن أن ينهض به هذا المبلغ الكبير للفنانين والأدباء الحقيقيين أصحاب المنجز أو المشروع الثقافي

ومن هنا تنبثق الضرورة الإبداعية القصوى في إعادة النظر لهذه المنحة وإعتماد آليآت وضوابط وشروط أو مواصفات من أجل منحها لمن يستحقها ..