بغداد/ كاظم الجماسيبعد زوال مؤسسة الاستبداد في 9/4 من العام 2003، طفت الى السطح مشكلات عدة، كانت غاطسة الى حين بفعل رعب سطوة الاستبداد والتعمية الاعلامية المبرمجة، ومنها مشكلة التشعب والتعدد في اوجه العدوان الخارجي ضد بلادنا، ليس اولها القصف المدفعي او التدخل العسكري التركي والايراني،
في مناطق معينة من الاراضي العراقية في اقليم كردستان او الحدود العراقية الوسطى والجنوبية من جهة الجارة ايران، ولا آخرها تحويل كميات كبيرة من مياه دجلة والفرات وشط العرب من قبل دول الجوار،أو الاجتياز المتكرر للمخافر الحدودية من قبل الكويت وغيرها، كل ذلك يتم وفي وضح النهار من دون موقف رسمي قوي وواضح من قبل الحكومة العراقية، ومع هذا التشعب والسعة في اوجه العدوان الخارجي على البلاد، يغيب الموقف المنشود من قبل حكومة وطنية، اولى مهامها الحفاظ على سلامة حدود البلاد ووحدتها..rnالقنوات الدوبلوماسية أولاًالدكتور فؤاد معصوم القيادي في التحالف الكردستاني يؤكد ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة لمعالجة مشكلات العدوان على الحدود الدولية للبلاد، وذلك بالاتصال بالدول المعنية عبر القنوات الدبلوماسية المعروفة، وفي حال استنفاد تلك الجهود، فلن يكون امامها سوى اللجوء الى الامم المتحدة لفض الاختلافات الحاصلة بين العراق والدول ذات الصلة.ولابد لنا اخيرا ان نعترف وبنحو صريح اننا لانملك القوة العسكرية المناسبة لصد اي عدوان خارجي، وحتى الان لسنا مستعدين لفعل ذلك.rnغياب الإرادة السياسية القويةجمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية يرى ان الموقف الرسمي يشوبه ضعف كبير الامر الذي جعل بعض الدول المحيطة بالعراق تتكالب لحيازة مكاسب خاصة من دون وجه حق، فقد قامت ايران وماتزال بقضم وتحويل عدد من الانهر والروافد التي تغذي اراضي زراعية واسعة في داخل العراق، ماجعل الجفاف ينتشر وتتحول الاراضي التي كانت مزروعة الى حين الى صحارى رملية واسعة، ولم يصدر موقف رسمي قوي ازاء ذلك، فيما تقوم دولة الكويت ولم تزل بعدد من التجاوزات الامنية المهينة على المخافر الحدودية وافرادها، وكذلك هناك العديد من التجاوزات الاخرى التي تصمت عنها الاجهزة الرسمية، مايعكس ضعفا في الموقف الرسمي، ويرجع السبب في تقديري الى غياب الارادة السياسية الموحدة للحكومة.فيما تذكر الدكتورة صباح التميمي/ استاذة علوم سياسية/جامعة بغداد ان الموقف الرسمي يشهد ضعفا مريعا إزاء سلسلة من الـ (عدوانات) المتكررة على العراق تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والدفاعية فضلا عن الجغرافية، ويعود ذلك الى خلو الحكومة العراقية من ادارة سياسية محترفة، تتمثل بغياب رجالات سياسة محنكين، يمكن لهم عبر شتى الوسائل فرض هيبة العراق واحترام ارادته كدولة مستقلة وقوية على الجميع.rnمواطنون غاضبونفي الضفة الاخرى كانت اراء عينات مختلفة من المواطنين متفقة على الحقيقة المرة المتمثلة في ضعف الموقف الرسمي، ولكن لاسباب متعددة.يقول المواطن فاضل عبد الكريم السوداني/عامل مطبعة/ 50 سنة: تقف خلف الحكومة بعض القوى السياسية، ما يجعلها تغض النظر في الاقل عن انتهاكات تلك الدول للسيادة الوطنية. فيما يجد محسن عبد الصمد/جندي حرس وطني/28 سنة: ان من يقوم بواجب الحراسة عليه ان يكون مهيأ لذلك، لاتنقصه الخدمات ولالقمة العيش، وان لم يتوفر له كل ذلك، فانه سيكون منهكا غير قادر على اداء واجبه، في الذود عن حياض الوطن. ويضيف: ان الحارس في هذه الحالة هي الحكومة، وهي تفتقر الى الانسجام لعدم توفر الشروط الصحية لادائها لواجبها، ولذلك تسهل عملية اختراقها من القوى الاجنبية.ويرى خالد عباس/كاسب/49 سنة/ أن البلد الذي يخلو ممن يبنيه ويحميه لن يبنيه ويحميه احد من خارجه، وحكومتنا تتصرف بغير تكاتف واتحاد في المواقف الامر الذي يجعلها ضعيفة امام الاعداء الطامعين بخيرات البلاد، وفي الوقت الذي لاتستطيع فيه الرد على الاعتداءات فهي لاتدعو القوات الاميركية حسب الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتقديم العون لها في مثل هكذا حالات. ويضيف: ان الحل برأيي اتباع نصيحة اكثم بن صيفي فعيدان القصب يسهل كسرها منفردة فيما الباقة المتحدة منها لن تكسر ابدا.. ويؤكد سلمان عبد الوائلي/صاحب مطعم/46 سنة/ ان نفوذ الدول المجاورة في الداخل له دور حاسم في ضعف الموقف الرسمي ازاء اعتداءاتها، ولو كانت حكومتنا متماسكة حقا، لتصدت فعليا وبقوة لكل اعتداء يحدث ضد البلاد ومن اية جهة كانت، ولاتكتفي بالشجب والاستنكار فقط. ان المثل القائل ان المال السائب يدعو الى السرقة، ينطبق على العراق حاليا بغياب قوة عسكرية منيعة تحمي البلاد وخيراتها، ويتحقق ذلك فقط في حال وضع سياسيونا مصلحة العراق قبل مصالحهم الشخصية والحزبية.