 التيار يرحب بالفتح والعبادي والفياض والـ"فيتو" ضد المالكي والخزعلي مستمر

 بغداد/ تميم الحسن

ستنطلق قريبا جولة مفاوضات جديدة و»نهائية» للإطار التنسيقي لاقناع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، برفع الـ»الفيتو» عن بعض القيادات الشيعية.

وستكون هذه اللقاءات التي يتوقع ان تجري في النجف، حيث مقر اقامة الصدر، هي «الفرصة الاخيرة» قبل تشكيل الحكومة، والتي يرجح ان تتضمن «تنازلات» جديدة يقدمها «التنسيقي».

ولا يعول كثيرا على قرار المحكمة الاتحادية، بقانونية جلسة البرلمان التي قد تحسم اليوم (الثلاثاء)، في تغيير سير المفاوضات بسبب وجود غالبية مؤيدة للصدر في البرلمان.

بالمقابل فان طهران، والتي حاولت مؤخرا، دعم لم شمل القوى الشيعية، فانها تبدو وصلت الى «طريق مسدود» في اقناع الصدر، لكنها تعد خطة بديلة.

وحتى الان مازال زعيم التيار الصدري متمسكا بـ»حكومة الاغلبية»، فيما يؤكد «التنسيقي» بانه «موحد» في رده على تسريبات عزل بعض قياداته.

حوارات اللحظة الأخيرة

وتشير مصادر مطلعة، الى ان هناك «جمودا» في المواقف منذ المحاولات الاخيرة لايران بالتدخل في الازمة ومحاولات رئيس تحالف الفتح هادي العامري، تقريب وجهات النظر.

وتؤكد المصادر التي تحدثت لـ(المدى) ان «العامري سيقوم قريبا بجولة مفاوضات نهائية لاقناع زعيم التيار الصدري بضم جميع الاطار التنسيقي الى تحالف الأغلبية».

واستطاع الصدر ان يعقد اتفاقا ثلاثيا مع تحالفي «تقدم»و»عزم»، والحزب الديمقراطي الكردستاني، سيطر من خلاله على اكثر من 60% من مقاعد البرلمان.

وتضيف المصادر التي طلبت عدم نشر هويتها ان «الصدر وافق على ضم العامري وكل تحالف الفتح وحيدر العبادي وفالح الفياض، فيما اختار عمار الحكيم البقاء خارج الحكومة».

وتابعت: «سيحاول زعيم تحالف الفتح في مفاوضات ستجري في الحنانة، اعادة المالكي والخزعلي اللذين يرفضهما الصدر الى صف التحالف، بالاضافة للتفاوض على الوزارات».

وكانت الفجوة بين الطرفين قد توسعت عقب خلافات عن اسماء مرشحي رئاسة الحكومة، وحصة الوزارات.

تنازلات جديدة

وتمضي المصادر المطلعة: «العامري والاطار التنسيقي سيقدمان هذه المرة تنازلات جديدة تتعلق بالاكتفاء بنصف الوزارات ضمن حصة الشيعة».

وكانت تسريبات قد اشارت الى ان «التنسيقي» وبضغط من طهران، مستعد لابعاد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عن المشهد السياسي للسنوات الاربع المقبلة.

لكن مقابل ذلك يتم منح ائتلاف المالكي (دولة القانون) حصة في تشكيلة الحكومة، والتي كانت تطالب سابقا بـ6 وزارات لوحدها من ضمنها 2 سيادية.

وتوضح المصادر القريبة من اجواء المفاوضات ان «العامري سيطلب هذه المرة 6 وزارات لكل الاطار من اصل 12 مخصصة للقوى الشيعية».

ويرى «التنسيقي» نقلا عن المصادر ان «هذا العدد من الوزارات افضل من عدم الحصول على اية وزارة في حال رفض الصدر ضمهم الى تحالفه».

وكان المالكي قد طلب اضافة الى الوزارات الـ6 لائتلافه، ان يحصل هو على منصب نائب رئيس الجمهورية، ولدولة القانون منصب نائب رئيس البرلمان.

لكن مفاوضات العامري الاخيرة، قد قلصت هذه الحصة، كما ابدى «التنسيقي» بحسب التسريبات، موافقته على عدم حماية اي عضو في حزب الدعوة تتم محاكمته.

ويحمّل زعيم التيار الصدري، حزب الدعوة والمالكي مسؤولية انتشار «داعش» في 2014، وهدر نحو 450 مليار دولار في حكومة الاخير.

خطة جديدة لطهران

وكان اسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الايراني، قد حاول في زيارته الاخيرة الى العراق «تذويب الجليد» بين الطرفين.

لكن المصادر تشير الى ان الاخير «يئس من ايجاد حل وينتظر مثل العامري نتائج جولة المفاوضات التي ستكون فرصة اخيرة».

وتضيف المصادر السياسية ان «طهران في حال خسرت التفاوض مع الصدر ستذهب الى تطبيق خطة بديلة واللعب بورقة المعارضة لكن بطريقة سلبية وتعطل عمل البرلمان والحكومة».

وقد تصل مجموعة الفريق المعارض لـ»تحالف الاغلبية» بنحو 100 نائب، وهو رقم يصفه قيادي في حزب الدعوة بـ»الثلث المعطل».

ويقول رسول ابو حسنة النائب السابق عن حزب الدعوة لـ(المدى) ان «الاطار التنسيقي موحد واما يكون في الحكومة او في المعارضة».

ابو حسنة يضيف قائلا: «سنكون ثلثا معطلا وسنوقف انتخاب رئيس الجمهورية، وسنوقف بعد ذلك كل الاجراءات لتشكيل الحكومة».

وتنص المادة 70 من الدستور / اولا: «ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه».

لكن هذا الثلث «المعطل» سيكون اقل تأثيرا في الفقرة «ثانيا» من المادة نفسها، حيث تقول: «اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني».

ويعول «التنسيقي» على انضمام جزء من القوى الكردية الى صفه، حيث تتسع الخلافات بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد حول اسم رئيس الجمهورية.

قرار «الاتحادية» المرتقب

ويعتقد ابو حسنة ان المحكمة الاتحادية ستساعد في تمكين «التنسيقي» من الحصول على جزء من «استحقاقه».

ومن المفترض ان تعقد اليوم (الثلاثاء) الجلسة الثانية للمحكمة في النظر بالطعنين المقدمين من نائبين بشرعية الجلسة الاولى للبرلمان، والتي تم فيها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

القيادي في «الدعوة» يقول: «نتوقع ان قرار المحكمة سيكون وسطيا، حيث يعترف بمخرجات الجلسة الثانية التي رأسها بديل رئيس السن، والاولى التي اعلن فيها الكتلة الاكبر».

وكان «التنسيقي» قد اكد بانه قدم لائحة الى محمود المشهداني وهو رئيس السن واحد الذين قدموا دعوى الطعن امام «الاتحادية»، تؤكد انهم الكتلة الاكبر بـ80 توقيعا.

لكن مصادر مقربة من «الصدر» كانت قد اشارت الى ان الورقة فيها تواقيع «مزيفة» و»اسماء متكررة».

كما يدور جدل قانوني فيما لو يحق لرئيس السن ان ينظر بطلب اعلان الكتلة الاكبر او انها من اختصاصات رئيس البرلمان المنتخب.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت الأسبوع الماضي، تأجيل مرافعة الطعن بدستورية جلسة البرلمان الأولى إلى يوم الثلاثاء (اليوم).

وكانت المحكمة قد اكتفت في الجلسة الاولى بأخذ إفادة الطرفين. وتوقع النائب باسم خشان، وهو النائب الثاني الذي قدم الطعن، قبيل بدء الجلسة تأجيل صدور القرار بسبب تسلمها أدلة جديدة بحسب تعبيره.

لكن اكثر الآراء القريبة من اجواء المفاوضات، تشير الى ان قرار المحكمة سيكون «تأثيره ضعيفا».

وذلك لان تحالف الاغلبية التي شكلها الصدر، لديه الان اكثر من 200 مقعد وربما سيزيد العدد لو أعيدت إجراءات الجلسة الاولى.