بغداد/ المدى يبدو ان أزمة تشكيل الحكومة مرشحة للاستمرار، بعد رفض رئيس القائمة العراقية التنازل عن منصب رئيس الوزراء ورفض رئيس الوزراء نوري المالكي اقتراحات تقليص صلاحيات رئيس الوزراء التي رأى أنها ستحوله إلى «شرطي مرور غير مطاع"صلاحيات رئيس الوزراء المقبل لاتزال العقدة الاكبر داخل التحالف الوطني.
 وقال عضو في لجنة تحديد صلاحيات رئيس الوزراء فضل عدم ذكر اسمه إن"جميع أعضاء اللجنة في التحالف الوطني يأملون في الانتهاء من المهمة الأسبوع المقبل".وأضاف في تصريح صحفي أن المناقشات خلال الفترة الماضية «ركزت على بناء نظام داخلي لإدارة مجلس الوزراء وتناولت اقتراحات عدة لتحديد صلاحيات أعضاء المجلس ورئيسه وفق ما نص عليه الدستور في المادتين 78 و80 اللتين تشيران إلى أن هناك مجلس وزراء ورئيس مجلس بمنصب مدير تنفيذي لقرارات المجلس".وتعد قضية تحديد صلاحيات رئيس الحكومة المقبل أساسية في المحادثات التي تجري داخل التحالف الوطني وأشار قياديون في «ائتلاف دولة القانون"إلى أنهم قدموا «تنازلات كبيرة"في موضوع صلاحيات رئيس الحكومة. مؤكدين إن «رئيس الوزراء نوري المالكي تعامل خلال السنوات الماضية مع الوزراء كموظفين عليهم تنفيذ الأوامر والقرارات التي يصدرها وليست التي يصدرونها هم». وأشاروا إلى أن ورقة العمل «تتضمن 24 بنداً شملت أيضاً آلية لإدارة الوزارات واختيار هيئة قيادية للتحالف مهمتها إدارة العلاقة بين الكتلة ومجلس الوزراء والوزارات".وتنص المادة 80 من الدستور على «أن تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب تضامنية وشخصية»، فيما نصت المادتان 83 و82 على أن «يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه"و «ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير".وكان رئيس الوزراء قد رفض في مقابلة مع صحيفة «ذي تايمز"البريطانية تقليص صلاحيات رئيس الوزراء". قائلا إن «إدارة الدولة لا تكون بهذا الأسلوب، فديموقراطيتنا ونظامنا الدستوري لا ينصان على أن يكون رئيس الوزراء من دون سلطة... ووجود حكومة ضعيفة سيقود البلاد إلى الحرب الطائفية وستعود الميليشيات والعصابات للظهور من دون دولة قوية".