على حين فجاة يصعد سواق الكيا من اجرة الركوب فلا يجد المواطن غير الرضوخ للامر الواقع وعلى سبيل المثال اصبحت اجرة الركوب من منطقة المشتل  الى منطقة الكمالية500دينار بعد ان كانت 250دينارا واصبحت اجرة من يريد الانتقال من ساحة الطيران الى بغداد الجديد1000 دينار
 بعد ان كانت محددة ب750دينارا كذلك اصبحت اجرة الركوب من فلكة الطابوك في مدينة الصدر الى منطقة الشماعية 500دينار بدلا من 250دينارا واصبحت اجرة الركوب من مدينة الصدر الى مدينة الكاظمية 1250دينارا بعد ان كانت 1000دينار .هذه الزيادات دائما ما تطرأ نتيجة توافق سواق السيارات فيما بينهم ولمجرد اقتراح يطرحه احدهم .عندما يسأل المواطن عن السبب الذي دعاهم لفرض اجرة جديدة يكون الجواب(الزحام في الشارع) وكان المواطن هو المسؤول عن زيادة اعداد السيارات في الشارع وهو المسؤول عن العقد المرورية التي يكون ضحيتها مع سائق (الكيا).في كراجات النقل العامة يتجه المواطن بشكواه من الزيادة التي تتصاعد مابين يوم واخر الى القائمين على تنظيم خطوط  السير فيها فلا يجد منهم التفهم بل العكس يجدهم يدافعون دفاعا مستميتا عن اصحاب السيارات.الدور الذي تضطلع به هيئة النقل مثار تساؤل، اذ انها اقتصرت على فرض ضريبة على سيارة السائق عند انطلاقه بالركاب من ساحة الكراج, اما ما عدا ذلك فلا دور يذكر.وزارة النقل وكما يبدو هي الاخرى اقتصر دورها ايضا على تاجير الكراجات وعدم متابعة مايجري فيها فلا اهتمام في تنظيمها او التوصية بتسهيل التعامل مع المواطن, او وضع تعليمات, وتوصيات من شأنها ان تجعل الوزارة صاحبة القول الفصل في حركة السيارات واتجاهاتها ومقدار الاجرة الذي يتوجب ان تقوم بتحديده وتمنع من يتلاعب به وفق رغباته وعلى حساب المواطن من مستخدمي وسائط النقل الاهلية .