 بغداد/ احمد نوفلآفة الفساد يمكن تشبيهها بالتنين متعدد الرؤوس اذا قطعت راسا نبت مكانه اخر.حالات الفساد التي تعلن عن ضبطها هيئة النزاهة لاتمثل الا رأس الجبل الجليدي، الذي لايظهر منه ،الا جزء يسير، اما كتلته الضخمة  فيغمرها ويحجبها عن الرؤية.
الحالات التي تم الكشف عنها لاتمثل الا القليل القليل جدا من عمليات نهب  وسلب اموال المواطنين العراقيين بلا رحمة أوشفقة، وكأن ماعانوه وعايشوه في الماضي لايكفي.الفساد تغلغل وتجذر، ووجد في البعض من ذوي النفوس الضعيفة التربة الخصبة لأن ينمو ويتكاثر.لوراجعنا حالات الفساد والمفسدين لعرفنا ان اغلبيتهم من الذين ينتمون الى  احزاب وجهات لها ثقلها على الساحة السياسية العراقية ,كان  المواطن العراقي سليم الطوية قد عقد الامال العريضة ،على انها ستنتصف له وتجعله بحال افضل ,والذي حدث ان خرج منها اساطين للفساد نهبوا اموالا طائلة تعد بملايين الدولارات ،كان يمكن بها حل العديد من مشاكل المشاريع المتوقفة بدعوى عدم  توفر التخصيصات المالية.   هذه الاحزاب وقفت ودافعت دفاعا مستميتا عمن ثبتت سرقته للاموال التي كانت بعهدته بطرق ووسائل  اقل ما يمكن ان يقال عنها بانها غير شريفة ولم تكتف بالتبريرات الواهية  التي ظنتها ستبرىء عضوها الحزبي الكبير والذي تعده قطب الرحى في هيكل الحزب! وعندما يئست من محاولاتها هيأت له السبل لان يهرب بأموال المواطن المسكين الى حيث المامن من طائلة القانون.كنا نعتقد واهمين بان الحزب والجهة والكتلة اول من يعلن براءته من هكذا شخص، ولكن ما رايناه وخبرناه هو العكس حتى اعتقدنا بان المال المسروق مقسم الى حصص متساوية على اعضاء الحزب !. السارق لايسرق الا اذا تيقن بأن الشرطي لن يقبض عليه متلبسا بجريمته وان حدث ذلك فالحاكم المتواطىء معه سيبرئه مقابل نسبة من المال المسروق.امور الفساد عندنا تاخذ بهذا المنحى لذلك نجد الكثير من المتهمين بقضايا الفساد مقربون لشخصيات ذات نفوذ اثبتت بأنها مع السارق ضد المواطن.اذا لم تبدأ هذه الاحزاب والجهات بمحاسبة نفسها بنفسه وابعاد من تلوث بالفساد من المحسوبين عليها فانها ستصبغ بالصبغة نفسها وهذا ما لا نريده لأحزاب نكنُّ لها الاحترام والتقدير لتاريخها ونضالها الطويل.