السليمانية / ريام النجار  العنف الاسري ضد المرأةالكردستانية وختان النساء والانتحار تعتبر من اهم المواضيع التي احتلت عناوين الصحف ووسائل الاعلام لفترات طويلة ومع ان هنالك تقارير و احصائيات مبالغ بها قد تكون مغلوطة او منقولة بشكل غير دقيق تعطي انطباعا سلبيا جدا وغير منطقي ,
 فان هذا لايلغي مايقال بين الحين والآخرعن وجود مثل هذه الظواهر المرفوضة رغم التطورات التي حصلت في المجتمع الكردستاني , بعد سقوط النظام ودخول العراق في مرحلة جديدة غيرت الكثير من المفاهيم على الخارطة السياسية والاجتماعية العراقية..ومن اجل تسليط الضوء على جانب من هذه المشكلة ومااثير عنها التقينا عدد اً من الشخصيات النسوية من اتحاد النساء في كردستان وبعض النسوة, حيث تحدثت المحامية ( تالار لطيف محمد ) من اتحاد نساء كردستان قائلة : لايوجد مجتمع في العالم مهما كان متطورا او متخلفا خاليا من الكثير من المشاكل الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالمرأةبالدرجة الاولى لانها تتصدر العناوين في المجتمعات الذكورية والقبلية والعشائرية المختلفة , ويمارس الكثير من الضغوط والعنف ضدها بحجج كثيرة تدفع حياتها ثمنا باهظا لذنب لم ترتكبه .وبشكل عام فان القوانين الجديدة لها اهمية بالغة في تأمين حقوق المرأة وضمان حريتها ويجب ان تتناسب مع تطور المرأة والمجتمع من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية ...الخ .. وبعد الانتفاضة الكردية عام 1991حدث تطور كبير وواضح وكبير في حياة المرأة الكردستانية, وخاصة فيما يتعلق بالقوانين العراقية منها قانون العقوبات  الذي لايتناسب مع وضع المرأة في الاقليم , لان فيه الكثير من الاحجاف بحق المرأة العراقية بشكل عام والتمييز الواضح بين الرجل والمرأة, ما ادى الى زيادة العنف ضدها بشكل ملفت للنظر وادى الى الكثير من حوادث القتل بمختلف المسميات وراح ضحيتها الكثير من النسوة .واضافت لطيف : في عام 2000  امر الرئيس جلال طالباني بوضع حد فاصل لهذه الممارسات ضد المرأةحيث صدر القرار ( 59 لعام 2000 ) والذي الزم بموجيه بمحاكمة كل شخص يرتكب جريمة القتل بذريعة غسل العار او المسميات التي اعتدنا سماعها او تداولها ومنذ اصدار ذلك القرار تقلص حجم الجرائم المرتكبة بحق المرأةالى ادنى درجاته وانخفض بشكل ملحوظ , اضافة الى متابعة الدوائر القانونية واجهزة الشرطة وغيرها لذلك , وانا اعتقد وبصفتي محامية ان هناك الكثير من المواد القانونية التى تتطلب التغيير ومنها المادة 409 وتعديل المادة 377 من قانون العقوبات العراقي المرقم ( 111 لســــنة 1969 ) لان هذه الفقرات لها التأثير السلبي في زيادة الجرائم التي ترتكب بحق المرأة تحت ذريعة ( غسل العار ) .وتضيف : اعتقد انه قد آن الاوان لان تجرى بعض التغييرات على القوانين وإلغاء البعض الآخر منها فيما يتعلق بهذا الجانب ,وهي مشكلة التمييز بين الرجل والمرأة وجعل التوازن قائما مع التغييرات والتطورات التي تحصل يوميا في حياتنا وحياة الشعوب وعاداتها وتقاليدها ايضا , لكي نضمن حق المرأةمثلما تؤدي واجباتها في بناء الاسرة والاهتمام بتربية اجيال من هذا المجتمع , كما اجد ان من المناسب تغيير بعض المناهج الدراسية في التربية والتعليم لان لها الدور الواضح في تنشئة جيل واع ومثقف يعرف ماهي حقوقه وماهي واجباته .. وان التوعية القانونية هي جزء من تلك المناهج لان تطور المجتمع يأتي من تطور المرأة.  وتتحدث الباحثة الاجتماعية ( ليلى عبد الله محمد) مديرة  مركز ( ئارام ) في السليمانية بالقول : ان مشكلة العنف ضد المرأة مشكلة ازلية ولاتقتصر على مجتمع من دونه .. ولكن المرأةالكردستانية نالت الجزء الاكبر من الاجحاف والعنف ضدها بشكل ملفت للنظر . ويعود ذلك الى الحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية والحالة النفسية والجسدية علاوة على مشكلة السكن .وعن دور مركز ( ئارام ) في علاج تلك المشاكل تقول : منذ عام 1999 افتتح اتحاد نساء كردستان هذا المركز لحماية النساء من خطر تعرضهن للعنف الاسري سواء من العائلة او العشيرة ,ويقوم المركز بمتابعة تلك المشاكل ويحاول وضع الحلول الصحيحة لها ضمن القوانين والاصول واجراءات المحاكم الشخصية المختصة , واخذ التعهدات من قبل تلك العوائل التي تمارس تلك الاساليب المتخلفة والظالمة بحق النساء سواء كانت الام او الزوجة او البنت , وقمنا لحد الان بوضع الحلول الناجحة لاكثر من ( 518 حالة من التهديد ) كما تم وضع الحلول لاكثر من ( 75 قضية تتعلق بمشاكل زوجية متعددة ) واجريت معاملات اصولية , وبعد ذلك يقوم المركز ايضا بمتابعة تلك العوائل حتى بعد حل المشاكل المتعلقة بها , ومنها عن طريق الزيارات المتكررة او الاتصالات الهاتفية لكل العوائل , وبالرغم من قصر المسافة الزمنية مابين الانفتاح على العالم من خلال المركز الا اننا حققنا شيئاً جيداً انعكس ايجابيا ,افضل من السابق حيث وضعت قوانين من قبل حكومة الاقليم وشرع قانون يمنع منعا باتا قتل المرأة بحجة غسل العار ضمن المادة ( 59 ) ويكون مرتكب تلك الجريمة مسوؤلا امام القانون لتأخذ المحكمة اجراءاتها القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات .اما المدرسة شيرمين محمد فتقول : ل