وديع غزوانعدا الاستقرار الامني الذي يميزإقليم كردستان عن بقية مناطق العراق الاخرى ,فان الار جحية في حصول عمليات النهوض والتطويريفترض ان تتحقق بنسب معينة في مدننا ,ومنها بغداد التي ما زالت ترزح تحت وطأة فساد مالي واداري لم يسبق له مثيل,
كان من نتائجه تردي مستوى الخدمات في كل شيء بما فيها الكهرباء التي اثارت ردود افعال شعبية غاضبة في البصرة راح ضحيتها عدد من المواطنين الابرياء , الذين ارادوا التعبير عن  استيائهم من استمرار حالة الظلم  وهذه اللا ابالية من المؤسسات الحكومية  تجاه حاجات المواطن .حالة التذمر في البصرة تزامنت مع حالات اخرى في الكرادة , وكانت ذي قار وكركوك قد اعلنتنا في وقت سابق نفس الموقف من المسؤولين في الكهرباء , وسوء ادارة هذه الوزارة لمنشآتها , واطلاقها وعوداً عاجزة عن تنفيذها .العودة بالذاكرة الى اوضاع إقليم كردستان سابقاً , وما تعرض اليه من دمار وتخريب إبان الحقب الماضية , والطفرة الكبيرة التي يلمسها المواطن الكردستاني  الان على جميع الصعد بما فيها الكهرباء , تثير امامنا اكثر من علامة استفهام لمعرفة اسباب العجز الفاضح في اداء المعنيين عن هذه الطاقة في الحكومة الاتحادية وعن مصير المبالغ  المرصودة للكهرباء والتي حسب ما اشارت اليه  بعض وسائل الاعلام تقارب الـ 17مليار دينار . كلنا يعرف مقداروحجم شكاوى اهالي كردستان السابقة من سوء المنظومة الكهربائية في مدنهم , والمسؤولية الجسيمة لحكومات الإقليم المتعاقبة في معالجتها حتى تمكنوا بجدارة من حل هذا الموضوع باتفاقات مع الشركات الوطنية والعالمية واستطاعوا توفير 18ساعة كهرباء في اليوم , ويطمحون الى توفير هذه الطاقة على مدار الـ 24 ساعة قريباً بحسب ما اعلنه احد المستثمرين العراقيين الذي تعاقد على تنفيذ محطات توليد كهربائية في عدد من مدن الإقليم .اذاً المشكلة ليست مستعصية الحل ما دامت المبالغ متوفرة , غير ان الخلل الاكبر كان وما زال يكمن في غياب الدور الرقابي الفاعل للبرلمان سابقاً وغياب المساءلة بشأن الاداء المالي والتخطيط الاقتصادي وتجرؤ البعض على التصرف بالمال العام وهم يعرفون انهم بمنأى عن المحاسبة لانهم مسنودون  . لقد نخرت مظاهر الفساد مؤسسات الدولة واضعفتها بسبب هيمنة عديمي  الكفاءة واللصوص عليها وتهميش الكفاءات وإبعادها عن ممارسة دورها .لانريد ان نتجنى على احد , لكننا نريد ان نعرف سر هذا التلكؤ في معالجة موضوع الطاقة الكهربائية خصوصاً ان وزير الكهرباء متخصص في هذا الجانب , وهو شخص غير طارىء على هذا القطاع . فلانريد وعوداً زائفة بتوفير ثلثي حاجة العراق من الطاقة الكهربائية هذا الصيف ,بل نريد تصريحات مسؤولة عن كل ما جرى ويجري في هذا القطاع الحيوي . . وربما هي مناسبة للحكومة ولهيئة النزاهة كي  تفتح ملفات كل الوزارات , تراجع فيها مصير المبالغ المخصصة لها ومجالات صرفها , ومدى اهلية المسؤولين فيها , خاصة اننا نعلم ان منح الدرجات الوظيفية تم على وفق العلاقات الشخصية وغيرها , برغم كل ما وضعته وزارة المالية من ضوابط تم التحايل والقفز على مضامينها . إن ما حصل يمنح الحكومة فرصة لمراجعة أداء الوزارات , وفي المقدمة وزارة الكهرباء.