 بغداد / المدى

كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، يوم أمس، عن وجود تضارب بأرقام واعداد ونسب الأمية في العراق.

وقال مدير المركز وسام الحلو في تقرير له إن "الاعداد الصادرة من بعض المنظمات الاممية العاملة في العراق جاءت بنسب وارقام هي ضعف المعلنة من الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ووزارة التربية".

وبين، أن "الجهاز التنفيذي القائم على عمل الامية في العراق والذي يعتبر الاقل عملا يكاد يكون مغيبا ونسب التعليم في محو الامية لاتتناسب مع ارتفاع الارقام الاممية المعلنة وان ادارة الامية في وزارة التربية قد اعلنت في وقت سابق عن أعداد المستفيدين على مدى 9 سنوات من تاريخ تأسيس هيئة لمحو الأمية التابعة لوزارة التربية في عام 2011 يبلغ أكثر من مليوني شخص استفادوا من برامج محو الأمية في جميع محافظات العراق ما عدا إقليم كردستان عبر البرامج المقدمة منذ عام 2012 ولغاية 2021 من خلال مراكزها المنتشرة في العراق".

واضاف: "يعتبر هذا العدد غير كاف في ظل الارقام المعلنة وارتفاع نسب السكان في العراق والتي وصلت الى 41 مليونا لجميع نفوس العراق بحسب آخر احصائية رسمية".

وبين الحلو ان "المنظمات العالمية مثل اليونسكو واليونيسيف والمنظمات العربية والمحلية العاملة في العراق التي خصصت مبالغ مالية وبرامج خاصة وداعمة لتقليل نسبة الامية في العراق قد شخصت ولمست وجود فساد مالي واداري وتنظيمي في تطبيق البرامج على ارض الواقع مما اضطرت الى ايقاف الدعم والبرامج المقدمة منها".

وأكد، أن "هذا السبب ساهم بزيادة اعداد الامية في السنوات الاربع الاخيرة وقد تصل الارقام الحقيقية غير المعلنة والتي تقدر بـ11 مليون امي في العراق والتي لم تعلن بشكل رسمي لعدة اسباب سياسية منها واخرى متداخلة وحتى لا يتم الكشف والتركيز والغموض والتغطية على الفشل الحكومي الملموس في هذا الملف الخطير الذي يلامس فئة مهمة داخل المجتمع العراقي".

واشار الحلو الى ان "تراكمات الحروب والتغيرات التي حصلت في العراق والحروب التي دخلها العراق في الثمانينيات مع ايران ثم اجتياح الكويت وبعدها الحصار الذي فرض سنوات كثيرة على العراق والاحداث المتسارعة مابعد عام 2003 والتغيرات الحاصلة على مستوى الاحداث الامنية والاجتماعية والاقتصادية والتهجير والنزوح ودخول داعش الارهابي، قد ساهمت بشكل كبير في زيادة الاعداد والابتعاد والنفور عن الدراسة، والاسباب متعددة منها قلة المدارس في بعض المحافظات والمناطق وعدم قدرة الجهات التربوية على احتواء جميع الاعمار والتقصير الملموس من جميع الحكومات المتعاقبة ووزارة التربية في ادارة ملف الأمية".

وبين أن "اعداد الامية وخطورة الاعمار التي لم تدخل المدارس ولم تتعلم قد ساهمت كثيرا ببروز آفة كبيرة من التخلف والانجرار خلف المخدرات والسرقة والجريمة وازدياد حالات الاكتئاب والانتحار وغيرها والتي تستوجب على الدولة والحكومة العراقية الاهتمام العالي والكافي والذي من المفروض ان يتناسب مع الاعداد المعلنة وتخصيص ميزانية مالية وكوادر متخصصة واشراك الاعداد الكبيرة من خريجي الكليات التعليمية ومن الممكن ايجاد شراكة بين المنظمات العالمية والاممية من اجل خلق فرص متعددة أولها ايجاد فرص عمل اضافية جديدة تتكفل المنظمات العالمية بتطبيقها وتكاليفها المالية من خلال التقاعد مع اعداد من خريجي الكليات والمعاهد التربوية ومن الممكن ان نكون قد حققنا برامج حقيقية تساهم في تقليل الامية بشكل عام وتساهم بيجاد فرص عمل جديد على شكل عقود او تنظيمات مالية وادارية للخريجين من غير المعينين في ملاك الدولة العراقية".

وتابع، أن "ايجاد خطط فاعلة ومدروسة وجدية تمتد لسنوات وان تتظافر جميع جهود المؤسسات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والعالمية العاملة في العراق والعمل بشكل جماعي ومراقبة تطبيق البرامج بشكل فعلي من خلال وضع خطط تقلل من امكانية وجود فساد مالي او اداري يرافق تطبيق البرامج والخطط الموضوعة من اجل تظافر جميع الجهود التي تعمل على تقليل النسب والارقام ودفع جميع الاعمار من اجل الحد من النفور من التعليم في العراق".