ذي قار / حسين العامل

تظاهر العشرات من اصحاب محطات الوقود الاهلية صباح يوم الاربعاء (2 شباط 2022) امام شركة توزيع المنتجات النفطية في ذي قار للمطالبة بإلغاء الغرامات الناجمة عن برنامج الرقابة الالكترونية، وذلك بالتزامن مع اعلان الاضراب واغلاق محطات التعبئة الخاصة بهم، فيما اكتظت محطات التعبئة الحكومية بطوابير من المركبات للتزود بالوقود.

ورفع اصحاب المحطات الاهلية لافتات امام محطاتهم تشير الى انه (تم ايقاف العمل بسبب الاستفزازات والقرارات المجحفة التي صدرت من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية) فيما رفع المتظاهرون لافتات اخرى تطالب (بإلغاء برنامج الرقابة الالكترونية) و(اقالة مدير عام شركة توزيع المنتجات) داعين في لافتات اخرى رئيس مجلس الوزراء والسيد مقتدى الصدر الى التدخل لحل مشاكل القطاع النفطي الخاص.

وكانت رابطة الدفاع عن القطاع النفطي الخاص قد اعلنت عن قرار غلق محطات تعبئة الوقود في محافظات البصرة وواسط وذي قار وتنظيم إضراب يوم الأربعاء احتجاجاً على عدد من القرارات المتخذة من قبل وزارة النفط ضد أصحاب المحطات.

وقال رئيس الرابطة فلاح الحمداني في تصريحات صحفية تابعتها (المدى) إن "هذه القرارات دفعت أصحاب المحطات إلى اتخاذ قرار الإضراب العام في المحطات الأهلية اعتباراً من يوم الاربعاء ولحين مراجعة تلك القرارات"، مشددا على "ضرورة تعديلها بما ينسجم مع مصلحة المواطنين وأصحاب محطات الوقود الذين أثقلتهم الديون من جراء تلك القرارات".

واستدرك الحمداني أن "أصحاب محطات الوقود وساحات النفط ومعامل تعبئة الغاز يعلنون تضامنهم مع القرارات الحكومية التي تصدر من قبل الجهات المعنية بالقرارات النفطية وخصوصاً التي تحارب عمليات التهريب إن وجدت"، واردف "لكنها وصلت إلى محاربة أرزاق المواطنين من خلال تقليل كميات البنزين المجهزة للمحطات وكذلك اشتراط تعبئة الكاز لأصحاب العجلات كل ثلاثة أيام".

هذا وقد ادى اعلان اضراب المحطات الاهلية الى زيادة زخم المركبات والزحام على محطات الوقود الحكومية اذ دفع اعلان الاضراب الكثير من اصحاب المركبات الى اتخاذ الاحتياطات والتوجه للتزود بالوقود خشية من التطورات المحتملة.

ومن جانبه قال مدير توزيع المنتجات النفطية في ذي قار حسن ناجي لـ(المدى) ان "الشركة تعقد اجتماعا متواصلا مع مسؤولي الرابطة ونحن بصدد التوصل الى حلول مناسبة"، لافتا الى ان "المحطات الحكومية تعمل بكامل طاقتها وتم تجهيزها بكميات مضاعفة من الوقود تحسبا لأية تطورات محتملة".

وطمأن ناجي المواطنين بانفراج الازمة والسيطرة على عملية التوزيع وانسيابية عمل المحطات وتجهيز المركبات بالوقود.

وتعمل في محافظة ذي قار 48 محطة تعبئة وقود اهلية و 12 محطة حكومية.

ومن جهتها اعتبرت شركة توزيع المنتجات النفطية أن التحريض على الإضراب وإيقاف عمل محطات التعبئة يشكل جريمة يحاسب عليها القانون كونه يؤدي الى تعطيل مرافق عامة وجدت لخدمة المواطنين.

وأكدت الشركة في بيان تابعته (المدى) أنها "تحتفظ بحقها القانوني تجاه كل من يحاول عرقلة إيصال الخدمة إلى المواطن وتعطيل مصالحه باعتبار أن الوقود يمثل عصب الحياة في أي بلد ومجتمع"، ودعت المعترضين إلى اتخاذ السبل القانونية في الاعتراض وإبعاد مصالح الناس عن أي تهديد نابع من منفعة شخصية.

وأوضح البيان أن "محطات تعبئة الوقود الحكومية والمشيدة عاملة بطاقتها القصوى دون توقف مع توفر المنتوجات في جميع المحطات"، مشيرة إلى أن "العلاقة العقدية بين الشركة ومحطات تعبئة الوقود علاقة خدمة وتخادم بمعنى أن الشركة تسعى لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين والوصول إلى كل مكان من ارض الوطن من خلال المحطات الأهلية"، واردف "وفي ذات الوقت تعطي مساحة مثالية للعمل مع القطاع الخاص لقناعتها انه الظهير الأمثل للقطاع النفطي العام".

ولفت البيان إلى أن "القطاع النفطي الخاص وموزعي الوقود يحظون بدعم الشركة والعلاقة بين الطرفين تضمن هامش ربح للقطاع الخاص النفطي متفق عليه بين الجانبين"، واضاف ان "الشركة لن تدخر جهدا في أي دعم للقطاع الخاص النفطي وفق حدود الصلاحيات وما تجود به القوانين النافذة".

وبدوره يرى احد المسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطية ان طبيعة عمل برنامج الرقابة الالكترونية الذي يطالب اصحاب محطات التعبئة بإلغائه هو برنامج فاعل للحد من التهريب وأوضح لـ(المدى) ان "البرنامج يحد من عمليات تهريب المنتجات النفطية من خلال رصد تجاوزات اصحاب المحطات للكميات المحددة لتجهيز كل مركبة ولاسيما المركبات العاملة بوقود الكاز"، مبينا ان "الشركة رصدت عدة مخالفات تستوجب تغريم صاحب المحطة وفق القانون وهو ما راكم الديون على اصحاب المحطات الذين يطالبون بإلغائها".

واشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "الشركة قررت ايضا احالة اصحاب المحطات الى القضاء في حال تكرار تلك المخالفات واعتبرت ذلك خيانة للأمانة تسهم في تشجيع عمليات تهريب المنتجات النفطية"، لافتا الى ان "اصحاب المحطات يعتبرون الاحالة الى المحاكم عقوبة مشددة وغير مقبولة".

ووصف المصدر برنامج الرقابة الالكترونية بالممتاز والفاعل في مجال الحد من تهريب المنتجات النفطية.