عباس الغالبيكان كثير من الخبراء والمهتمين بالشأن الاسكاني قد حذروا من تصاعد سقف الحاجة بمرور الوقت من دون معالجة معينة الا ان البرامج الاقتصادي للحكومات المتعاقبة قد أغفلت بشكل واضح ازمة السكن وطرق معالجتها ولم تتصدى لها بالشكل المناسب ، مع الاشارة الى ان هذه الازمة كانت من اولى اولويات الدعايات الانتخابية والتي تنحسر بمجرد انتهاء الانتخابات
في الوقت الذي تقدر فيه حاجة العراق  الى اكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية توصف الموازنات الاستثمارية المخصصة لهذا القطاع الحيوي والمهم بانها خجولة بالقياس الى الحاجة الفعلية التي تتطلب استثماراً هائلاً وطويل المدى للتصدي الى هذه الازمة المتفاقمة التي يشكل خطها البياني تصاعداً غير مسبوق  بسبب نفاد الوقت من دون ادنى معالجة ممكنة من شأنها الحد من هذه الازمة .وكان كثير من الخبراء والمهتمين بالشأن الاسكاني قد حذروا من تصاعد سقف الحاجة بمرور الوقت من دون معالجة معينة الا ان البرامج الاقتصادية للحكومات المتعاقبة قد أغفلت بشكل واضح ازمة السكن وطرق معالجتها ولم تتصد لها بالشكل المناسب ، مع الاشارة الى ان هذه الازمة كانت من اولى اولويات الدعايات الانتخابية التي تنحسر بمجرد انتهاء الانتخابات ، حيث تتلاشى الوعود الانتخابية وتركن الى لاشيء .والازمة لم تكن وليدة الساعة أو جاءت تحت ضغط المرحلة وانما كانت تنيجة تراكمات عقود من السياسات الاقتصادية المتخبطة التي لم تول اهتماما واضحا لقطاع الاسكان ، ولم تضع خططا ستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد لمعالجة هذه الازمة التي تفاقمت بمرور الزمن مع الزيادة السكانية المتوقعة في نفوس العراق ، حيث انصرف الذهن الى المجمعات السكانية لبعض فئات الموظفين الحكوميين ، وترك السواد الاعظم من الشرائح المجتمعية الاخرى تعيش في نفق الازمة المظلم الذي ازداد عتمة بعد عام 2003 ، الامر الذي يستدعي استثماراً سكانياً هائلاً تكون الريادة فيه للقطاع الخاص وباشراف  ومشاركة من القطاع الحكومي ، مع ضرورة ان تتجه المنظومة المصرفية الى اتباع سياسة اقراضية توازي حجم الطلب وبشروط ميسرة غير معقدة ليس على غرار ما تنتهجه بعض المصارف الخاصة حالياً الى الاعلان عن سياسة اقراضية خاصة للسكن لكن بشروط صعبة وباسعار فائدة مرتفعة بدعوى ضمان رأس المال وتحقيق الارباح المطلوبة ، في وقت كانت محاولات المصارف الحكومية خجولة وحتى المصرف العقاري المتخصص فأن رأسماله ليس بالمستوى الذي يؤهله للمساهمة في الحد من ازمة السكن .ولم تكن الامور عند هذا الحد بقدر ماتتطلب اجراءات اخرى كتأسيس مؤسسات تمويلية تعمل على انشاء مشاريع اسكانية عن طريق الاستثمار وطرحها للبيع عن طريق تمويل ومساهمة المصارف وبالتقسيط المريح وللفئات المجتمعية كافة وبالشكل الذي يجعلها قادرة على شرائها ،حيث تتطلب العملية تضافر جهود القطاع الخاص مع المؤسسات الحكومية وعلى المديين المتوسط والبعيد وعن طريق الاستثمار الاسكاني سعياً للجم جماح هذه الازمة التي اصبحت ظاهرة مستشرية ولها تداعياتها المجتمعية الخطيرة وسط صمت حكومي وعدم جدية في التعامل مع هذه الازمة الخانقة وغياب تام لدور القطاع الخاص المعول عليه في احتواء هذه الازمة وخلق فرص استثمارية في قطاع الاسكان تسهم الى حد بعيد في التقليل من آثارها وافرازاتها الاخرى .