بغداد / إيمان سالممعمل سمنت أم قصر هو أحد المعامل التابعة للشركة العامة للسمنت الجنوبية أنشئ هذا المعمل بالقرب من ميناء أم قصر في محافظة البصرة لأغراض التصدير عام 1972 وأدخل للعمل بشكل فعلي عام 1974 الا أن الحاجة المحلية المتزايدة  لهذه المادة حالت دون تصديره الى خارج العراق والاكتفاء بتغطية الحاجة المحلية وخصوصا في المحافظات الجنوبية ( البصرة ، العمارة والناصرية ) .
وقال مدير المعمل المهندس جواد محمد جاسم : إن المعمل حاليا يعمل بخطين إنتاجيين و بطاقة 50 طناً / ساعة وأن إنتاجه خاضع للمواصفات القياسية العالمية تحت أشراف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومركز  بحوث البناء والمكتب الاستشاري في جامعة بابل إضافة الى السيطرة النوعية في مقر الشركة .واضاف جاسم :  ندعو جميع دوائر الدولة ومؤسساتها والمواطنين كافة وفي المحافظات الجنوبية بشكل خاص لغرض تجهيزهم بأية كمية مطلوبة وبأفضل المواصفات حيث يبلغ سعر الطن الواحد المكيس من مادة الإسمنت 110 آلاف دينار فيما يبلغ سعر الطن الواحد من السمنت ( الفل ) 100 ألف دينار إذ أننا نقوم حاليا بتجهيز المواطنين ممن يحملون هوية الاحوال المدنية بـ 25 طناً ومن يحملون هوية غرفة التجارة بـ 500 طن والذين يحملون هوية مشاريع الدولة يتم تجهيزهم بكميات غير محددة من مادة السمنت . أما بخصوص معوقات العمل فقد أوضح مدير المعمل ان من اهم المعوقات هي إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة ذات المواصفات الرديئة وركن المنتج الوطني والمعوق الثاني هو نقص الطاقة الكهربائية وتذبذبها مؤكدا بأنه ولأول مرة تم إصلاح محولة كهربائية ضغط عالٍ بسعة 11 kv  كانت قد تعرضت للعطل بوقت سابق بجهود ذاتية من قبل كوادر الصيانة في المعمل والان تعمل بشكل جيد كما تم إصلاح ما كنة للتعبئة في الأسواق المحلية تعمل بطاقة 60 طناً/ ساعة.ولفت الى أنه من المؤمل أن يتم استثمار المعمل بطريقة التصنيع للغير بموجب عقد تم توقيعه مؤخرا حيث سيوفر المستثمر ثلاثة مطالب مهمة لضمان ديمومة العمل وهي : الطاقة الكهربائية ومادة الكلنكر وهي المادة الرئيسة الداخلة في عملية الانتاج والأكياس الورقية  مقابل ان يلتزم المعمل بإنتاج كمية محددة  شهريا من مادة الاسمنت قابلة للزيادة مستقبلا مشيرا الى حاجة معمله للدعم الاعلامي  .وعن الفحوصات ألمختبرية التي تجريها الشركة على المنتج اوضح الكيمياوي علاء حسين مهر الدين بأن هناك نوعين من الفحوصات كيمياوية وفيزياوية حيث يجرى من 10 الى 11 فحصا مختبريا على المنتج من مادة السمنت كذلك على مادة الكلنكر المادة الاولية الرئيسة  الداخلة في صناعته اذ ان المختبر الكيمياوي يقوم بتحليل السمنت المطحون المعبأ قبل ان يتم تسويقه فأذا كان مطابقاً للمواصفة المعتمدة يسمح بالتجهيز واذا لم يكن كذلك يقوم مسؤول النوعيه بإيقاف الطاحونة وعدم التجهيز حفاظا على سلامة المواطنين .وعن مراحل الإنتاج في المعمل قال المهندس علي محمد سلمان مدير الإنتاج :إن مادة الكلنكر المجهزة من معامل الشركة في الكوفة  هي المادة الأولية الأساسية في أنتاج الإسمنت تخلط مع مادة الجبس وهي مادة يتم تجهيزها من مقالع هيت ليتم ادخالها الى الطاحونة حيث تتكون الطاحونة من ثلاث غرف الغرفة الأولى تحتوي على شحنة من الكرات الفولاذية بأحجام مختلفة وهي  ( 90 ملم ,80ملم ،70 ملم ، 60 ملم ) والغرفة الثانية يتم فيها الطحن الى حجم اصغر إضافة الى الغرفة الثالثة تحتوي على شحنة أبعاد اسطوانية حيث تتم في هذه الغرفة عملية السحق ووصول السمنت الى النعومة المطلوبة ومنها الى مضخة دفع السمنت الى السايلوات مشيرا الى ان الكمية المنتجة حاليا تبلغ 12 ألف طن شهريا من مادة السمنت.وأضاف بأن المعمل يقوم بتجهيز الدوائر الحكومية مثل دوائر النفط  والشركة العامة للأسمدة ودوائر الكهرباء وهناك عقد لتجهيز المدينة الرياضية بهذه المادة والمشكلة التي يعاني منها المعمل هو نقص الطاقة الكهربائية وتذبذبها حيث كان المعمل يستفيد من الخط الإيراني الا ان محركات المعمل ذات القدرة العالية  تحتاج الى كهرباء مستقرة كما و يخضع المعمل لبرنامج متكامل للصيانة شارف على الانتهاء .يذكر ان الشركة العامة للسمنت الجنوبية أجرت في وقت سابق مسحاً ميدانياً للأسواق المحلية في عددٍ من المحافظات العراقية لتحديد الأسعار والمواصفات الفنية للأسمنت المستورد بنوعيه العادي والمقاوم وإن عملية المسح الميداني تم تنفيذها من قبل لجنة تم تشكيلها من الشركة لهذا الغرض شملت محافظات (النجف ، بابل ، القادسية والبصرة) ، حيث تم اخذ عينات من الأسمنت المستورد الذي يباع في الأسواق بهدف معرفة المطابق منه للمواصفات الفنية المعتمدة من عدمه وبواقع (25) نموذجاً ، (16) منه لأسمنت مقاوم للأملاح و(9) أخرى لأسمنت بورتلاندي عادي ، اذ تبين من خلال جمع النماذج من قبل اللجنة أن نوعيات الاسمنت الموجودة في الأسواق هي من مناشىء  (كويتية ، إيرانية ، بحرينية ، باكستانية وهندية )  وبعد إجراء عملية الفحص الكامل والدقيق لنماذج الأسمنت التي تم أخذها ، تبين أن (11) نموذجاً من أصل (25) نموذجاً لم يكن مطابقاً للمواصفات المعتمدة في العراق .