المدى الاقتصاديتعد عملية إعادة البنى التحتية والارتكازية للاقتصاد العراقي، التي لحقت بها اضرار كبيرة على خلفية احداث حرب عام 2003،بمثابة الحجر الاساس او خط الشروع لإعادة تشكيل مفاصل الاقتصاد العراقي .
التمويل المالي: ترتكز مجمل عمليات إعادة الأعمار على جانب التمويل المالي ،التي تعد الركيزة الاولى والاساسية لتلك العمليات ولكن وبسبب انعدام إمكانية التمويل بواسطة الموارد الوطنية توجهت الانظار الى التمويل الخارجي عبر مايسمى بالدول والجهات المانحة وصناديق النقد الدولية والاقليمية للمساهمة بقدر معين في عمليات التمويل المالي للمشاريع التي تمس الحاجة الى تنفيذها ،وفق صيغة الاولوية من ناحية الاهمية. فشل التمويل الخارجيبرغم مرور بضع سنوات على التمويل المالي من الدول المانحة ،ألا أن الحصيلة كانت فشل ذريع لعمليات تمويل إعادة الأعمار من تلك الدول إذ لم تسهم الدول المانحة والصناديق النقدية الدولية الابقدر ضئيل ،لايناسب مع كم المشاريع المنوي تنفيذها والتي تعد بمثابة نقاط ارتكاز بمجمل عملية إعادة الأعمار .التي تتطلب كماً كبيراًمن الاموال السائلة التي لا تتيسر للاقتصاد الوطني من جراء مبيعات النفط ،إذ توزع تلك العوائد ما بين النفقات ومخصصات الميزانية وسداد جزء من التعويضات والديون المتراكمة والموروثة من النظام السابق، لذا كان اللجوء الى وسائل التمويل الخارجي الذي لم يفِ بمتطلبات الحد الادنى الاحتياجات الفعلية ،اذا لم يتعد المبلغ المستلم من الجهات المانحة 3 مليارات دولار،من اصل 43 مليار دولار كانت قد تعهدت بادانها للعراق الجهات المانحة في مؤتمرات مدريد وباريس وطوكيو وشرم الشيخ. هذه العطيات تمثل فشلاً مركباً فإلى جانب عدم الالتزام بالوعود من لدن تلك الدول والجهات فانه يهدر زمناً ثميناُ من دون تنفيذ الحد الأدنى لمشاريع إعادة الأعمار .إذ تتذرع الدول والجهات المانحة بمعطيات الاوضاع الامنية غير المستقرة في العراق في محاولات للتنصل من الالتزامات والوعود. واذا ما عدنا الى الوراء سنجد ان الاوضاع التي سادت المانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت مشابهة الى حد ما  الاوضاع الساندة حالياً في العراق .وذلك الحال لم يمنع الامريكان من إعادة بناء ألمانيا عبر مشروع مارشال وقت ذلك .وازاء هذا الحال لابد من الاعتماد على الموارد الوطنية في إعادة بناء ركائز الاقتصاد الوطني عبر تمويل داخلي يعتمد في جانب منه على اصدار أنواع عدة من السندات ذات الاماد القصيرة والمتوسطة والطويلة. فالسند عبارة عن (شيك) تقر فيه جهة الاصداربمديونتها لحملة السندات بمبلغ يعادل القيمة المدرجة في تلك السندات . وتعهد بالسندات خلال فترة زمنية محددة يدفع خلالها فوائد شهرية اوفصلية او سنوية لحملة الاسهم علماًُ ان تلك السندات تصدر عن جهات حكومية مضمونة ويتم تداولها في اسواق الاوراق المالية كما يتم تداول الأسهم. والفارق بينهما في ان السندات تمثل قروضاً مختلفة الآجال من قبل حملتها لصالح الجهات المصدرة لها مع اختلافها عن القروض في امكانية بيعها وشرائها (تداولها)في اسواق الاوراق المالية بخلاف القروض التي لا تحمل مثل هذه المزايا، كما ان السندات  تتشابه مع الودائع المصرفية من حيث كونها اداة ادخارية، إذ لا يمكن تداول الودائع المصرفية بنفس طريقة تداول السندات،حيث يمكن جمع مبالغ كبيرة تسهم في عملية إعادة الأعمار من جهة التشجيع على الادخار من جهة اخرى في عملية تساعد على الحد من مضار التضخم النقدي وتؤدي الىتدوير المبالغ بدل السندات لصالح الجهات المصدرة وحملة الاسهم بشكل يصب في تدوير النشاط الاقتصادي الوطني ، ويعد ذلك بمثابة عمليات استثمار الاموال بشكل يحقق فوائد مركبة. فكم مبلغ كبير من الأموال لا يستطيع أصحابها استثمارها بسبب انعدام الخبرة او مخاوف الاوضاع الامنية غير المستقرة، وستكون بمثابة عمليات تجميع المدخرات وتعبئتها لصالح الاقتصاد الوطني كما ان السندات بمثابة عملية استثمار مضمونة كونها صادرة عن جهات حكومية ما يساعد على الغاء جانب المخاطرة. وبما أن السندات تعد من وسائل السياسة النقدية فان بامكان البنك المركزي(الجهة المصدرة)مثلاً تحديد أسعار الفائدة التي تدفع عنها لحملتها وذلك الحال يساعد على  تنفيذ السياسات النقدية المعتمدة من قبل الجهات النقدية،وبذلك تتحقق أهداف عدة ذات مردودات كبيرة تسهم في تدوير عجلة الاقتصاد الوطني الى جانب المساهمة في عمليات الاعمار مما يتولد عنه مجتمع ينعم باقتصاد مزدهر .