تحقيق/ ليث محمد رضاأفرزت عملية إقراض الموظفين من قبل المصارف الحكومية تداعيات أفضت الى إيقافها وسط تحمس هذه الشرائح لهذه المبادرة الحكومية التي تسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي لهذه الشريحة المجتمعية المهمة .
ملابسات كثيرة شابت آليات الاقراض والمزاجية في التعامل لبعض فروع المصارف وحالات من الفساد المالي والاداري تخللت حيثيات المنح والتسليف ، ماجعلها مثار بحث عن مسببات ذلك.(المدى الاقتصادي) لم تكن بعيدة عن هذه التداعيات ، فناقشت أسباب إيقاف القروض والسلف للموظفين الحكوميين عبر التحقيق التالي : السقف الائتماني أوقف القروضrnالمدير العام لمصرف الرافدين و رئيس مجلس الادارة  عبد الحسن الياسري تحدث  لـ (المدى الاقتصادي) قائلاً:أن موضوع الإيقاف مؤقت فعندما   وضعنا سقف لهذه السلف هو (ترليون) و الآن تجاوزنا السقف و وفق ضوابط مجلس الادارة  نتوقف عن التسليف ، ونعيد دراسة  وتقييم المرحلة التي اعطيت فيها القروض ، فضلاً عن تشخيص السلبيات اضافة الى بحث امكانية المصرف لوضع سقف آخر أو زيادة هذا السقف او الانتظار إلى حين   التسديد  فتكون هناك عملية تسديد ومنح ، و هذا متروك الى مجلس الأدارة. بعد ذلك توجهنا إلى معاون المدير العام لمصرف الرشيد علي العبايجي الذي اكتفى بالقول :اوقفنا القروض بعد تجاوز السقف الائتماني تريليون دينار و الان نحن بصدد إجراء دراسة بخصوص موضوع القروض لتحديد المبالغ التي تم تسديدها  .فيما ذهب المحلل الاقتصادي الدكتور نزار البلداوي الى ان عدد الموظفين كبير، الأمر الذي يشكل ضغطاً على المصارف و هي محكومة بسقف مالي بالاضافة الى مدى التزام دوائر الموظفين بتسديد الاقساط في مواعيدها و من الناحية الادارية و المحاسبية بالمؤسسات و الدوائر.. الآن المعاناة صعبة إذا لم يحصل تسديد الاقساط  المستقطعة من الموظفين وعدم تحويلها الى المصرف سيسبب قصوراً في مستوى السيولة النقدية  المتاحة عند المصرف ،و بالتالي عندما يحصل قصور بالسيولة يتوقف الاقراض . محمد جيجان من دائرة الدراسات في مصرف الرافدين تحدث لنا قائلاً : ان إطلاق سلف الموظفين جاء وفق توجيه من وزارة المالية بعد ان حصل اجتماع بين مدير مصرف الرافدين ومدير مصرف الرشيد مع مستشار الوزارة و تم اصدار تعليمات واطلقت القروض وفق الضوابط و بعد فترة تم ايقافها ، و الان نحن بصدد إطلاق تخصيص جديد و لكن المسألة ستمر بإجراءات و مراحل قبل الإطلاق. و تقول الموظفة زينب عبد المحسن (46عاماً) دائرة صحة بغداد : انا كمواطنة غير معنية بالاعتبارات التي تحكم عمل المصارف فإن من واجب الحكومة توفير العيش الكريم لي و الآليات اللازمة لرفع مستواي المعيشي ودعمي من الناحية الاقتصادية هي مسؤولية الحكومة وأضافت: إن إيقاف القروض و منحها كان من دواعي سخطي. rnسياسات التوسع الإقراضيrnرئيس مجلس ادارة مصرف الرافدين عبد الحسين الياسري قال : ان لمصرف الرافدين عملين مهمين جانب فحص السيولة الفائضة من التداول لكي لا تحصل حالة اكتناز و طرحها للتداول ثانية، الأولى تمثل الودائع و الحسابات الجارية و التوفير، و الثانية تمثل الائتمان او الاستثمار و التمويل ،ولذا فأن مصرف الرافدين نجح في سحب السيولة النقدية و اكثر من 70% من هذه السيولة الان موجودة في مصرف الرافدين و بلغت الان 24 ترليوناً و 800 ملياراً و كل بقية المصارف مجتمعة لا يمكن ان تصل الى 30% من هذا المبلغ وهو انجاز كبير ان يسحب المصرف هذا المبلغ لاستثماره في التمويل و الجانب الاخر المصرف توجه توجهات جديدة  فبعد ان كان مصرف الرافدين يعمل في نطاق    التجارة الدولية  دخل في مشاريع اخرى وبما يسمى الصيرفة الشاملة فبعد ان دخل لدعم الخدمات و البناء و التشييد و قد منحنا بعض القروض للمزارعين و لدينا مصارف اختصاص كالمصرف الصناعي و المصرف الزراعي و المصرف العقاري مسؤولة عن هذه الجوانب  و دخلنا الى مجال الاسكان حيث يؤشر الى ان الوحدات السكنية التي يحتاجها البلد هي بحدود 30 مليون وحدة سكنية و هذا العدد و الحاجة الكبيرة وهذا المجال الواسع من الاستثمار دفع المصرف للدخول في هذا المجال. وأضاف الياسري:أعطيناها قروضا بـ 300 مليار دينار عراقي و مع هذا عملنا دراسة لآلية منح هذه القروض من دون ان تتكرر الازمة التي حدثت في العالم بسبب السياسات الواسعة و المفتوحة في المصارف الأوروبية والأمريكية، فهنالك معادلة بين الودائع و منحها وبين القروض و السلف فلدينا ودائع طويلة الاجل و اخرى قصيرة و متوسطة فالمصرف الذي يمتلك رؤية صحيحة للمستقبل عليه ان يضع هذه الموازنة و يعمل على اساسها فنحن قمنا بدراسة واسعة بهذا المجال و توصلنا الى ان المصرف قادر على ان يدخل بقروض الاسكان وهي دائماً طويلة الاجل كأن تكون عشرين سنة فلدينا 24 ترليوناً و ثمانمئة مليار دينار، بمنحنا حتى الآن زهاء 6 ترليونات لقطاع الإسكان و التجارة و الصناعة بالاضافة الى اننا منحنا