مازال قانون التعرفة الكمركية ضمن المشاريع المؤجلة في مجلس النواب، على الرغم من أهميته وإتاحته فرصاً لإنعاش الحياة الاقتصادية في البلاد.
ولم تستبعد اللجنة الاقتصادية النيابية وجود مافيا خارجية وراء تعطيله من أجل "إبقاء البلاد مستهلكةً لأردأ أنواع البضائع".
ووصفت عضو اللجنة ناهدة الدايني المطالبين بعدم تنفيذ قانون التعرفة الكمركية، بـ"المنتفعين من دول الجوار"، لجعل العراق سوقا لاستيراد البضائع الرديئة، داعية لرفع التعرفة الكمركية لتكون 20% بدلاً من 5% كونها نسبة قليلة جداً.
وقالت الدايني في تصريح لـ"المدى"، "إننا لا نستبعد وجود مافيا تجارية خارجية تسيطر على مفاصل الدولة وتريد أن يبقى العراق بلدا مستهلكا وغير منتج لإرسال البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية إليه"، مشيرة إلى "وجود جهات داخلية تساعد هؤلاء لعدم تطبيق العمل بقانون التعرفة الكمركية".
مطالبة الحكومة بـ"دعم الفلاح لإنتاج المحاصيل الزراعية الأساسية وعلى البرلمان تشريع قانون حماية المستهلك وحماية المنتج إضافة إلى تفعيل المنتج المحلي ودعم قطاع الزراعة".
بدوره، قال عضو اللجنة الاقتصادية أيضا النائب عبد الحسين ريسان في بيان لمكتبه تلقت "المدى" نسخة منه، انه "ليس من المنصف تأجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية عن موعده المحدد في الأول من تموز المقبل"، مبينا أن "التجار هم المستفيدون من عدم تطبيقه".
 وكشف ريسان وهو عضو عن كتلة الأحرار عن أن هناك "آراءً من قبل بعض النواب تطالب بتأجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية مرة أخرى".
واكد ان "اللجنة رفضت بدورها مثل هذه الآراء باعتبارها أمام موعد نهائي لتنفيذ القانون التزم به كل من الحكومة والبرلمان، وليس من المنصف أن يتم تأجيل هذا القانون باعتبار اننا في العراق نحاول أن نؤسس لبنية صناعية جديدة".  
وتابع أن "العراق وباعتراف مؤسساته الرسمية الحكومية يشهد سياسة الإغراق للبضائع الرديئة من قبل الكثير من الدول التي تورد بضائعها إليه والتي يقوم التاجر بدوره باستيرادها وإدخالها إلى البلاد".  
واوضح أن "كل بلدان العالم اذا ما أرادت أن تطور اقتصادها فأنها تقوم بدعم الصناعة الوطنية والمحلية، والقضاء على البطالة، وتهيئة المناخ الملائم للصناعات الوطنية".
وكشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي عن وجود لوبي لتعطيل وإجهاض مشروع التعرفة الكمركية في العراق.
وقال العنبكي في تصريح صحفي إن "هناك فئة من التجار تمارس ضغوطا على مسؤولين في السلطة التنفيذية لتعطيل المشروع بغية التحكم في الوضع العام للسوق التجارية في العراق واستنزاف موارد المواطنين حتى آخر لحظة".
 وتابع أن "المشروع ماض ولم يصدر اي قرار بتأجيله أو إلغائه رغم تلك المحاولات"، مشيرا الى ان "القرار سينفذ في موعده المحدد دون اي تأجيل".
 وشجّعت الآراء الاقتصادية العمل على تنفيذ القانون ، مشيرة إلى أنه يخلق تنافسا بين المنتج المحلي والخارجي، بينما أكد قانونيون أن تأجيل القانون لا يتم إلا بقرار حكومي فقط.  
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد، في حديث لـ"المدى": إن "التعرفة الكمركية وحدها لا تكفي للنهوض بالمنتج الوطني، ما لم تكن هناك إجراءات أخرى لتشجيع المنتج المحلي"، مشيرا إلى "أنها لا تضيف لمداخيل المواطنين، وأن نسبتها ستختلف حسب أهمية ونوع البضائع والسلع".
 وأوضح محمد أن "العمل بقانون التعرفة الكمركية يتحمله المستهلك لكن بشكل بسيط جداً، لكنه سيخلق فرص تنافس بين المنتج المحلي والمنتج الأجنبي".  
  من جانبهم أكد حقوقيون أنه إذا أريد تمديد التأجيل مرة ثانية لمدة سنة أو أكثر فإن ذلك يتطلب إصدار قانون جديد من مجلس النواب يتضمن تحديد تاريخ جديد لتطبيق التعرفة الكمركية واستيفاء الرسم الكمركي عن البضائع التي تدخل إلى العراق.
وقال الخبير القانوني كمال كريم إن "القانون العراقي واضح جدا والنصوص الدستورية لا لبس فيها، فأي قانون يقره البرلمان يكون على الحكومة وبعد مصادقة رئاسة الجمهورية تطبيقه لذا أصبح لزاما على الحكومة تطبيق القانون"، وأضاف كريم أن "الحكومة إذا ما أرادت التريث بتطبيق القانون فيجب عليها أن تصدر قرارا بذلك وبغياب القرار في الوقت الحالي وجب التنفيذ وبالوقت المحدد فالتريث لا يكون باجتهاد فردي فالقانون لا يسمح بذلك وعليه فإن اليوم الأول من الشهر القادم هو اليوم المحدد لاستيفاء الرسوم من البضائع الداخلة إلى العراق وفق قانون التعرفة الكمركية الجديد".
  وكانت الحكومة قد طالبت في 28 من نيسان الماضي البرلمان بالتريث في تطبيق قانون التعرفة الكمركية لعدم اكتمال الأسس اللازمة لإنجاح تطبيق القانون.