يرى أن كل النظم السياسية عبر العصور انشغلت بـ(صناعة القبول) سواء بالترغيب او بالترهيب او بالاثنين معاً

اجرى الحوار: علاء المفرجي

الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض ولد في منطقة الكرخ في بغداد عام 1952 ، نال شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بغداد عام 1974،

ثم نال الماجستير من نفس الجامعة عام 1978 والدكتوارة عام 1990 ، أثارت اطروحته للماجستير (جذور الفكر الاشتراكي في العراق 1920-1934) جدلا كبيرا في الاوساط الثقافية والسياسية حينذاك.. وكان للنظام الديكتاتوري انذاك موقف وتصلب منها ، مما أدى الى إصدار قرار بمحدودية تداولها في العراق.

تبوأ مناصب عديدة ، مدير الاعلام القانوني في وزارة العدل 1979 – 1986، مدير تحرير جريدة الجامعة / وزارة التعليم والبحث العلمي، عضو هيئة تدريس في كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد 1990، عضو هيئة تدريس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة قار يونس – ليبيا 1993 – 2001 ، امين مجلس كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد، مدير تحرير مجلة العدالة / وزارة العدل 2001، عضو الجمعية العراقية للعلوم السياسية 1977 ولحد الان، عضو الجمعية العربية للعلوم السياسية 1988 ولحد الان، عضو جمعية حقوق الانسان في العراق 1989 ولحد الان، عميد كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد 2006 – 2011، عميد كلية العلوم السياسية جامعة النهرين 2011 ولحد الان، يعمل الأن عميداً لكلية العلوم السياسية – جامعة النهرين.

أصدر عدد من المؤلفات منها: جذور الفكر الاشتراكي والتقدمي في العراق – دار ابن رشد – بيروت 1980، الامن القومي – دار القادسية – بغداد 1983، القانون والحياة – دار القادسية – بغداد 1984 ، اشكال التخلف الثقافي ( موسوعة الصغيرة ) وزارة الثقافة والاعلام – بغداد 1992 ، الظاهرة القومية ( مدخل الى الفكر القومي العربي )- بنغازي – ليبيا 1997 ، جذور الفكر الديمقراطي في العراق – وزارة الثقافة – بغداد 2002، ثالوث مستقبل العربي ( الديمقراطية – المجتمع المدني – التنمية ) – مركز زايد للتنسيق والمتابعة – دولة الامارات العربية المتحدة 2002 ، مقدمة منهجية في الراي العام وحقوق الانسان – بغداد 2006 . اشكالية السلطة في العقل الغربي عبر العصور – بغداد – 2012، مجموعة دراسات وبحوث منشورة في مجلات المستقبل العربي – افاق عربية – الوحدة المغربية – دراسات دولية – مجلة العلوم السياسية – مجلة العدالة – المجلة العربية للعلوم السياسية – مجلة حمورابي، إضافة الى العديد من الكتب والبحوث (جذور وفكر الاشتراكي والتقدمي في العراق عن دار النشر عام 1980_القانون والحياة اشكال التخلف الثقافي - الظاهرة القومية - مدخل الى الفكر القومي العربي - ثالوث المستقبل العربي- السلطة في العقد الغربي عبر العصور، وغيرها.

 اثارت رسالتك للماجستير (جذور الفكر الاشتراكي في العراق)، ثم نشرها بكتاب، جدلا واسعا في اوساط الاكاديمين والمثقفين العراقيين؟ هل يمكن تحدثنا عن ذلك؟ وهل كنت تتوقع مثل هذا الجدل؟ خاصة انه صدر في ظروف ملتبسة شهدت ملاحقات للفكر اليساري العراقي، والاحزاب ذات التوجهات الاشتراكية؟

- ان الجدل الذي أثارته رسالتي للماجستير كان، أول الأمر، جدلا معرفيا ايجابياً من حيث تسجيل الرسالة وإنجاز كتابتها ومناقشتها.. وهذه الايجابية كانت طبيعية نوعاً ما، لانها حصلت ما بين عامي 1975-1977 وهي جزء من سنوات عمر الجبهة الوطنية والتقدمية حيث مساحة الحرية لا سيما الأكاديمية كانت مقبولة الى حد ما,.. كما انني لم أجد صعوبة في مقابلة شخصيات عراقية يسارية اذكر منهم (حسين جميل، عبد القادر اسماعيل، جميل توام، عبد الفتاح ابراهيم، محمد حديد، زكي خيري، وامينة الرحال) وكان نصير الجادرجي من سّهل وصولي اليهم.

وبعد المناقشة ومنح الشهادة انحرمت من التعيين وأٌدرجت الرسالة ضمن الرسائل محدودة التداول، لكني ارسلتها الى دار الفارابي في بيروت وتمت الموافقة على طبعها ونشرها ككتاب، وطبعت ونشرت فعلا من قبل دار ابن رشد التي كانت متعاونة مع دار الفارابي في هذا الشأن، وكان المرحوم (سليمان صبح) صاحب دار ابن رشد حريصا على طبعها وارسال 300 نسخة منها سرا الى بغداد وتم تداولها سرا من خلال المرحوم (هاشم حسين عذافة) صاحب مكتبة النهضة العربية في بغداد، والذي كنت انا اشتغل عنده بصفة عامل في المكتبة.

والجدير بالذكر ان عنوان الكتاب بطبعته الاولى لعام 1980 والثانية عام 2013 هو العنوان المعدل لأصل عنوان الرسالة، حيث ان الرسالة قدمت بعنوان (جذور الفكر الاشتراكي في العراق 1920-1934) وعنوان الكتاب بعد الطبع اصبح (جذور الفكر الاشتراكي والتقدمي في العراق) وهذا التعديل كان بتدخل من المرحوم الاستاذ (حسين جميل) الذي ارسالت اليه الرسالة للتقييم وتثبيت صلاحيتها للطبع والنشر من قبل دار ابن رشد.

وقد ظل الكتاب الذي طبع ونشر وزع عام 1980 ممنوع التداول في العراق حتى تم اطلاق سراحه عام 2003 ، واعيد طبعه عام 2013 من قبل مكتبة النهضة العربية التي يديرها (حسن هاشم عذافة) ابن المرحوم (هاشم حذافة).

 ما المقصود بالسياسة ، ومدى صحة مفهوم (الساسة فن الممكن) ؟ وهل السياسة هي مشاكل قادمة أم مشاكل قائمة؟

- تشير السياسة في دلالاتها الاصطلاحية والعملية، على حد سواء، الى كل نشاط نظري او عملي يتعلق بحكم الجماعة الانسانية وإدارة شؤونها واتخاذ القرارات العامة لحماية وجودها وتلبية احتياجياتها وإدامة قيمها وضمان مصالحها وتحقيق أهدافها واستثمار قدراتها وتنظيم علاقاتها وتفاعلاتها في الداخل والخارج.. ومثلما ان السياسة قرينة المجتمع فان السلطة قرينة السياسة، حيث ان وجود المجتمع يفترض وجود السياسة وممارستها، طوعية كانت او قسرية، لذلك يقول المفكر الفرنسي (ريمون آرون) مثلما لا توجد جماعة انسانية دون سياسة فلا توجد سياسة دون سلطة تسمح بممارسة السياسة وتأدية مهماتها وتحمل مسؤولياتها.

وعليه فالمجتمع قرين السياسة، والسياسة قرينة السلطة والسلطة قرينة المسؤولية.. فإذا كانت السياسة بالمفهوم العام تعني فن الممكن فانها بالمفهوم الخاص والاكثر دقة تعني (علم السلطة) على رأي (ناصيف نصار) في كتابه (منطق السلطة) وهي (علم ومهنة) وليس فن فقط على رأي عالم الأجتماع الألماني (ماكس فيبر).. وهنا فان السياسة تعرف بدلالة كل اشكال التفكير والسلوك الانسانيين في الظاهرة السياسية المتجسدة عملياً في كل ما يتصل بالسلطة السياسية على إمتداد ماضيها وحاضرها ومستقبلها وهذا ما يجعل السياسة فن وعلم ومهنة ينبغي تشغيل المشتغلين في ميادينها بالتعامل ليس فقط بمشكلات قائمة فحسب بل بمشكلات قادمة ايضا.

 قلت مرة السياسة ظواهرها مجتمعية، و الظواهر المجتمعية قضية اختبارها ضمن مختبرات صعب جدا، لأنها متغيرة و متحركة و من غير ممكن السيطرة عليها بسهولة، وهل هذا يعني استبعاد آليات التنبؤ في التعامل مع مشاكل التي تثار؟

- ان السياسة بوصفها فرعا من فروع العلوم الاجتماعية تتعامل مع المتغيرات المتصلة بالسلطة السياسية في كل الوحدات السياسية التي عرفها التاريخ (ممالك- دويلات مدن- ولايات – امبراطوريات- إمارات- حواضر- دول) من حيث اربعة زوايا هي موضوعات السياسة والمشتغلين بها والمتمثلة بـ(اصل ومصدر شرعية السلطة السياسية – شكل السلطة السياسية – وظائف السلطة السياسية – تداول السلطة السياسية) وكما أن من غير الممكن استبعاد التنبؤ فيما سيحصل في الظواهر المجتمعية (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) كذلك لا يمكن استبعاد الاستشراف والتنبؤ بما سيحصل في الظواهر السياسية.

لذلك وجدت مراكز بحوث ومعامل تفكير وقياس واستطلاع رأي لا تهتم بما هو حاصل فحسب بل ما سيحصل في عالم السياسية ايضا، وفي كل التخصصات الاساسية الفرعية وما بعد الفرعية في العلوم السياسية والتي حددتها اليونسكو منذ خمسينيات القرن المنصرم بفرع الفكر السياسي، وفرع النظم السياسية، وفرع العلاقات الدولية.. وقد تشعبت تلك الفروع الثلاثة الرئيسة تخصصات واكبت ما هو جديد في مجال السياسات العامة، والحكومات المحلية، والدراسات الاستراتيجية، وبناء السلام، والدراسات المستقبلية في مجال ادارة التنوع والعدالة الانتقالية والدبلوماسية الشعبية وحقوق الانسان.

بالنتيجة فان صعوبة إختبار الظواهر المجتمعية بما فيها الظواهر السياسية لا تمنع من اختبارها وإن كانت ظواهر متغيرة ومتحركة وهي اختبارات تدخل في نظرية الاحتمالات حيث تنظم لكل ظاهرة سياسية مجموعة ملفات كل ملف منها يحمل احتمال معين، وتنظم هذه الملفات على طريقة الاجندة (الأوليات) في التعامل مع هذه الظاهرة او تلك.

السياسات في الدول المتقدمة اصبحت علما ، فقد دخلت فيها الرياضيات كعلم، فيما خص الاحصاء مثلا، وكذلك تم نحت مصطلح و هو الهندسة السياسية، أو تسمى الهندسة الاجتماعية. لكنك لك رأي في ذلك حيث ذكرت عندما تهندس الظاهرة الأجتماعية السياسية هذا يعني تنميطها، و ذكرته بأنه هم افضل من عمل بهندسة السياسة هم الفاشيون و النازيون؟

انشغلت كل النظم السياسية عبر العصور بـ(صناعة القبول) سواء بالترغيب او بالترهيب او بالاثنين معا، والهندسة الاجتماعية هي جزء من صناعة القبول تلجأ اليها النظم السياسية كما تكون مقبولة وموضع رضا، وهي سياسة تدخلية لا تترك للفرد الاختيار بالرضا او بالقبول بإرادته بل تترك النظام السياسي هو من ينمط ويحدد اختيارات الفرد بأساليب ناعمة او خشنة تحت يافطات التربية الوطنية والولاء الكلامي لمصالح الوطن والمواطن.. والملاحظ ان الهندسة الاجتماعية اجادت استخدامها النظم السياسية الشمولية بكل ضروبها الفاشية والنازية والقومية التعصبية، ونظم الواحدية الحزبية. وباختصار فان سياسات الهندسة الاجتماعية تلجأ اليها هذه النظم السياسية لكي تفرض لا لكي تعرض ما تريده من الفرد وفي الفرض تنميط لما يحبه ان يفكر به ويعمل به الفرد في خدمة النظام السياسي، لكي يصبح هذا النظام هو العارف المحتكر للحقيقة طالبا من المواطن الطاعة والخضوع ومحرما عليه الاعتراض وبالنتيجة فان المواطن سيمارس فقط دور المساند للنظام السياسي دون وظيفة المشارك في صناعة واتخاذ القرار السياسي.

 السياسة اذن تستفيد من التكنولوجيا، ولكن هل هذه الاستفادة تعتمد على طبيعة النظام السياسي؟

بلا شك ان التكنولوجيا دخلت في كل العلوم الصرفة والإنسانية والاجتماعية ولا مستقبل لعلم دون التكنولوجيا وأدواتها، سواء في تدريس هذا العلم والبحث في موضوعاته وفي تطبيقاته.. والنظام السياسي مسؤول عن السياسات التعليمية بوصفها سياسات عامة، وان لم تواكب برامج السياسات العامة بشكل عام، وبرامج السياسات التعليمية التقدم التكنولوجي فان السياسة التعليمية ستكون فاشلة ان لم تصبح زائلة.. فلا يمكن تصور وجود دار علم ومعرفة دون مختبرات وأدوات ووسائل تقنية عالية الدقة تواكب معطيات ومستجدات العصر.. ونتذكر هنا ما انتهى اليه (حان توفلر) من أن المعرفة اصبحت سلطة وستحل محل سلطة القوة وسلطة المال وسلطة الورثة.. بل ان سلطة المعرفة هي سلطة المستقبلة ولكي تكون سلطة المعرفة سلطة المستقبل، فان كل نظام سياسي في عالم اليوم عليه ان يسعى ويعمل من اجل حسن وإجادة استخدام المعرفة وأدواتها ومن أجل المساهمة في انتاج المعرفة ثم من اجل التطلع الى احتكار ما انتجه معرفيا.

ودون ذلك فان هذا النظام لن تكون له مكانه تحت شمس المستقبل.. لذلك أخذنا نسمع ونقرأ ونكتب عن موضوعات تؤكد العلاقة بين السياسية والتكنولوجيا مثل حكم التكنوقراط، والحكومة الالكترونية والامن السيبراني، والتنمية الالكترونية، والتخلف التقني، والتصويت الألكتروني، وغيرها من الموضوعات والظواهر المجتمعية (السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية) التي تدخل وتتدخل في صناعتها وانعاشها وتحديد مساراتها وشدتها وقوة او ضعف انتشارها.

 في هندسة بناء الدولة الحديثة ، الذي نظّرت له في حوارية لك، اشرت فيها الى هندسة اسس بناء الدولة القوية باسهاب رائع ورؤية ثاقبة وامثلة حقيقية واقعية لاسس البناء والعوامل المهمة في تقويتها مع التجارب العالمية واشكال انظمة الحكم بالمنطقة والعالم ماهي المعوقات المعوقات والاخفاقات لهذا لبناء ؟ وما هي رؤيتك للوضع والواقع السياسي والاشكالات والمعوقات والاخفاقات في بناء دولتنا الحديثة المنشودة.؟

- ان عملية بناء الدولة المدنية في التأطير النظري وفي التجربة العملية تأريخياً، تستدعي الإتكاء على التغيرات المعرفية عند المهتمين بنشأة الدولة المدنية الحديثة، وهي نظرية العقد الاجتماعي دون التفسيرات الاخرى مثل (نظرية القوة- نظرية الاسرة- النظريات الدينية.. الخ).

كما ان نشأة الدولة المدنية الحديثة تستلزم استحضار عناصر هي غير الاركان التي حددها اهل القانون (الشعب- الاقليم- الحكومة ذات السيادة- الاعتراف الدولي) بل ايضا عناصر (الفرد المواطن- الجماعات العصرية- السلطة الشرعية) التي سنوضحها فيما بعد.

وكذلك فان الدولة المدنية الحديثة تبنى وفق خيارات موضوعية عندما تتوافر الحوامل الاتية:

الحامل السياسي (انتخابات – دستور- برلمان منتخب- تعددية حزبية- صحافة حرة- سيادة القانون- قضاء مستقل – احترام حقوق الانسان- تداول سلمي للسلطة).

الحامل الاقتصادي (اقتصاد مستقر- قانون عرض وطلب فعال- مبادرة فردية نشطة ملكية خاصة مصانة- اقتصاد متوازن ما بين الانتاج والاستهلاك يلبي الاحتياجات الاساسية التي تضمن عيش المواطن بكرامة).

الحامل الاجتماعي (طبقة وسطى مستنيرة وميسورة- عدالة اجتماعية).

الحامل الفكري والثقافي (سيادة النزاعات العقلانية والفردية والعلمانية في التفكير والسلوك داخل المجتمع).

ولكن اذا لم تتوفر تلك الحوامل أو بعضها فهذا لا يعني الإنتظار لحين استكمالها جميعا، وأن عدم الانتظار لحين استكمالها جميعا مع الحاجة الضرورية لبناء الدولة المدنية جعل من الاخيرة (اي الحاجة لبناء الدولة المدنية) خياراً سياسيا وضعيا، وليس خياراً موضوعيا، بمعنى أدق ولكن لا ننتظر ينبغي ان نجعل من بناء الدولة المدنية الحديثة في العراق خياراً سياسيا واعياً يبدأ من فوق وليس من تحت.

والجدير بالذكر أن المشروع المعلن دستوريا وكلاميا لبناء الدولة المدنية في العراق، هو مشروع متقدم غير ان المشغل والأدوات والآليات المستخدمة في الواقع هي غير متقدمة ان لم نقل مختلفة.