 واسط / جبار بچاي

كشفت هيئة استثمار محافظة واسط عن أن أهم الأسباب التي تعرقل عمل المستثمرين وتدفعهم لترك العمل هو الروتين السائد في أغلب الدوائر التي يتطلب أخذ موافقتها مسبقا قبل الشروع بأي مشروع استثماري ومنها عقارات الدولة التي تعد العائق الأول أمام المستثمرين.

وقال رئيس الهيئة علي تركي الشمري إن "الروتين الممل والتعاطي السلبي لبعض الدوائر والجهات الحكومية الأخرى بات أحد الأسباب التي تعرقل عمل المستثمرين وتحول دون الإسراع بتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي يريدون الدخول فيها".

وأضاف أن "عدم جدية بعض المستثمرين وعدم قدرتهم المالية يعد من الأسباب الأخرى التي أدت الى تراجع قطاع الاستثمار في المحافظة وقد أدت تلك الخطوة الى قيام الهيئة بسحب نحو 23 رخصة استثمارية من أصل 80 رخصة منحتها الهيئة منذ عام 2008".

موضحاً أن "هيئة استثمار واسط منحت 80 رخصة منذ تشكيلها في 2008 شملت مختلف القطاعات منها السكنية والخدمية والصحية والترفيهية لكنه بسبب عدم جدية المستثمرين وقدرتهم تم سحب 23 رخصة وهذا يعني أن ربع المشاريع الاستثمارية توقفت أو تلكأ العمل فيها ما يعد مؤشراً سلبياً على المستثمرين يتطلب دوراً أكبر وجدية أكثر في عمل الهيئة لتدقيق وتمحيص الجهة المستثمرة وإلزامها بشروط قبل أن تتم عملية إحالة المشروع الاستثماري".

وأوضح أن "الرخص الاستثمارية منحت لمشاريع متنوعة منها تشمل الجانب الصحي والزراعي والترفيهي والخدمي وقطاع السكن قسم منها أنجز ودخل العمل والقسم الآخر تعطل للأسباب التي ذكرناها وبالتالي لم يستفد المواطن الواسطي من تلك المشاريع التي يفترض أن تعمل على خلق نقلة نوعية في المحافظة في المجالات التي أشير لها".

مؤكداً أن "ثقافة الاستثمار حديثة على البلاد وهناك عوائق كثيرة تواجه المستثمرين ما يتطلب أن تكون هناك رؤية أكثر نضجاً وفهماً تدفع باتجاه تبسيط الإجراءات أمامهم مع ضوابط صارمة بمواجهة المتلكئين منهم وغير الجادين بالعمل".

لافتا الى أن "المشاكل التي تواجه الاستثمار في البلاد عديدة ومنها تخصيص الأراضي وتأخر الموافقات الرسمية كما أن إجراءات عقارات الدولة تعد واحدة من المشاكل التي تعرقل عملية الاستثمار حيث أن المستثمر يواجه الكثير من التأخير في إبرام العقد وتسليم الأرض ما يدفعه باتجاه ترك المشروع وبالتالي يحصل الخلل". وبخصوص عرض هور الدلمج إلى الاستثمار من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار ليكون مدينة سياحية وترفيهية جميلة بين رئيس هيئة استثمار واسط أن "سبب عرض الهور من قبل الهيئة الوطنية يأتي بسبب وقوعه بمنطقة مشتركة مع محافظة الديوانية حيث أن قانون الاستثمار لا يسمح لأي هيئة محلية في المحافظات بعرض منطقة مشتركة للاستثمار تلافيا لحدوث المشاكل والتقاطعات بين المحافظات".

وبين أن "المساحة الكلية للهور تبلغ 160 ألف دونم بضمنها 60 ألف دونم تقع في الحدود الإدارية لمحافظة واسط وهي تعتبر الجزء الأهم لأنها مغمورة بالمياه بشكل كامل وفيها تكثر أنواع عديدة من الأسماك إضافة الى الطيور الوافدة خلال مواسم الهجرة مع أهميتها الكبرى لمربي الجاموس". مشيراً الى أن "استثمار هذا الهور بشكل صحيح ووفق الأسس والمعاير التي تضمن الحقوق لكلا المحافظتين ستكون له انعكاسات ايجابية كبيرة لاسيما في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية إضافة الى إمكانية إقام منتجعات سياحية ومدن ترفيهية في المنطقة ما يجعلها جاذبة للسياح من مختلف المحافظات".

من جانبه ذكر نائب رئيس الهيئة الحقوقي ضياء طلال الطائي أن "الهيئة بدأت تخطو خطوات صحيحة وتسعى الى إشراك المؤسسات الحكومية والقطاعات الأخرى في عملها من خلال تنظيم الورش المتخصصة التي تدفع باتجاه تعزيز عمل الهيئة". وأضاف أن "الهيئة أقامت ورشة للمكاتب الاستشارية المشرفة على سير العمل في معظم المشاريع الاستثمارية في محافظة واسط وذلك من خلال التنسيق مع نقابة المهندسين، استهدفت مناقشة واقع المشاريع الاستثمارية من النواحي التصميمية والعمرانية كذلك طبيعة عمل المكاتب الاستشارية وأهميتها في الحفاظ على رصانة العمل من النواحي الفنية والإنشائية". لافتا إلى أن "عمل الهيئة على ارتباط وثيق بالمكاتب الاستشارية وتعزيز التعاون معها لبلوغ النجاح عند تنفيذ المشاريع الاستثمارية ومتابعة مدى التزام المستثمر بالمواصفات الفنية المطلوبة كذلك التزامه بالتوقيتات الزمنية لإنجاز مشروعه وإدخاله العمل".

وقال الطائي "من خلال تجربة الهيئة الميدانية ومتابعتها للمشاريع التي تنفذ من قبل المستثمرين كان لديها عدد من الملاحظات الفنية التي استوجبت التذكير بها في مقدمتها مسألة جداول الكميات ونسب الإنجاز وأحيانا غياب دور المهندس المقيم ومدى دقة الفحوصات المختبرية وغيرها من الجوانب الفنية التخصصية ما يتطلب أن تكون هناك متابعة جادة وحقيقية لمراحل التنفيذ".

وكان محافظ واسط محمد جميل المياحي قد أعلن العام الماضي عن تشكيل اللجنة العليا للاستثمار في واسط، للإشراف ودعم عمل هيئة الاستثمار ورسم الخارطة الاستثمارية في المحافظة.

وأوضح حينها أن الحكومة المحلية في واسط تعمل على إعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية المحالة منذ عام 2008 وحتى الآن وستعمل أيضا على وضع ضوابط لاستقطاب المستثمرين وتشجيعهم من خلال تقليل الروتين والدفع باتجاه أن محافظة واسط جاذبة للاستثمار للكثير من الأسباب أهمها استقرار وضعها الأمني إضافة الى وجود بيئة استثمارية وفرص ملائمة للاستثمار في مختلف المجالات خاصة الزراعة والصناعات الغذائية التكميلية وقطاع السكن والصحة والجانب السياحي والترفيهي إضافة الى الجانب الخدمي". ووفق تصريحات لمحافظ واسط فأن هيئة الاستثمار بالمحافظة أحالت أكثر من ٧٢ رخصة استثمارية لم ينجز منها الا عدد قليل جداً وقسم منها أحيل بشبهات ومخالفات قانونية وإدارية وأن أهم المؤشرات السلبية على عمل الهيئة أن أغلب المستثمرين أخذ الإجازة الاستثمارية وهرب بها خارج المحافظة ولم ينفذ مشروعه الاستثماري دون أن يتم تطبيق القانون بحقه وسحب الرخصة الممنوحة له لتكون متاحة لمستثمر آخر.