ميسان/ مهدي الساعدي
تباينت ردود افعال مواطني محافظة ميسان حول قرار حظر سير الدراجات النارية في شوارع المحافظة كأحد الاجراءات الاحترازية الامنية من اجل بسط السيطرة على اوضاع المحافظة بعد الازمة الامنية التي شهدتها في الآونة الاخيرة.
قرار حظر سير الدراجات النارية بأنواعها في شوارع المحافظة وحجز المخالفة منها بعد الساعة السادسة مساء حد وبشكل كبير جدا من انتشار سير الدراجات في عموم شوارع المحافظة الرئيسة ما خلا الشوارع الفرعية في الاحياء البعيدة او قليلة الرقابة. ردود الافعال الرافضة لقرار الحظر اطلقها بعض اولياء امور الطلبة بحجة ان اولادهم يستقلون الدراجات من اجل مواصلة دروسهم الخصوصية في مناطق متفرقة من مدينة العمارة، يقول حسين طه ولي امر احد الطلبة "نناشد القيادات الامنية في محافظة ميسان حول تسهيل وصول الطلبة لحضور دروسهم الخصوصية فبعد احتجاز دراجة ولدي كونه متجها لحضور درسه تم احتجازها واصبح حمل اجرة السيارات ثقيلا علي وحال ولدي حال العديد من الطلبة".
آخرون طالبوا بتشخيص الدراجة النارية وصاحبها اولا قبل اتخاذ قرار الحجز "يجب التمييز بين مستخدمي الدراجات النارية لغرض انجاز واكمال عمل معين وبين من لا شغل لهم سوى قيادة الدراجات ولعل هناك من يسترزق على العمل بالدراجات النارية وحينها يكون القرار قطع لمصدر رزق عياله وحينها يمكن الحد من مساوئ الاستخدام العبثي للدراجات النارية". يقول جاسم علوان لـ(المدى).
من جانب متصل، ابدى مواطنون آخرون عن ارتياحهم لقرار الحظر والحجز للدراجات النارية خصوصا اصحاب المنازل التي تقع على الشوارع العامة او قرب بعض المتنزهات او الحدائق، عيدان جبار يقول في حديثه لـ(المدى) "كنا نعاني وبشكل كبير جدا من الاصوات العالية التي يصدرها اصحاب الدراجات النارية وقمنا بتقديم عدة شكاوي لمفارز الشرطة حول المعاناة التي يعانيها اهالي الدور الواقعة في شارع المتحف في مدينة العمارة كونهم اصحاب عوائل وبينهم اطفال وكبار سن حيث استغل اصحاب الدراجات الشارع للتسابق واصدار الاصوات المزعجة والان وبفضل قرار حظر الدراجات اصبحنا ننعم بالهدوء".
وعلى تلك الوتيرة نفسها كان يعاني اهالي منطقة السراي وبالتحديد المنازل المطلة على شارع كورنيش السراي وجسر السراي المستغل ايضا من قبل اصحاب الدراجات النارية في استعراض لحركات بهلوانية واصدار اصوات عالية بما يسمونه (التفحيط).
سجاد علي صاحب احد المقاهي المتنقلة على شارع كورنيش السراي وهو يقدم المشروبات الساخنة بعربة متنقلة يبين في كلامه لـ(المدى) "يرتاد شارع الكورنيش العديد من العوائل والشباب للترفيه ولكن مشكلة الدراجات النارية حدت بشكل لافت من حركة وتجوال تلك العوائل بسبب ازعاجهم بأصوات الدراجات وقيامهم بحركات قد تكون خطرة على الاطفال اثناء حركتهم ولعبهم بمعية عوائلهم بالاضافة الى التجمعات التي يعقدها اصحاب الدراجات قبالة المنازل المطلة على الشارع مما اثار حفيظة اهالي المنطقة وتقديم الشكوى ضد اصحاب الدراجات وتم نشر عجلات وسيطرات امنية لمنعهم من التجوال في الشارع وازعاج الناس والمارة ولكنهم استغلوا الجسر ايضا ولم نشهد ذلك الازعاج بعد قرار الحظر".
وبين جهتي الرفض والقبول يقع اصحاب الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات (الدليفري) في حيرة من ترك العمل امام تشبث اصحاب المحال بهم لاعتماد الكثير من مطاعم الاكلات السريعة او غيرها على خدمة التوصيل.
"انا اعمل مع احد المطاعم على خدمة التوصيل (الدليفري) واكثر عملي يتطلب التجوال ليلا بسبب وجود العوائل في منازلهم خصوصا في فصل الشتاء ولا استطيع مزاولة عملي حالي حال العديد من الشباب بسبب الحظر على سير الدراجات النارية مما اضطرني لترك العمل ولكن صاحب المطعم مصر على حضوري وعدم قبوله فكرة ترك العمل كوني اعرف عناوين اغلب الزبائن". يقول اكرم قاسم عامل خدمة التوصيل لـ(المدى). مصادر امنية في قيادة شرطة محافظة ميسان لم تصرح عن اسمها اكدت في وقت سابق لـ(المدى) "وجود استثناءات تخص اصحاب خدمة التوصل فقط من قرار حظر سير الدراجات النارية وتم تعميم ذلك الاستثناء من غرفة العمليات الى كافة القوة الماسكة للارض في المحافظة على أن تعمل الجهات المعنية بتنظيم آلية عمل خاصة بهم لمنع العناصر الإجرامية من استغلال نوع دراجاتهم النارية لتنفيذ مآربهم الخبيثة".
وعن قرار حظر سير الدراجات النارية ومصير الدراجات المحجوزة بسبب مخالفتها لقرار الحظر افاد المصدر الامني "قرار حظر سير الدراجات النارية من الساعة السادسة مساء هو قرار مركزي وليس محليا وصدر من الجهات العليا وشمل كافة المحافظات ومن ضمنها ميسان ونحن بانتظار التعليمات ومايصدر من الجهات ذات العلاقة فيما يخص مدة حجز الدراجات التي تم القاء القبض عليها لمخالفتها قرار الحظر".
