 قسم منها يتعارض مع المشاريع الخدمية وأخرى تسودها الفوضى

 واسط / جبار بچاي

أصبحت العشوائيات تشكل خطراً حقيقياً أمام مدن واسط، التي تشهد حملات بناء وإعمار غيرت الكثير من واقعها المؤلم، وأكثر ما تخشاه الحكومة المحلية وسكان المدن تمدد تلك العشوائيات وزحفها الى المساحات والمناطق الخضراء والاراضي المخصصة كمبانِ عامة وقد تتسبب بإيقاف مشاريع مهمة موجودة على لائحة الإعمار فيكون الضرر كبيرا.

بالمقابل تسعى حكومة واسط المحلية لتنفيذ إجراءات قانونية تهدف لإحكام السيطرة على تلك العشوائيات والحيلولة دون تمددها من خلال تشكيل لجنة عليا في المحافظة سميت لجنة تنفيذ القرار 418 لسنة 2019.

وينص قرار مجلس الوزراء 418 المتخذ في الجلسة 45 بتاريخ 19 / 11 / 2019 على تمليك الأراضي للمتجاوزين ممن شيدوا دورا للسكن عليها في القرى الكائنة خارج التصاميم الأساسية للمدن قبل نفاذ القرار والتي دخلت بعده ضمن حدود التصاميم الأساسية، كما وأشار القرار اللاحق 419 الى توزيع الأراضي الواقعة داخل التصميم الأساسي المصادق عليه.

وتضمن القرار نقاطاً جوهرية تتعلق بآلية تسدد أقيام الأراضي المتجاوز عليها وفق تسهيلات مريحة أبرزها ان يدفع المتجاوز خمسة بالمئة من القيمة المقدرة للأرض ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على 20 سنة.

وأمام جدلية التمدد والايقاف يرى سكان العشوائيات أن أفضل السبل هي تطبيق الاجراءات القانونية المتعلقة بقرار التمليك بما يضمن توفير السكن لهم وشمول مناطقهم بالخدمات، مؤكدين موافقتهم على تلك الاجراءات.

يقول باسم كريم الصكب، أحد سكان شارع النفط في أطراف الكوت إن "الحكومة هي السبب في هذا التمدد كونها لم تتخذ إجراءات قانونية بداية الأمر بتخصيص أراضي سكنية لذوي الدخول المحدودة وفي ذات الوقت فرض سيطرتها على أي تمدد عشوائي يحصل".

ويضيف "ندرك جيداً أن الظاهرة مرفوضة لكن الذي لا ندركه استمرار السكوت عن تطبيق القرار المتعلق بتمليك العشوائيات ولو حصل ذلك لكانت مناطقنا تنعم بالخدمات حالياً مع عدم حصول تمدد عشوائي آخر".

ويلفت طارق سعيد، وهو أحد المتجاوزين الى أن "البيوت المتجاوزة قبل الحرب الطائفية والتهجير القسري من المحافظات الغربية كانت محدودة جداً ومسيطر عليها وحتى المتجاوزين غير متمسكين بالأراضي التي استغلوها". مضيفاً أن "الوضع اختلف الآن والعدد القليل من المتجاوزين سابقا أصبح بالآلاف وامتدت مناطق التجاوز لتشكل احياءً سكنية مترامية الأطراف ما يتطلب المعالجة القانونية للعشوائيات وسنكون موافقين عليها".

ووفق تقديرات غير رسمية فأن أكثر من ستة ملايين شخص يسكنون في العشوائيات بعموم المحافظات، ما يشكل 17 % من سكان العراق، وتشكل العشوائيات نسبة كبيرة مقارنة مع الاحياء السكنية النظامية في المدن.

ويرى أحد المختصين بالتخطيط العمراني وتصاميم المدن أن "العشوائيات ظاهرة مريبة وحلقة تعود بالمدن والاحياء السكنية الى الوراء مهما حصل فيها من خدمات وتطور".

ويقول "ينبغي وجود قانون حاسم لمعالجة العشوائيات بدلاً من أن تكون أداة أمام السياسيين يستفيدون منها وقت الانتخابات من خلال الوعود مقابل كسب الأصوات لكنهم يغضون النظر عنها بعد ذلك فتزيد المعاناة ومعها يزداد التوسع العشوائي".

وأكد أن "المناطق العشوائية، ليس في واسط فحسب، بل في عموم المحافظات أدت الى وجود اختلالات كبيرة في مسألة تنظيم المدن وخلقت نظما عمرانية وتخطيطية فاشلة وأثرت على مجمل الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة ساكني الاحياء السكنية والمناطق النظامية".

ويقول إن "الدوائر الخدمية (البلدية الماء والمجاري والكهرباء والصحة والتربية وغيرها) أمام وضع حرج وأحياناً مربك في عملها فهي لايمكن أن تترك العشوائيات دون خدمات لأن ذلك سيقود الى مشاكل وتعقيدات كثيرة ولو قدمت لها الخدمات يكون ذلك على حساب المناطق النظامية فيحصل تراجع في خدماتها".

ودعا الحكومة ومجلس النواب الى "ايجاد صيغة قانون يتم فيه دمج العشوائيات مع موضوع الاراضي الزراعية والبساتين التي أصبحت تقطع وتباع كأراضي سكنية بطريقة تحمل أكثر من مخالفة".

وحذر من "ايجاد قانون أو تشريع من شأنه أن يدفع باتجاه التشجيع على التجاوز مجددا، بل بالعكس لابد من وضع ضوابط وشروط صارمة ويكون التمليك مقابل مبالغ مالية شريطة أن تخصص لتطوير مناطق التجاوز بما يقلل من إنفاق الدوائر الخدمية عليها".

وأمام التمدد العشوائي المثير للانتباه لم تقف الحكومة المحلية في واسط مكتوفة الايدي، بل شكلت لجنة خاصة لتنفيذ القرار ٤١٨ لسنة ٢٠١٩ المتعلق بموضوع تمليك المناطق العشوائية لساكنيها. فرشت اللجنة خارطة العشوائيات في عموم مناطق المحافظة وتحققت من مديات التوسع وحدوده ومخاطره المستقبلية في حال لم تكن هناك معالجات جذرية للظاهرة وتوصلت الى عدة حقائق أهمها، كما يقول محافظ المدينة محمد جميل المياحي "التأكيد على إسراع عمل اللجنة لإنجاز مهمتها بغية حسم ملف المناطق التي تصنف كعشوائيات داخل حدود البلديات في عموم الأقضية والنواحي وبالذات مركز مدينة الكوت".

وأضاف "من أجل المباشرة بتطبيق القرار والشروع بإجراءات التمليك وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء اعتمادنا الحدود البلدية الجديدة لمدينة الكوت وباقي الاقضية والنواحي وشمول كافة المناطق المحيطة بالمدن ومنها داخل الكوت مثل حي الحكيم والجوادين وشارع النفط، وجميع المناطق التي تحولت في واقع الحال إلى أحياء سكنية غير متجاوزة على المشاريع أو التصميم الأساس للمدن".

وقال إن "اللجنة ستعمل بقوة على منع أية تجاوزات على أراضي الدولة أو أي مشروع أو تعارض مع التخطيط الأساسي للمدن وأطرافها، والمباشرة بحملة مسوحات كاملة لتحديد المناطق المشمولة من عدمها، كذلك منع حالات تجريف الأراضي أو البساتين أو الاستيلاء على أراضي الدولة لأغراض تقطيعها وبيعها، وخداع المواطنين بعائدتيها واستغلال حاجة الناس للسكن".

وأشار الى "توجيه الدوائر البلدية بتحديد مرتسمات ومخططات المناطق المشمولة وترقيمها وتهيئة متطلبات تمليكها لساكنيها مع جرد حاجة هذه المناطق الفعلية للخدمات كي تكون مناطق نظامية تتوافر فيها الخدمات بدلا عن حالة الفوضى التي تسودها الآن".