يرى أن تكون العلاقة بين شركاء العملية السياسية علاقة شراكة بالواجبات والمسؤوليات وليس بالامتيازات والغنائم
اجرى الحوار: علاء المفرجي
الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض ولد في منطقة الكرخ في بغداد عام 1952 ، نال شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بغداد عام 1974،
ثم نال الماجستير من نفس الجامعة عام 1978 والدكتوارة عام 1990 ، أثارت اطروحته للماجستير (جذور الفكر الاشتراكي في العراق 1920-1934) جدلا كبيرا في الاوساط الثقافية والسياسية حينذاك.. وكان للنظام الديكتاتوري انذاك موقف وتصلب منها ، مما أدى الى إصدار قرار بمحدودية تداولها في العراق.
القسم الثاني
تبوأ مناصب عديدة ، مدير الاعلام القانوني في وزارة العدل 1979 – 1986، مدير تحرير جريدة الجامعة / وزارة التعليم والبحث العلمي، عضو هيئة تدريس في كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد 1990، عضو هيئة تدريس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة قار يونس – ليبيا 1993 – 2001 ، أمين مجلس كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد، مدير تحرير مجلة العدالة / وزارة العدل 2001، عضو الجمعية العراقية للعلوم السياسية 1977 ولحد الان، عضو الجمعية العربية للعلوم السياسية 1988 ولحد الان، عضو جمعية حقوق الانسان في العراق 1989 ولحد الان، عميد كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد 2006 – 2011، عميد كلية العلوم السياسية جامعة النهرين 2011 ولحد الان، يعمل الأن عميداً لكلية العلوم السياسية – جامعة النهرين.
أصدر عدد من المؤلفات منها: جذور الفكر الاشتراكي والتقدمي في العراق – دار ابن رشد – بيروت 1980، الامن القومي – دار القادسية – بغداد 1983، القانون والحياة – دار القادسية – بغداد 1984 ، اشكال التخلف الثقافي ( موسوعة الصغيرة ) وزارة الثقافة والاعلام – بغداد 1992 ، الظاهرة القومية ( مدخل الى الفكر القومي العربي )- بنغازي – ليبيا 1997 ، جذور الفكر الديمقراطي في العراق – وزارة الثقافة – بغداد 2002، ثالوث مستقبل العربي ( الديمقراطية – المجتمع المدني – التنمية ) – مركز زايد للتنسيق والمتابعة – دولة الامارات العربية المتحدة 2002 ، مقدمة منهجية في الراي العام وحقوق الانسان – بغداد 2006 . اشكالية السلطة في العقل الغربي عبر العصور – بغداد – 2012، مجموعة دراسات وبحوث منشورة في مجلات المستقبل العربي – افاق عربية – الوحدة المغربية – دراسات دولية – مجلة العلوم السياسية – مجلة العدالة – المجلة العربية للعلوم السياسية – مجلة حمورابي، إضافة الى العديد من الكتب والبحوث (جذور وفكر الاشتراكي والتقدمي في العراق عن دار النشر عام 1980_القانون والحياة اشكال التخلف الثقافي - الظاهرة القومية - مدخل الى الفكر القومي العربي - ثالوث المستقبل العربي- السلطة في العقد الغربي عبر العصور، وغيرها.
السياسات في الدول المتقدمة اصبحت علماً ، فقد دخلت فيها الرياضيات كعلم، فيما خص الاحصاء مثلا، وكذلك تم نحت مصطلح و هو الهندسة السياسية، أو تسمى الهندسة الاجتماعية. لكنك لك رأي في ذلك حيث ذكرت عندما تهندس الظاهرة الاجتماعية السياسية هذا يعني تنميطها، و ذكرته بأنه هم افضل من عمل بهندسة السياسة هم الفاشيون و النازيون؟
انشغلت كل النظم السياسية عبر العصور بـ(صناعة القبول) سواء بالترغيب او بالترهيب او بالاثنين معا، والهندسة الاجتماعية هي جزء من صناعة القبول تلجأ اليها النظم السياسية كي تكون مقبولة وموضع رضا، وهي سياسة تدخلية لا تترك للفرد الاختيار بالرضا او بالقبول بإرادته بل تترك النظام السياسي هو من ينمط ويحدد اختيارات الفرد بأساليب ناعمة او خشنة تحت يافطات التربية الوطنية والولاء الكلامي لمصالح الوطن والمواطن.. والملاحظ ان الهندسة الاجتماعية اجادت استخدامها النظم السياسية الشمولية بكل ضروبها الفاشية والنازية والقومية التعصبية، ونظم الواحدية الحزبية. وباختصار فان سياسات الهندسة الاجتماعية تلجأ اليها هذه النظم السياسية لكي تفرض لا لكي تعرض ما تريده من الفرد وفي الفرض تنميط لما يحبه ان يفكر به ويعمل به الفرد في خدمة النظام السياسي، لكي يصبح هذا النظام هو العارف المحتكر للحقيقة طالبا من المواطن الطاعة والخضوع ومحرما عليه الاعتراض وبالنتيجة فان المواطن سيمارس فقط دور المساند للنظام السياسي دون وظيفة المشارك في صناعة واتخاذ القرار السياسي.
الأزمات والمشاكل التي تعصف بالبلد الان، كيف السبيل الى تجاوزها، فعلينا كما كتبت مرة مغادرة «مشكلات قائمة و عندها نبدأ بالبناء، هناك بركة من الساسة و السياسيين، و لكن لاتوجد بركة من رجالات الدولة» هل ترى أن البناة هم رجال الدولة؟ ام أن كل رجل دولة هو سياسي و لكن ليس كل سياسي هو رجل دولة كما ترى؟
يعيش العراق حالة ولادات لأزمات عنقودية تتوسط الفترة الانتقالية من كيان محكوم بتسلطية أعدمت الحريات، الى كيانات اصبحت فيها الحريات منفلتة، بمعنى ان العراق اليوم بين ماضٍ سيء وهو ماضي الدكتاتورية والتفرد، وبين مستقبل صعب هو مستقبل تحقيق الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.
ولا مناص للتخلص من هذا الواقع إلا بإيقاف التدهور اولاً قبل التطبيل والتزمير الكلامي بالعزم على التقدم والازدهار والتطور.. وهذه المهمة (مهمة ايقاف التدهور) تحتاج الى بناة يصعب علينا، بالتجربة، إيجادهم بين بركة السياسة التي يعج بها العراق لانهم كسياسيين (ينثرون الغبار ويشتكون من عدم الرؤية) على حد تعبير (نابليون بونابرت)! والبناة (أسطوات) و(الأسطة) في السياسة هو رجل الدولة.. والأخير لا ننتظر قدومه من السماء ولا من الجيران ولا من غير العراقيين عندما نجده يتمتع بالمواصفات الاتية.
- ان يكون تكميلياً لا تصفيرياً، ومصلحاً لا ازاحياً، وبانياً لا هادماً.
- متمتعا بثقافة قبول التنوع لا أحادي الثقافة في التفكير والعمل.
- حاملا ثقافة المعارضة لا المناكفة، ويقبل أن يكون معارضا كمل يقبل بمن يعارضه.
- متفاعلاً لا منفعلاً في تفكيره وسلوكه مع الآخر المختلف.
- متجنبا العبث بالأولويات.
- ناظرا الى مذهبه وقوميته ودينه من بوابة الوطن (العراق) ولا ينظر الى الوطن (العراق) من ثقب مذهبه او قوميته او دينه.
- باحثا عن وطن بلا فساد وبلا محاصصة جهوية ضيقة وبلا عودة للماضي الديكتاتوري وبلا استقواء بأجنبي.
- يصاحب كل ذلك أن البناة (رجال الدولة) ينبغي ان يعملون مع صحبة عناصر ثلاثة لعملية ايقاف التدهور وبناء الدولة الا وهم:
فرد المواطن (لا من الأتباع ولا من الرعايا ولا من الزبانية)
- جماعات عصرية (احزاب ومؤسسات مجتمع مدني) لا جماعات تقليدية (عشائرية – مذهبية – جهوية مناطقية).
- مؤسسات سلطة تتمتع بالشرعية القائمة على المقبولية والرضا عبر الانتخابات للبدء بعملية البناء، وعلى الانجازية للاستمرار بالشرعية، مع الحذر من اطروحات شيطنة الدولة الوطنية لتبرير تدميرها والعودة بها الى مرحلة ما قبل الدولتين، مع الانتباه الى ان شعب العراق المتحد لا يستحق ماضيه ولا يستحق حاضره بل يستحق مستقبل افضل منهما معا.
- مستقبل لعراق دولة مدنية حقة، السلطان فيها هو القانون والمعلم فيها هو العقل.. دولة للمواطنين لا للرعايا... دولة التعددية وليس الواحدية الشمولية، دولة الانتخابات لا الانقلابات، دولة المشاركة في السلطة وليس الاستيلاء على السلطة.. دولة خالية من التأثيم والتحريم للآخر.... دولة مناصرة للتفكير ومناهضة للتكفير، دولة لا تستقوي دواخلها بالأجنبي كي لا يؤدي هذا الاستقواء الى الاستباحة الخارجية لدواخلها من البشر والحجر.
واجه العراق ، وما زال، حربا شرسة مع الارهاب.. ما هي برأيك المعالجات التي تتم لمواجهة هجمة الارهاب ومنعه؟
إن منع انتشار الارهاب ومكافحته تحتاجان الى فهم، وهذا الفهم يستكمل بتشخيص وتفكيك الارهاب ومعالجته، اي بتشخيص الارهاب بوصفه آفة، ثم تفكيك الارهاب ليتوزع ما بين فهم منع انتشاره من جهة، ومكافحته من جهة اخرى. اما المعالجة فتتم بتدابير ثلاثية الابعاد (وطنية، اقليمية، ودولية).
ما الإرهاب؟ وما هي أسبابه ودوافعه؟ وما هي نتائجه وتداعياته؟ وكيف يتم التعامل مع المتاجرين به والمحرضين عليه والحاضنين له والساكتين عنه؟ وما هي التدابير الوطنية والإقليمية والدولية لمنع انتشار الارهاب ومكافحته؟
تلك الاسئلة المعصومة تحتاج الى أجوبة غير معصومة، أو أجوبة نختلف عليها لأنها غير معصومة، وهناك اجتهادات تسمح بالإجابة عن بعضها او جميعها من عدمها، وفي كل الاحوال فان الاجابات ينبغي ان تتضمن فهما لما يأتي (تفاهة الارهاب – تدابير لمنع انتشار الإرهاب- عمليات مكافحة الإرهاب- تهجير الإرهاب- ترويض الإرهاب – مغازلة الإرهاب، معاقبة الإرهاب، النظافة من الإرهاب.
وطالما ان الارهاب أصبح معولم لا بد وان تكون الواجهة معولمة ايضا، بمعنى آخر هناك ضرورة لقبول التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع انتشاره، مع التمييز بين الشريك الاقليمي والدولي المساهم، والشريك الاقليمي والدولي المدسوس في هذا التحالف ومع التسليم بان مواجهة المشروع الارهابي الفاشي المتأسلم ينبغي ان تكون مواجهة عالمية، ولأن الحسم لوحده عسكريا في العراق ينبغي ان يكون عراقيا بامتياز.
أعني ما الذي نفعله داخليا بمعزل عن النشاط العالمي ضده؟
داخليا العلاج للتخلص من الارهاب يحتاج الى مبضع، والأخير لا يمكن إلا ان يكون إلا الجيش والقوات الامنية التي تتولى مهمة التدابير العسكرية القادرة لوحدها على استئصال الارهاب.
وعندما نعطي الاولوية في العلاج للتدبير العسكري لا يعني اننا نريد ان نتبنى فقط الحل العسكري، اما التدابير الداخلية الاخرى المصاحبة للتدبير العسكري فهي تدابير سياسية عراقية، بعضها جاهز ينبغي تفعيله بلا تأخير ولا تباطؤ وهي:
- العمل من أجل التخلص من النقاوات غير النظيفة وغير البريئة، حيث ان كل النقاوات نظيفة وبريئة عدا ثلاث، فالمحاصصة نقاوة سياسية وسخة وغير بريئة، والتعصب القومي نقاوة سياسية وسخة وغير بريئة، والطائفية السياسية نقاوة سياسية وسخة وغير نظيفة، وجميع النقاوات الوسخة هذه بحاجة الى تأثيم شعبي وتحريم ديني وتجريم قانوني.
- العمل والالتزم بالقضاء على الفقر وبطالة الشباب وتعزيز التنمية المستدامة.
- ضرورة مكافحة الجرائم ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالإرهاب ومن بينها جرائم العبث بالمال العام والإتجار بالمخدرات وبالأسلحة.
- تلبية جميع احتياجات ضحايا الارهاب وأسرهم.
- محاكمة ومحاسبة كل من يدعم او يسهل او يشارك او يشرع في المشاركة بتمويل الاعمال الإرهابية او التخطيط لها او تدبيرها او ارتكابها، او توفير الملاذات الأمنية للإرهابيين.
ولكي تحظى سياسة مكافحة الارهاب ومنع انتشاره بالأولوية في أقوال القوى المتنفذة وافعالها ينبغي ان تكون العلاقة بين فرقاء وشركاء العملية السياسية علاقة شراكة بالواجبات والمسؤوليات وليس بالامتيازات والغنائم، وعلاقة شركاء الفائز بالانتخابات بينهم لا يفوز بكل شيء وغير الفائز بالانتخابات بينهم لا يخسر كل شيء، علاقة شركات اولوياتها الاستحقاقات الوطنية العراقية لا الاستحقاقات الجهوية.. وعلاقة شراكة لا تخش من المقسم وطنيا والموزع دستوريا، بل تخشى من تقسيم الوطني والوطن.
بعد اكثر من 15 عشر عاما من تغيير النظام عام 2003، قامت احتجاجات واسعة في العراق وكانت تعبيرا عن عدم الثقة بين الحكام والمحكومين وهي تتطلع الى بناء الثقة بمعنى انها تتطلع الى مستقبل حكم صالح.. ما الذي كنت تراه في هذا الحراك الشعبي؟ وهل ما تحقق بعد هذه الاحتجاجات كان هو الهدف للجماهير المحتجة؟
الحراك الشعبي المحتج كان وسيبقى تعبيرا عن اوجاع.. والأوجاع في العراق تاريخية شاملة واسعة، وشكلت منظومة تتمثل بعناوين داكنة السواد، توزعت ما بين العوز التشريعي، والعجز الخدمي، والعوق المؤسساتي، والعقم الانتاجي، والعطب المعرفي، والعمى بالأولويات، والعبث بالمال العام (الفساد)، وبالأمن والامان، والارهاب والجريمة المنظمة)، والاستخفاف بالتحرر والاستقلال.
وبلا شك ان الشعوب تتظاهر وتحتج خوفا من ضياع حقوقها مستقبلا، فكيف لا تغضب من ضياع حقوقها في الحاضر، وشعبنا غضب وتظاهر واحتج من أوجاع عاشها، واخرى يعيشها، واخرى لا يريد ان يعيشها. لذلك علينا ان نشدد القول أن الاحتجاج هو فعل مستقبل تقوده حركة اجتماعية واسعة تمثل العراق كل العراق بامتياز.
وتلك الحركة الاجتماعية أصبحت جزءاً من الحياة السياسية ومؤسسة من مؤسسات الدولة، كما ان الرأي العام (مؤسسة من مؤسسات النظام السياسي) فأن الحركة الاجتماعية هي البعد المؤسسي للرأي العام في النظم السياسية المعاصرة ولكي يكون الحكم صالحا لا بد من أن يقوم على احترام الحركة الاجتماعية ومطالبها بوصفها البعد المؤسسي للرأي العام والإدارة الشعبية وسلطة الشعب والاخيرة ، اي سلطة الشعب لا نتلمسها فقط في المؤسسات المنتخبة بل نتلمسها خارج المؤسسات المنتخبة بمعنى ادق، ان سلطة الشعب تتمثل بالحركة الاجتماعية المحتجة والتي اصبحت قناة اساسية من قنوات التعبير عن الإرداة الشعبية كما الانتخابات.. وكما ان على الحركة الاجتماعية ان تحترم المنتخب، على الاخير ان يحترم إرادة الحركة الاجتماعية، لأنها جزء لا يتجزأ من الإرادة الشعبية عليه، فإن استمرار نمو الحركة الاجتماعية رقيبا، ومتظاهرا، ومحتجا ضمن منصات محدودة هي ضمانة حقيقية لاستقواء الحكومة بالشعب ولإداء مهماتها بلا خوف وبلا تردد وعلى القوى السياسية ان تنشغل بما هو مطلوب منها لا بما تطلبه هي فقط، والمطلوب منها الاستجابة لمطالب الشعب.
وأن تنائ بنفسها ايجابياً عن التنمر والتصدر والتسيد على الارادة الشعبية وألا تتوهم ان الحراك الشعبي المحتج هو احتجاج جهوي، بل هو احتجاج وطني عراقي يعبر عن فقدان الثقة بين الشعب والكتل السياسية المتنفذة.
الدولة المدنية تقوم على احد المرتكزات المهمة، ألا وهو «العلمانية»، و هذا المصطلح لا يعني عزل رجال الدين عن العمل السياسي, بل انه من حق كل المواطنين بمن فيهم رجال الدين المشاركة السياسية ، ولكنك تشير هنا الى احترام قاعدة (عدم التداخل الوظيفي).. ما الذي تعنيه، وما تعليقك على ذلك؟
نقصد بالنزعة العلمانية، وغلبتها على النزعات اللاعلمانية جزء من المستلزم الموضوعي لبناء الدولة المدنية الحديثة وهو المستلزم الفكري والثقافي .. وهنا نقصد بقاعدة (عدم التداخل الوظيفي) أن غلبة النزعة العلمانية تفكيرا وسلوكا في المجتمع، المراد منها التمايز الوظيفي بين وظائف المؤسسة الدينية ووظائف المؤسسات السياسية دون الانشغال بالقطيعة، ما بين الدين والمجتمع، او ما بين الدين والسياسة او ما بين الدين والدولة.. وعدم الانشغال بذلك يقودنا الى الانشغال بضرورة عدم تدخل رجل السياسة بوظائف المؤسسة الدينية، وبالمقابل يقودنا ايضا الى الانشغال بضرورة عدم تدخل رجل الدين بوظائف المؤسسات السياسية.. والعلمانية هنا ستعني التمايز الوظيفي وليس التعليمي ولا الفصل ما بين السياسي والديني.
