ذي قار / حسين العامل

اعرب مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار عن قلقه من ارتفاع معدلات الانتحار والمخدرات بين اوساط الشباب في المحافظة التي تحتل المراكز الاولى في معدلات الفقر والبطالة، وفيما حذرت منظمات مجتمعية من عصابات لتجنيد المراهقين في مجال التسول والاتجار بالمخدرات، اشارت مصادر امنية الى تحول البعض من المدمنين الى مروجين ومتاجرين للمخدرات تحت ضغط الحاجة لتوفير ثمن ما يتعاطونه.

وكشفت بيانات المؤتمر الامني التاسع لقيادة شرطة ذي قار الذي عقد مطلع عام 2022 على قاعة مركز تدريب الشرطة وحضره عدد من المسؤولين الحكوميين والقادة الامنيين وممثلين عن محكمة استئناف ذي قار عن ارتفاع في معدلات الجريمة بواقع 17 بالمئة خلال عام 2021، وفيما اشارت الى ارتفاع في جرائم الانتحار والمخدرات والسرقة، وانخفاض في جرائم القتل العمد. اكدت الكشف عن 94 بالمئة من الجرائم المسجلة لدى الدوائر الامنية ومراكز الشرطة.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار داخل عبد الحسين شناوة المشرفاوي لـ(المدى) انه "اشرنا في مناسبات وندوات ومؤتمرات متعددة الى ظاهرة تفشي الجريمة ومخاطر ارتفاع معدلاتها في محافظة ذي قار ولاسيما جرائم المخدرات التي باتت تتسبب بالكثير من الجرائم الاخرى"، مبينا ان "تعاطي المخدرات والادمان عليها بات يشكل احد عوامل ارتكاب جرائم الانتحار والسرقة والسطو المسلح التي يقوم بها الفتية لغرض الحصول على المال اللازم لشراء المخدرات".

ويرى خبير امني تحدث لـ(المدى) عن تفشي ظاهرة الاتجار بالمخدرات ان "البعض من متعاطي المخدرات من الشرائح الاجتماعية الفقيرة سرعان ما يتحولون الى مروجين للمخدرات تحت ضغط الحاجة"، مبينا ان "متعاطي المخدرات بعد ان يبلغ مرحلة الادمان يحاول ان يحصل عليها بأي ثمن فيضطر الى الاستسلام الى مغريات عصابات الاتجار بالمخدرات التي تقوم بتزويده بجزء من بضاعتها لغرض ترويجها وبيعها ليوفر بذلك ثمن ما يحتاجه من مخدرات".

مبينا ان "ذلك تطور خطير في المجتمع فبعد ان كنا نواجه مشكلة التعاطي عند افراد هذه الشريحة اصبحنا نواجه مشكلتين في آن واحد وهما مشكلة الادمان والاتجار".

وكانت قيادة عمليات سومر قد اعلنت اواخر عام 2021 عن اعتقال اكثر من 700 متاجر ومتعاطي مخدرات في محافظة ذي قار وصدور احكام قضائية بحق 350 مدانا منهم وضبط 35 كيلو غرام من المواد المخدرة واكثر من 60 الف قرص مخدر.

وعن العوامل الاخرى التي ادت الى ارتفاع معدلات الجريمة قال مدير مكتب حقوق الانسان "بالتأكيد هناك عوامل متعددة تدخل في مجال ارتفاع معدلات الجريمة بين شرائح المجتمع من بينها اقتصادية واجتماعية وسياسية"، واردف "هذا ناهيك عن الضغوطات الاسرية والاستخدام غير الموفق لمواقع التواصل الاجتماعي".

واشار المشرفاوي الى تطورات جديدة في ظاهرة الاقدام على الانتحار مبينا "كانت المؤشرات الاكاديمية ومعلومات المختصين بعلم النفس تشير في السابق الى زيادة في ارتكاب حالات الانتحار خلال فصل الصيف الا ان فصل الشتاء في العام الحالي اخذ يسجل اعدادا كبيرة"، منوها الى ان "الاسابيع القليلة المنصرمة شهدت تسجيل اعداد غير مسبوقة من حالات الانتحار فخلال احد الاسابيع من العام الحالي تم تسجيل اربع حالات انتحار وفشل حالتين".

ودعا مدير مكتب حقوق الانسان الى "تشكيل لجان مختصة تعمل على الوقوف على اسباب تنامي هذه الظاهرة في المجتمع والحد منها"، مشددا على "اهمية مشاركة مختصين بعلم النفس والاجتماع لإعداد دراسات منهجية في هذا المجال"، لافتا الى ان "مشكلة الانتحار وتعاطي المخدرات باتت تشكل مخاطر كبيرة على المجتمع"، مشددا على "اهمية تبني سياسات رشيدة في ادارة ملف البطالة بين الشباب".

واشار المشرفاوي الى ان "مشكلة البطالة لا تقتصر على عدم توفر فرص العمل وانما في سوء ادارة ملف العمل فرغم وجود اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل بين العراقيين نرى ان هناك650 الف عامل اجنبي يعمل في العراق"، لافتا الى ان "ذلك اسهم بحرمان العاطلين عن العمل من فرص التعيين وبالتالي ادى الى ارتفاع معدلات البطالة بين القوى العاملة"، منوها الى ان "انعدام العدالة في توزيع الثروات والتفاوت الطبقي الكبير اسهم بصورة كبيرة في تفاقم المشاكل التي تؤدي الى الجريمة".

من جانبها حذرت منظمات مجتمعية من ارتفاع معدلات الجريمة بين المراهقين والشباب وقال رئيس منتدى منظمات المجتمع المدني في ذي قار الناشط حيدر سعدي لـ(المدى) ان "هناك مجاميع من الاحداث اخذوا يشكلون عصابات خاصة بهم في مجال التسول والاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم وهذا مؤشر مستقبلي خطير يهدد بنية وامن المجتمع"، داعيا "الجهات الحكومية والمجتمعية الى تكثيف الجهود ووضع البرامج والمعالجات للحد من الجريمة المنظمة واستغلال الاطفال في هذا المجال اللاإنساني".

وكانت الحكومة المحلية والقيادات الامنية والجهات القضائية في ذي قار قد اعربت مطلع عام 2022 عن قلقها من ارتفاع معدلات الجريمة في المحافظة، ودعت الى اعتماد حلول اقتصادية وفنية لمعالجة تنامي معدلات الفقر والبطالة بين شريحة الشباب ورفع الوعي المجتمعي.

وشهدت محافظة ذي قار مطلع عام 2022 مبادرات مجتمعية لتقديم المساعدة للمدمنين على التخلص من تعاطي المخدرات، وذلك بعد ارتفاع معدلات الادمان في المجتمع، فيما دعا قانونيون وناشطون الى استحداث مصحات لمعالجتهم والعمل على اعادة دمجهم بالمجتمع، مشددين على تفعيل المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التي تنص على اعفاء المتعاطين من الملاحقة القضائية في حال المبادرة لتلقي العلاج والالتزام بالبروتوكول العلاجي.