علي حسين لجوء المسؤولين والوزراء  إلى تقديم استقالتهم بالوقت الضائع، ليس معناه النزاهة والشفافية والحزم والحسم، ولكن معناه الفشل الذريع لهؤلاء المسؤولين في سد ثغرات الفساد والتسيب والإهمال، فيعلقون الأمر في رقبة الحكومة.
كثير من السادة الوزراء والمسؤولين  يتنصلون من المسؤولية، ويتهربون من المحاسبة بعبارة  ترافق خطاب الاستقالة (انها جاءت على خلفية تجاذبات سياسية بين بعض القوى لتحقيق مكاسب سياسية) عبارة يفلت المسؤولون من خلالها من  المحاسبة، وتضيع القضية الأساسية.  كثير منهم يتهرب من المسؤولية بتشكيل لجان تحقيق، وهناك قاعدة ذهبية تقول: "إذا أردت أن تميت شيئاً حوله الى احد اللجان وغالبا ما تتكون اللجنة  من ثلاثة أحدهم غائب والثاني ينام دائماًوالثالث معين من قبل المسؤول.  قد نلتمس العذر لوزير الكهرباء لأنه استلم وزارة عانت من الفساد المالي والإداري حتى وصل الأمر بأحد وزرائها ان يسرق مليار دولار ويهرب من قبضة القانون، لأن الحكومة كلها في حالة تفكك واسترخاء.  لكن لا أحد يستطيع أن يعذر السيد كريم وحيد وهو احد كوادر الكهرباء منذ سنوات طويلة،لأنه لم يحسن اختيار مساعديه أو يضع النظام الذي يكفل الرقابة والمحاسبة، فترك الأمور سائبة وأصبحت الكهرباء أزمة تؤرق الدولة والمواطن .  انظروا إلى كبار المسؤولين في الوزارات ومساعديهم.. إما أقارب أو أصدقاء أو معارف أو من العشيرة، ولهذا مات مشروع الخبراء والمستشارين ووكلاء الوزارة الذين وصلوا الى هذا المنصب باستحقاق وظيقي لنجد أمامنا مدراء عامين ووكلاء لم يبلغوا سن الرشد الوظيفي، يتعاملون مع دوائرهم ووزاراتهم باعتبارها مشروعاً للمنفعة الشخصية.   الأثر السيئ لهذا الأداء المتدهور لا ينعكس على الوزارة،  بل علي الحكومة والدولة.  لا أحد يدرس الأحداث ويتعلم منها.. وبعد أيام سوف ينسي الجميع مظاهرات الكهرباء  و(تعود ريما لعادتها القديمة).. ويبدأ السادة الوزراء في التفكير بحملة تلميع جديدة.الأيام المقبلة ستشهد اختيار حكومة جديدة  أمامها تحديات خطيرة تحتاج اليقظة والحزم، لأن كل الإنجازات التي يمكن ان تتم تضيع بفعل الإهمال والتسيب والفساد والتراخي.