 بغداد/ وائل نعمة/ يوسف الطائي استقال وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد الاثنين من منصبه على خلفية عاصفة الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة النطاق التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.وقال وحيد في لقاء متلفز إنه استقال بسبب"فشل الحكومة"في توفير ما يكفي من الطاقة..وكان الآلاف من المحتجين قد خرجوا في تظاهرات حاشدة في محافظة الناصرية،
 اتسمت باعمال عنف مؤسفة، منددين بتردي خدمات وزارة الكهرباء متمثلة بانقطاع التيار الكهربائي المستمر والذي عبر عنه المتظاهرون بانه وصل حدا لا يمكن احتماله.يشار الى ان ساعات انقطاع التيار الكهربائي وصلت في بعض مناطق الجنوب الى نحو عشرين ساعة يوميا، ووسط اجواء حارة جدا، حيث تجاوزت درجة الحرارة 50 درجة مئوية.وهذه ليست التظاهرة الاولى، اذ خرج قبل ذلك الآلاف من اهالي مدينة البصرة لنفس الغرض، وشهدت التظاهرة اعمال عنف نتج عنها مقتل واصابة عدد من المتظاهرين برصاص الشرطة، التي حاولت السيطرة على الاحتجاجات. وذكرت بعض المصادر أن استقالة وزير الكهرباء جاءت بطلب من رئيس الحكومة نوري المالكي بسبب تردي واقع الطاقة الكهربائية في معظـــم محافظات البــلاد ولم تحدث القفزة النوعية التي تكلم عنها وحيد في مجال القطاع الكهربائي في اكثر من مؤتمر صحفي.النائب والقيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي أوضح ان الامر لايتعلق بشخص وزير الكهرباء بل يتعلق بالحكومة وبأزمات متعددة تضرب أطنابها في وزارت النفط والتعليم والصحة وغيرها، لكن الكهرباء هي اكثر الوزارات التصاقا بالمواطن في العمل وفي البيت، وشحة الكهرباء قد فجرت انتفاضة شعبية لاهمية الموضوع وقربه من حياة المواطن. وتمنى الاعرجي من وزير الكهرباء ان يبدي اسباب تردي الطاقة الكهربائية بشكل واضح قبل ان يستقيل رغم تثمينه الخطوة التي قام بها. ويؤكد الاعرجي في حديثه مع (المدى) بأن قضية الكهرباء تقف وراءها احزاب وعمليات فساد كما ان الحملات الاخيرة التي كانت تهيئ للانتخابات البرلمانية وضعت الكهرباء من ضمن برامجها الدعائية واعطت تصورات للمواطن بأن الحل سيكون موجودا حين تنتخب القائمة الفلانية او الشخص الفلاني ولكن الاخفاقات توالت بعد نهاية الانتخابات،ولم يلمس المواطن اي تحسن في انتاج الكهرباء كان احد الاسباب التي فاقمت الوضع. ويشير الاعرجي بأن وزارة الكهرباء قد تعاقدت على بناء محطات ودعم الشبكة الوطنية بالطاقة وحل الازمة بشكل نهائي ب20 مليون دولار وبمدة سنتين ولكن ماحدث بأن الوزارة صرفت 17 مليار دولار ولم تحل الازمة الى الآن، ومن جهة اخرى يعتقد الاعرجي بأن الانتفاضة التي حدثت ضد وزارة الكهرباء ربما ستعصف بباقي الوزارت الخدمية الاخرى حيث يقول"المظاهرات التي خرجت في شوارع الناصرية لم تكن تتكلم عن الكهرباء فقط بل عن كل الخدمات السيئة التي يعاني منها المواطن".وفي الشأن نفسه قال ابراهيم الصميدعي (محلل سياسي)"من المؤسف ماحل بوزير الكهرباء، لانه الوزير المهني الوحيد الذي تدرج بعمله في الكهرباء حتى اصبح وزيراً، فأن حرفته هي الكهرباء ولكن تراكمت جملة من العوامل السياسية جعلته ثاني افشل وزير". ويؤكد الصميدعي:بأن السياسة الاقتصادية الخاطئة وفشل وزارة التخطيط في وضع ستراتيجية للسياسة الاقتصادية، بأن اعتمدت على اسعار مرتفعة للنفط وبعدها حدث الانهيار في الاسعار ما راكم المشاكل على كل الوزارت ومن ضمنها الكهرباء التي لم تستطع ان تلتزم بتعهداتها مع الشركات التي تعاقدت معها ولم يصل الايفاء حتى الى 40% من اصل التعهدات. ومن جهة اخرى ينوه الصميدعي الى ان وحيد كريم كان ضعيفاً في ادارة الوزارة ولم تكن جهة او حزباً سياسياً يقف وراءه ويدعمه مما زاد عليه الضغوط والابتزازات المالية، وقد خرجت من وزارته الكثير من العقود كان قد اجبر على ابرامها بواسطة ضغوط من سياسيين وجهات متنفذة.ويشير الصميدعي الى أن ازمة الكهرباء لن تجد طريقها للحل بأستبدال الوزير ولكن بأن يكون هناك خطاب واضح يذكر المدة الحقيقية التي تحتاجها المنظومة الكهربائية لكي تتعافى، واللجوء الى خطة ستراتيجية جدية لحل الازمة التي يعتقدها الصميدعي ستمتد الى عشرة او خمسة عشر عاما قادما. فيما يرى عبد جاسم الساعدي (جمعية الثقافة للجميع) بأن الاستقالة غير كافية ويجب ان يخضع الوزير لمحاكمة بسبب الاخفاقات والعقود والاموال التي هدرت خلال سنوات توليه للمنصب. ويضيف قائلا"ان تحويل مجرى القضية من خدمية الى سياسية وخاضعة للضغوط الحزبية والتجاذبات السياسية هو تسويف لانها أزمة حقيقية تمس كل المواطنين". ويشير الساعدي بأن الازمة هي ازمة فساد وازمة خدمات. وطالب الساعدي كل منظمات المجتمع المدني والجهات النقابية ان تشارك المواطن وتحمل مشاكله. وحذر الساعدي من ان التظاهرات ستطول كل الوزارت التي لها علاقة بحياة المواطن وبالخدمات خصوصا في مجال التعليم والصحة والارامل والاطفال والتشوهات الخلقية وازمات الوقود. وفي جانب اخر رحب بعض المواطنين بقرار الاستقالة حيث يقول عادل سامي (مدرس)"من الضروري أن نجذر الديمقراطية ونعترف بالاخطاء وبالمسؤوليات التي لانستطيع تحملها، فالوزارة أو المنصب ليس ملكا لاحد بل هو تكليف واذا احس شخص انه غير قادر على ادارة المنصب او الوزارة فعليه تر