أجازت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشيح لمنصب لرئيس الجمهورية شرط أن يكون ذلك بقرار من مجلس النواب، وليس من رئاسة المجلس.

وقالت المحكمة الاتحادية، في قرار حكمها، أنه لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعاده فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وحصرت المحكمة، حق إعادة فتح باب الترشح بمجلس النواب، وليس رئاسته.
ويتطلب فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، أغلبية (النصف + 1).