بغداد/ المدى الاقتصادي أنهى العراق في كانون الأول/2008 التزاماته الواردة في اتفاق المساندة الطارئ (SBA) الثاني الذي وقع مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول عام/2007 واصدر الصندوق كتابه إلى نادي باريس. وذكر بيان صادر عن وزارة المالية أن العراق أوفى بالتزاماته
وطلب من النادي إطلاق النسبة الأخيرة البالغة (20%) من تخفيض ديونه التي منحها النادي إلى العراق والبالغة(80%) بموجب الاتفاق الموقع مع النادي في تشرين الثاني عام 2004.وقال البيان ان الحكومة العراقية ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي العراقي قررت استمرار العلاقة مع صندوق النقد الدولي من اجل الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها خبراء الصندوق في مجالي السياستين المالية والنقدية وما يقدمه من مساعدات فنية ودورات تدريبية لتطوير الكوادر العراقية وبناء القدرات من اجل استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي ابتدأت الحكومة العراقية القيام بها منذ عام 2004.واضاف البيان ان مشاورات فنية عقدت خلال الفترة 25ـ 28/7/2009 مع خبراء الصندوق من قبل وفد وزارة المالية والبنك المركزي العراقي برئاسة عزيز جعفر المستشار الخاص لوزير المالية و د. مظهر محمد صالح المستشار في البنك المركزي العراقي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الوزارة والبنك المركزي العراقي وعدد من الوزارات وقد حضر د. سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي جانبا"من هذه المشاورات.خلال الفترة التي سبقت المشاورات مع صندوق النقد الدولي.واكد البيان ان وزارة المالية لاحظت تأثيرات الازمة المالية العالمية وبالأخص انكماش الطلب على النفط الخام في الأسواق العالميــــة الأمر الـــذي أدى إلــى انخفـاض أسعــاره من (147) دولاراً للبرميل الواحد إلى اقل من (30) دولاراً واثر ذلك على الإيرادات النفطية للعراق التي تشكل المورد الرئيس والكبير لتمويل الموازنة مما أدى ذلك إلى استخدام وزارة المالية الفوائض المتراكم في حساب تنمية العراق (DFI) في الحسابات المصرفية من الفترات السابقة لسد النقص في التمويل مبينا ان الوزارة أدركت أن ما سيتبقى في هذه الحسابات في نهاية عام 2009 من الموارد النفطية لعام 2010 مع انخفاض معدلات تصدير النفط الخام العراقي لن تكفي لتمويل إجمالي النفقات المتوقعة لعام 2010.ولفت البيان الى إقراض العراق مبلغ (6) مليارات دولار لدعم تمويل موازنة عام 2010 والسنوات اللاحقة.لقد استجاب الصندوق وبشكل أولي لمنح العراق قرضاً بحدود 300% من حصة العراق من حقوق السحب الخاصة (SDR) المخصصة للعراق أي بحوالي (ـ، 5) مليارات دولار على أن يكون هناك برنامج بين العراق والصندوق يتفق عليه.لذلك خلال المشاورات الفنية اتفق على عقد اتفاق مساندة طارئ (SBA) الثالث وتكون فترة الاتفاق معه على مدى سنتي 2010 و 2011.واشار البيان الى عقد جولة مفاوضات مع خبراء الصندوق خلال فترة انعقاد اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اسطنبول في تشرين الأول/2009 حضر هذه المفاوضات بالإضافة إلى وفد وزارة المالية والبنك المركزي العراقي حضرها وزيرا المالية، النفط ومحافظ البنك المركزي العراقي وخلال فترة المفاوضات تم التوصل إلى الفجوة المالية خلال عامي 2010 و 2011 بحدود مبلغ (7، 5) مليار دولار يمكن تغطيتها من المبالغ المتوقعة أن تبقى في حساب تنمية العراق (DFI) ومن التمويل الذي يمكن أن يوفره صندوق النقد الدولي كقرض لدعم الموازنة والذي اتفق أن يكون بحدود (200%) من المخصص للعراق من حقوق السحب الخاصة (SDR) والذي يبلغ حوالي 6، 3 مليار دولار على مدى سنتي 2010 و 2011 إضافة إلى قرض لدعم الموازنة من البنك الدولي بمبلغ (500) مليون دولار إضافة إلى تحويل حصة العراق من (SDR) إلى الدولار والبالغة بحدود (8، 1) مليار دولار وما يمكن توفيره من إصدار حوالات خزينة داخلية لتمويل هذا العجز.لقد اتفق خلال المفاوضات مع خبراء الصندوق على جميع تفاصيل اتفاق المساندة الطارئ (SBR) والذي يتضمن بعض المتطلبات والتي سبق ان تم التباحث حولها وتصب جميعها في صالح العراق حيث تتعلق بالإصلاحات الهيكلية وتوفير البيانات وإصلاح الإدارة المالية والنقدية.ولفت البيان الى انه وفي ضـــوء المفاوضـــات التـي تمـــت فــي اسطـنبول تــم إرســـال كتـــاب موقع من قبل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي تتضمن واقع الاقتصاد العراقي والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية إضافة إلى إصلاح الإدارة المالية والإدارة النقدية.في شباط عام 2010 قدم خبراء الصندوق تقريرهم إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي أوصى به بالمصادقة على اتفاق المساندة (SBA) مع العراق مع منحه قرضاً لدعم الموازنة بمبلغ (6، 3) مليار دولار على مدى سنتي 2010 و 2011 فترة الاتفاق على أن يستمر حصول العراق على هذا القرض أو القسم المتبقي منه إذا لم يزد معدل سعر النفط الخام العراقي المصدر إلى الأسواق العالمية على 73 دولاراً للبرميل (علما"ان المعتمد بالموازنة هو 5، 62 دولار للبرميل) لأن هذا الفرق يمكن أن يغطي الفجوة المالية. وبين البيان ان وزير المالية اضاف عبارة لضمان حصول العراق على القرض اشترط أن لا يقل معدل التصدير