بغداد/ المدى

جدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، انتقاداته للقرار الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن قانون نفط الإقليم.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي تابعته (المدى)، إن "قرار الاتحادية غير عادل ولا يتفق مع مواد دستورية واضحة وروح الدستور الاتحادي واستند إلى قوانين سابقة لعهد النظام المركزي المنحل، كما لم يستبعد وجود دوافع سياسية في توقيت صدور القرار".

واستطرد بالقول "نعتمد على الدستور لعدم قبول هذا القرار، ولدينا الدستور والقانون، وقد اتخذنا موقفا وفقا لهذا الدستور".

وطالب بارزاني من البرلمان "بذل الجهد من أجل تشكيل المحكمة وفق الآليات المنصوصة عليها في الدستور خاصة المادة 92 بدل الحالية التي تشكلت في حقبة بريمر".

وبشأن نفط الإقليم أشار إلى أن "41% من أموال النفط تُخصص للرواتب، و43% للشركات المنتجة للنفط، و7 % لسداد الديون، و9% لنقل النفط إلى الأسواق".

وأضاف "من المتوقع أن يعود نحو مليار دولار من أموال النفط لهذا الشهر (شباط)، لكن المخصص من تلك الأموال للرواتب ستكون 400 مليون دولار".

وتابع، "من مجموع 26 شهراً، لم ترسل بغداد الحصة المقررة للإقليم 200 مليار لمدة 14 شهرا ولسنا شحاذين نطرق باب بغداد كل شهر".

وختم بارزاني قوله، "أود أن أشير إلى نقطة أخرى أنه في عام 2007 كان هناك الكثير من الجهود لتمرير قانون النفط والغاز للحكومة الاتحادية، الذي كان جاهزا للتصويت عليه، ولكن مرة أخرى لم تقبل سلطة الحكومة الاتحادية آنذاك أن يُمرر القانون".