بغداد/ المدىبات واضحا ان استقالة وزير الكهرباء لن تحل الازمة قريبا، المشكلة الملتهبة مع كل صيف تحتاج الى منظومة متكاملة من المعالجات، وهذا ما يقوله المسؤولون في قطاع الكهرباء والحكومة عموما.ورغم الاستقالة التي خرجت من باب الشارع العريض لتدخل الى باب الصراعات السياسية الضيق،
فان الغاضبين على سوء خدمة الطاقة لم يتوقفوا عن سخطهم واحتجاجاتهم، لذلك سارعت حكومات محلية خلال اليومين الماضيين إلى ترطيب الأجواء قدر الامكان.محافظة البصرة، مثلا، ستتبع خطتين لعلاج أزمة الكهرباء أولاهما آنية والأخرى استراتيجية. ويأتي هذا التوجه في اعقاب توجه المسؤولين في المحافظة الى محاسبة الجهة التي"يتبين"تقصيرها.وبحسب تقارير صحفية فان العلاج"الآني"يتضمن رفع حصة البصرة من الطاقة إلى 1000 ميكا واط, فيما يقول مسؤولون في مجلس المحافظة ان ذلك يتزامن مع"حملة لرفع التجاوزات عن الشبكة".غير ان المزاج الشعبي لم يعد يثق بالوعود الحكومية، أذ انه، ومنذ سبعة اعوام، لم يتحقق الملموس الذي يتعلق بالخدمات الضرورية للمواطنين.وفي المقابل يبدو سوء التخطيط وضعف الادارة والفساد الاداري والمالي من اهم المعوقات التي تجعل مهمة تحسين وضع الطاقة الكهربائية في عموم البلاد شاقة للغاية، وانها تحتاج الى وقت ليس بالقصير، الامر الذي لا يسهم في اخماد شعلة الغضب لدى المكتوين بصيف لاهب هذا العام.ومع ذلك فان المسؤولين العراقيين يرون في ان المواطن يتحمل جزءا من المسؤولية عبر تقنين الاستهلاك وترشيده ومراقبة نوعية الاجهزة التي تدخل البلاد مع ارتفاع القدرة الشرائية لدى الكثيرين. وفي البصرة يرى المسؤولون، وبعد ايام من انطلاق تظاهرات الاحتجاج، ان الحل الاستراتيجي يتمثل بالمصادقة على إنشاء أربع محطات بقدرة 250 ميكا واط لكل محطة من خلال التنسيق مع رئاسة الوزراء, من بينها محطتان لمحافظة البصرة حصرا وبقدرة 500 ميكا واط، واضافة مخصصات مالية الى قطاع الكهرباء تقدر بـ 300 مليار دينار لشبكتي النقل والتوزيع الأمر الذي يتطلب سنة كاملة من الآن لتحسين واقع الكهرباء في المحافظة بشكل نهائي. وقبل ان يزحف الغضب الى محافظات اخرى، ادرك المسؤولون في كربلاء وبابل خطر السخط الذي تحول الى اعمال عنف في البصرة والناصرية وسارعوا الى امتصاص نقمة الغاضبين.بيد ان هذا الامتصاص لم ترافقه حلول جذرية، المواطنون يرون فيها مخدرا لحرق الوقت.في كربلاء وفي الوقت الذي لم تخرج تظاهرة المدينة عن اطارها السلمي، رمت الحكومة المحلية الكرة في ملعب وزارة الكهرباء، رغم استقالة وزيرها. وقالت ان الأزمة لا تعود اليها او بسببها بل تعود الى الحكومة والوزارة.لكنها تقول انها اتخذت جملة من الخطوات منها قطع خطوط الطوارئ عن جميع الدوائر التابعة للدولة التي لا تقدم خدمات مباشرة كالمستشفيات ومشاريع الماء والمجاري وهذا سيؤدي الى حصول المواطن على ساعتين ونصف الساعة تجهيز مقابل ثلاث ساعات ونصف قطع. وكانت مدينة كربلاء شهدت امس الاول تظاهرة شارك فيها العشرات وطافت شوارعها رافعين يافطات تندد بتردي الخدمات الكهربائية والمطالبة بإلغاء التسعيرة الجديدة للتعرفة الكهربائية التي قالوا إنها ترهق كاهل العوائل الفقيرة.وفي بابل فان المحافظة قطعت خطوط الطاقة الكهربائية التي تعرف بخطوط الطوارئ، والتي تمد دور المسؤولين والدوائر الحكومية ومعامل عدة بالمحافظة بالتيار، وتجهيز دور المواطنين بها، سعياً لاحتواء حالة التذمر الشعبي بسبب تدهور وضع الكهرباء. قرار القطع يشمل المسؤولين، والدوائر الحكومية، ومعمل نسيج الحلة، ومعمل حرير السدة شمال غرب الحلة، ومعمل سمنت السدة، فيما يستثني المستشفيات ومشاريع ماء الشرب.يشار الى ان بابل تنتج 1200 ميغاواط وهي تعد اكبر محافظة منتجة للطاقة الكهربائية في العراق، إلا أن حصتها من الكمية المنتَجة لا تتجاوز الـ5%، الامر الذي دفع الحكومة المحلية الى المطالبة بإعادة النظر في توزيع كميات الكهرباء وفق الكثافة السكانية للمحافظات، وتبعاً لانتاج المحافظات من الطاقة.وتبلغ حصة محافظة بابل نحو 120 ميغاواط، كانت 60 ميغاواط منها تذهب الى مغذيات الطوارئ اي ما يعادل نحو 50 بالمائة من حصتها.وتشهد محافظات عراقية تظاهرات احتجاج على ضعف التيار الكهربائي كانت اعنفها تظاهرة البصرة يوم السبت الماضي والتي سقط فيها قتيلان وعدد من الجرحى.ولم تتخلف محافظة نينوى عن مدن الفرات الاوسط، استبقت غضب جمهورها بقرار زيادة التجهيز اليومي.وقال المسؤولون في الحكومة المحلية ان معدل ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي في المحافظة سيزداد خلال الايام القلية المقبلة بسبب زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية. وبحسب التوجه الجديد سيكون التجهيز بواقع ساعتين مقابل خمس ساعات انطفاء في مدينة الموصل وساعتين لكل ست ساعات في الاقضية والنواحي.اما الحكومة فقد استمعت مؤخرا الى تقرير وتوصيات اللجنة الوزارية المكلفة والتي اطلعت عن كثب على الأزمة وأبعادها وقررت المصادقة على توصيات اللجنة التي من شأنها تخفيف الأزمة التي يعاني منها المواطنون في محافظة البصرة والمحافظات الأخرى عبر توفير طاقة كهربائية إضافية من منشآت وزارتي الصناعة والن