 ذي قار / حسين العامل

كشفت ادارة محافظة ذي قار عن اطلاق التعاقد على 20 مصنعا محليا ضمن المدينة الصناعية، وفيما بينت ان مدينة ذي قار الصناعية ستكون اول مدينة تدخل العمل في عموم البلاد، وصفت غرفة الصناعة ذلك بالخطوة المناسبة لتدوير عجلة الاقتصاد في المحافظة التي تقدر فيها معدلات الفقر والبطالة بأكثر من 40 بالمئة.

وتبلغ المساحة الاجمالية للمدينة الصناعية في ذي قار 2000 دونم انجزت المرحلة الاولى منها على مساحة 200 دونم لتضم أربع مناطق صناعية، اثنتان للصناعات الخفيفة واثنتان للصناعات المتوسطة وبواقع 105 مقسمات كل مقسم منها يخصص لمعمل او مصنع.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار تابعته (المدى) ان "وزارة الصناعة والمعادن العراقية وجهت بإطلاق التعاقدات لتدشين العمل في المدينة الصناعية بذي قار لتكون بذلك اول مدينة صناعية تدخل العمل في عموم البلاد"، مبينا ان "هيئة المدن الصناعية في الوزارة طلبت التعاقد على 20 مصنعاً مختلفة النشاطات". لافتا الى ان "هناك طلبات اخرى للتعاقد قيد الدراسة وسيتم ابرام التعاقدات بشأنها حال استكمال الاوليات المطلوبة"، منوها الى ان "ملف المدينة الصناعية في ذي قار كان من ابرز الملفات التي تبناها المحافظ بعد ان كانت معطلة لعدة سنوات".

واشار البيان الى ان "اطلاق التعاقدات يعد ايذانا بتدشين المدينة الصناعية في ذي قار الامر الذي من شأنه فتح بوابة الاستثمار في المحافظة وتحويلها من محافظة مستهلكة الى مدينة منتجة"، مؤكدا "امكانية توفير المزيد من فرص العمل للشباب في القطاع الخاص دون الحاجة لانتظار الوظائف الحكومية".

وكانت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، اعلنت في ( الخامس من حزيران 2021 )، عن فتح باب التقديم على مشاريع المدينة الصناعية، وبينت أن "محافظة ذي قار وبالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية بدأت باستقبال الطلبات لتخصيص الاراضي داخل المدينة الصناعية لانشاء المعامل والمشاريع الصناعية"، متوقعة ان "تسهم المشاريع المذكورة بسد حاجة الاسواق المحلية في المحافظة ".

وفي تصريح سابق لـ(المدى) ذكر محافظ ذي قار الدكتور محمد هادي ان "المرحلة الاولى من المدينة الصناعية تضم 105 مقسمات وكل مقسم منها يمكن ان يكون موقعا لمعمل وكل معمل يختلف عن الآخر في استيعاب عدد العاملين فيه"، مرجحا ان "يوفر تشغيل المرحلة الاولى ما بين 2 – 3 الاف فرصة عمل".

واردف "هذا ناهيك عن الوظائف التي توفرها النشاطات الصناعية والاقتصادية والتجارية وقطاعات النقل المرتبطة بعمل المعامل المذكورة وهذه يمكن ان توفر بضعة الاف اخرى من فرص العمل" مشيرا الى ان "المساحة المتبقية من المدينة الصناعية تعادل عشرة اضعاف مساحة المرحلة الاولى وهي بحاجة الى مستثمر لتطويرها حتى تكون بمقسمات صناعية مماثلة للمقسمات التي تشغلها المرحلة المذكورة".

عن العروض المتاحة للاستثمار في مدينة ذي قار الصناعية قال المحافظ ان "ادارة المحافظة شكلت وبالتنسيق مع وزارة الصناعة لجنة لاستلام ودراسة العروض والطلبات المقدمة للاستثمار في تطوير المدينة الصناعية وذلك بعد ان تلقت هيئة المدن الصناعية في بغداد عددا من العروض الاستثمارية"، واضاف ان "دور اللجنة يحدد اولويات المشاريع واختيار الافضل ومنع الاحتكار ودعم المستثمر المحلي".

وبدورها رحبت غرفة صناعة ذي قار بإطلاق التعاقدات وعدته خطوة باتجاه تدوير عجلة الصناعة داخل المحافظة.

واوضح رئيس غرفة صناعة ذي قار عبد الوهاب الطرشة ان "نجاح المدينة الصناعية داخل المحافظة والمباشرة بأعمالها سيعمل على تدوير عجلة الصناعة عبر انشاء مشاريع جديدة تخدم المحافظة وابناءها"، واضاف "اننا نسعى وبدعم من محافظ ذي قار الى افتتاح فرع للمصرف الصناعي لغرض توفير القروض للصناعيين والشباب". وتشتمل المصانع العشرين التي سيتم التعاقد عليها ضمن المدينة الصناعية في ذي قار على مصانع لإنتاج المنظفات والمعقمات والمستلزمات الطبية وانتاج سائل الأوكسجين والرول الزراعي والاواني ذات الاستخدام الواحد والاكياس البلاستيكية وانتاج الحفاظات والورق الصحي وانتاج الهياكل الحديدية والخليط الكونكريتي والركائز والكتل الكونكريتية والماستك والفلانكوت وطلاء القير وانتاج أعمدة الكهرباء واعمدة الانارة وغلونتها وانتاج الأسلاك الكهربائية والقابلوات ومعامل لتدوير النفايات الورقية والكارتونية وتصفية وتقنية الزيوت وانتاج الالبان والمثلجات. وكانت الحكومة المحلية والقيادات الامنية والجهات القضائية في ذي قار قد دعت مطلع عام 2022 الى اعتماد حلول اقتصادية وفنية لمعالجة تنامي معدلات الفقر والبطالة التي تقدر بأكثر من 40 بالمئة بين شريحة الشباب في المحافظة، معربة خلال انعقاد المؤتمر الامني التاسع عن قلقها من ارتفاع معدلات الجريمة في المحافظة بواقع 17 بالمئة.