 عمان/ المدى استعرض اثنان من خبراء القانون فرنسيان خبرتهما امام اقرانهما العراقيين لمدة ثلاثة ايام في مجالات المحسوبية واستغلال النفوذ واستدارج العروض المشكوك بامرها لمحاربة الفساد الذي اصبح"آفة"تعرقل اعادة اعمار العراق.وقالت رسالة قحطان معاونة المدعي العام بحسب وكالة فرانس برس ان"الفساد اكثر ضررا من الارهاب، فهو مشكلة تصعب معالجتها لانه يصعب تحديدها".
وفي ورشة عمل استمرت ثلاثة ايام في مبان جاهزة تخضع لحراسة مشددة، عرض عشرون قاضيا ومحققا ومدعيا عاما عراقيا طريقة عملهم امام الان بيرو قاضي التحقيق المالي في باريس، وسيرج موريل المستشار في مركز مكافحة الفساد.وقال الدبلوماسي الفرنسي برنار لافيني المقيم في عمان وتولى تنظيم هذه الورشة بناء على طلب رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، ان"الهدف من العملية هو تقديم الخبرة للقضاة العراقيين الذين عانوا حصارا فكريا منذ الحرب العراقية الايرانية.واضاف"مضى ثلاثون عاما على القضاة العراقيين وهم يواجهون صعوبة التواصل مع العالم الخارجي، وفاتتهم التطورات في المجال القانوني"، مبينا ان"العراق يعاود انطلاقته ويجب ان نكون حاضرين"لمساعدته.واشار تقرير المنظمة الدولية لمكافحة الفساد للعام 2009، الى ان العراق يأتي في المرتبة 176 بين 180 دولة، رغم تشكيل"هيئة النزاهة"الحكومية التي تتولى محاربة الفساد.ومن الواضح ان المحسوبية اصبحت متغلغلة في المجتمع العراقي، كما ان الفساد يطول اعلى المستويات الحكومية.ففي كانون الاول 2009، صدر حكم بالسجن ثماني سنوات بحق وكيل وزير النقل عدنان العبيدي لدى محاولته اختلاس 500 الف دولار مقابل ابرام عقد لشركة امنية اجنبية.وعرض الخبيران الفرنسيان طوال الايام الثلاثة، مجموعة من الحالات التي تتراوح بين فساد العاملين في القطاع الخاص، والمحسوبية في عقود يمنحها القطاع العام، الى تمرير استدارج للعروض عبر دفع سمسرة سرا بواسطة معاملات عالمية.وقدم الفرنسيان شرحا حول طريقة تحقيقاتهم لتحديد المخالفات وقيامهم بالتحقيق حول"الافة العالمية"باسلوب قضائي، في ظل"تشابه"المفاهيم القضائية بين البلدين، وفقا للقاضي بيرو.وكما هي الحال في معظم البلدان العربية في المنطقة، يستفيد القانون العراقي من"النظام الجرماني الروماني"وهو امتداد للقانون المصري الذي يستمد تشريعاته من مجموعة قوانين نابوليون.واشادت زينب رافع احدى قضاة بغداد، بتنظيم الورشة، قائلة"لقد تعلمنا كثيرا"مشيرة خصوصا الى آليات التعاون الدولي. فيما اكد بيرو ان رجال القانون العراقيين حريصون على التعلم قائلا"انهم يبحثون بشكل جدي عن تبادل الخبرات ويأملون عرض صعوباتهم وخبراتهم".وتطول لائحة العقبات التي تعترض طريق القضاء العراقي مثل الضغوط السياسية والموارد المحدودة وصعوبة التنقل لاجراء التحقيقات فضلا عن المخاطر في بلد يشهد حربا اودت بعدد غير قليل من القضاة منذ اجتياحه عام 2003.