 بغداد/ المدى

قدّرت وزارة البيئة المساحة الملوثة بالمخلفات الحربية والالغام في العراق بأنها تبلغ أكثر من 2700 كم مربع، محذرة من عدم التعامل الجدي مع هذا الخطر، وانتقدت ضعف التخصيص المالي، داعية إلى اشراك القطاع الخاص في معالجته.

وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي، أن "عملنا ينصب بشأن المخلفات الحربية والالغام لمعالجة مخلفات ثمان سنوات من الحرب العراقية الإيرانية، فضلاً عن مخلفات تنظيم داعش الإرهابي عندما احتل عددا من المحافظات".

وتابع الفلاحي، أن "تنفيذ برنامج شؤون الألغام الذي تديره وزارة البيئة يعاني من تركة ثقيلة تتعلق بعدم توفير الموارد المالية للتعامل مع الملف".

وأشار إلى أن "الوزارة تعتمد على التمويل الدولي"، محذراً من عدم "التعامل مع ملف الألغام بجدية الذي يستهدف حياة المواطنين".

وتحدث عن "فقدان مستمر لحياة مواطنين لاسيما في المحافظات الجنوبية المتاخمة للحدود مع إيران، وهذا يحتاج إلى توعية من مخاطر الألغام وتكثيف الجهود واقحام القطاع الخاص في إزالة المخلفات الحربية".

من جانبه، ذكر مسؤول ملف المخلفات الحربية في الوزارة أحمد عبد الرزاق، أن "المساحة الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية في العراق تبلغ أكثر 2700 كم مربع".

وأضاف عبد الرزاق، أن "الخطر من الألغام الموجود في العراق يصنف إلى خمسة أقسام"، موضحاً أن "أول الأنواع هو الذخائر العنقودية ومساحتها أكثر من 179 كم، والثاني المواجهات ومساحتها 447 كم مربع".

ولفت، إلى أن "النوع الثالث من الأخطار هو المخلفات الحربية وتمتد بنحو 606 كم مربع، والرابع هو العبوات الناسفة التي ظهرت بعد دخول عصابات داعش إلى المناطق المحررة وتمتد بنحو 525 كم مربع".

وانتهى عبد الرزاق إلى أن "الخطر الأكبر منذ الحرب العراقية الإيرانية على الشريط الحدودي المتمثل بحقول الألغام ومساحتها كبيرة جداً بنحو 998 كم مربع، وهو يمثل الخطر الخامس".

وكانت وزارة البيئة قد أكدت في وقت سابق أن دائرة شؤون الألغام مسؤولة عن البرنامج الوطني لشؤون الألغام في العراق، وهناك اتفاقيات عالمية في جنيف لوضع خطط ستراتيجية لإزالة تلك الألغام من العراق، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والداخلية والدفاع المدني ومديرية مكافحة المتفجرات.