 بغداد/ المدى تصاعد الجدل بين الفرقاء خلال اليومين الماضيين بشأن تدخل دولي محتمل في ازمة تشكيل الحكومة العراقية.ويأتي ذلك في وقت مازال الجمود يكتنف الحوارات بين الكتل السياسية منذ انتخابات السابع من اذار الماضي.وكان وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، رجح في وقت سابق تدخلا امميا في الازمة واصفا دورها القادم بـ"الحكم".
وقال زيباري إن"الفشل"في تشكيل الحكومة العراقية وعدم التوصل إلى حلول حتى الآن، واستمرار"المناورات والتنافس على المناصب"، قد يتطلب تدخل الأمم المتحدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة.غير ان نوابا ابلغوا"المدى"امس الجمعة رفض كتلهم"القاطع"لأي تدخل اممي قد يصب في مصلحة جهة سياسية دون اخرى. فيما رحبوا بأي دور من شأنه تقريب وجهات النظر وخلق مناخات تفاهم ايجابية.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، خالد الاسدي ان كتلته ترفض اي نوع من انواع التدخل الخارجي، منوها بان هذا الموقف سبق وان اعلنه ائتلافه في مناسبات سابقة.بيد ان الاسدي رحب بدور اممي من شأنه تقريب وجهات النظر وخلق الاجواء المناسبة لمواصلة الحوار بين الفرقاء بما لا يسمح لاي تدخل خارجي بحرف"المسار الوطني للعملية السياسية".ورجح الاسدي ان يكون التدخل الاممي عاملا في تعقيد المشهد العراقي، داعيا المؤسسات الدولية، بما فيها الامم المتحدة، والتي ترغب في تقديم المساعدة للعراقيين، الى الالتزام بالحيادية في التعامل مع الفرقاء، ويقول ان دعوته هذه تأتي، في الاصل، من مناسبات سابقة"لم تكن المنظمة الدولية حيادية فيها".ورغم صعوبة المشهد السياسي الا ان النائب الاسدي يرى بان ازمة مشابهة مر بها العراق بخصوص تشكيل الحكومة العراقية وفي النهاية تمكن من التوصل الى توافقات سياسية، ويقول ان العراقيين اليوم قادرون على تجاوز الازمة لانها ليست على درجة كبيرة من التعقيد وما يحدث هو مجرد تنافس سياسي بين الكتل الفائزة. اما النائب عن التحالف الكردستاني، احمد سنجاري، فرفض، هو الاخر، تدخلا امميا في الازمة الراهنة، وعبر عن تخوفه من ان يكون هذا التدخل، في ما لو حدث، لمصلحة فريق سياسي على حساب الاخر.سنجاري قال في تصريح للمدى امس الجمعة ان الكتل السياسية ملزمة برفض التدخل الخارجي في تشكيل الحكومة، مشيرا الى انه لو ترك العراقيون لوحدهم يواجهون هذه الازمة لتمكنوا من ايجاد الحلول التي ترضي الجميع.وحول احتمال ان يكون التدخل المحتمل شرعيا برسم البند السابع المثير للجدل، فان سنجاري يقول ان هذا البند يتيح للمؤسسة الدولية التدخل في الشأن العراقي لكن يبقى هذا الدور في اطار المشاور المقرب لوجهات النظر بين الفرقاء.سنجاري اكد رفضه تدويل القضية العراقي، منوها الى ان ذلك سيشكل خسارة كبيرة للحياة السياسية في البلاد بعد سبع سنوات من الاجتهاد والعمل في رسم خطوط بناء الدولة العراقية.ومن وجهة نظر النائب الكردستاني فان السقف الدستوري والضغط الشعبي المتصاعد مؤخرا بسبب تردي الخدمات والفراغ السياسي، اضافة الى الالتزام الامريكي في مساعدة العراقيين وانجاح العملية السياسية، سيدفع الكتل الفائزة الى تقديم التنازلات والتوصل، سريعا الى تفاهمات مشتركة.وكشف عن تخوف السياسيين العراقيين من الغضب الشعبي وما يشكله التذمر والسخط على الاداء الحكومي من عامل ضغط قد يدفع السياسيين الى مراعاة الجمهور الذي يعد عنصرا مهما في العملية الانتخابية.ويؤجج الفشل في تشكيل حكومة بعد ثلاثة شهور ونصف من انتخابات السابع من اذار احباطا شعبيا ويخلق فراغا سياسيا تقول تقارير امنية ان تنظيم القاعدة يسعى لاستغلاله لشن هجمات قبل انتهاء العمليات القتالية الامريكية في العراق في اب.وكان علي الدباغ اكد امس الاول ان دور الامم المتحدة ينحصر في تقديم المساعدة وفقا لطلب الحكومة العراقية وليس اي جهة اخرى.تصريحات الدباغ جاءت في اعقاب لقاء جمعه بممثل الأمين العام للامم المتحدة ادميلكرت، بحثا فيه مستجدات الوضع في العراق وتطورات موضوعة تشكيل الحكومة.يشار الى ان وزير الخارجية، هوشيار زيباري، حذر من مغبة طول أمد السجال بشأن تسمية رئيس الوزراء الجديد، لافتا إلى تزايد الغضب الشعبي وارتفاع أعمال العنف جراء تلك الأزمة.واعتبر زيباري أن الخلافات على منصب رئيس الوزراء هي إحدى العقبات الرئيسة أمام تحقيق التقدم في البلاد إذ لا يوجد الكثير من الاهتمام بالناس ومشاعرهم، مشددا على أن المواطنين تعبوا من نقص الخدمات وعدم إيجاد الحلول اللازمة، في إشارة إلى أزمة انقطاع التيار الكهربائي في البصرة وما أثير حول هذا الموضوع. وقال إن انسحاب قوات الوحدات الأميركية القتالية من العراق في الأول من أيلول المقبل مرتبط بشكل وثيق بنجاح تشكيل حكومة في بغداد. وأشار زيباري إلى أن الفشل في تشكيل حكومة وعدم التوصل إلى حلول حتى الآن، واستمرار المناورات والتنافس على المناصب قد يتطلب تدخل الأمم المتحدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة.وكان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي حمل واشنطن والامم المتحدة مسؤولية"اصلاح ما يمكن اصلاحه قبل الانسحاب"مشيرا الى ان بلاده خاضعة للتدويل منذ مطلع التسعينيات.ونقل بيان عن علاوي قوله"تقع على