 بغداد/ المدى تدخل مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية مرحلة الحسم مع اقتراب موعد انتهاء فترة الشهر الخاصة باختيار رئيس الجمهورية والتي نص عليها الدستور العراقي وتبدأ بعد موعد اول جلسة يعقدها البرلمان، ويتضح من حديث السياسيين ان المناصب الثلاثة الجمهورية والبرلمان والوزراء ستمرر داخل مجلس النواب كصفقة واحدة بشكل متوافق عليه بين الكتل الفائزة
 وبدأت التكهنات تفرض سطوتها على المشهد السياسي العراقي حيث تشير مصادر مطلعة الى وجود شبه اتفاق على اسناد تلك المناصب على النحو التالي (الجمهورية لمرشح التحالف الكردستاني جلال طالباني، البرلمان للقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، ورئاسة الوزراء، لمرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي). وبهذا الشأن اكد عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد مهدي البياتي ان"المفاوضات دخلت في مرحلتها الاخيرة من اجل تسمية المرشحين للمناصب السيادية" وقال في تصريح صحفي انه"نظرا لعدم وجود أي كتلة يمكن لها ان تمرر هذه المناصب السيادية فان التوافق سيكون حاضرا دون شك من اجل تمرير المناصب الثلاثة بصفقة واحدة". لكنه اكد ان"التوافق حتى هذه اللحظة لم يتحقق والمفاوضات بين الكتل السياسية جار". واشار الى ان"الالية في الجلسة المقبلة للبرلمان المقررة منتصف الشهر القادم ستكون اختيار رئيس للبرلمان ثم رئيس للجمهورية الذي سيكلف بدوره شخصية بتشكيل الحكومة". وتابع البياتي ان"مسألة تولي جلال طالباني منصب رئاسة الجمهورية صارت امراً شبه محسوم اما فيما يخص رئاسة البرلمان فالقائمة العراقية لم تحسم حتى الان امرها بهذا الخصوص، اما فيما يخص رئاسة الوزراء فهناك مداولات بشأنها.من جانبه كشف عضو في التحالف الوطني الذي يضم دولة القانون والائتلاف الوطني في مجلس النواب العراقي أمس أن هذا الاسبوع سيشهد اجتماعا حاسما لتسمية مرشح التحالف لمنصب رئيس الحكومة الجديدة في العراق كما انه سيكون حاسما لتحديد الاستمرار في التحالف بين الكتلتين البرلمانيتين من عدمه.وقال النائب عن التحالف عباس البياتي في حديث صحفي: ان الهيئة القيادية للتحالف الوطني ستعقد اجتماعا حاسما لاختيار مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء. مؤكدا أن نتائج الاجتماع ستحدد ما إذا كان ائتلافا دولة القانون والائتلاف الوطني سيمضيان في تحالفهما من عدمه.وتوقع التوصل إلى حل لقضية اختيار مرشح للتحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء لانه متمسك بتقديم رئيس الوزراء الجديد، معتبرا في الوقت ذاته أن التحالف لم يصل إلى مرحلة تستدعي تدخل اطراف خارجية لاختيار مرشحه لمنصب رئيس الحكومة.الى ذلك نوه عضو ائتلاف القوائم الكردستانية محما خليل الى"ضرورة ان يتوصل الفرقاء السياسيون الى صيغة مشتركة حول الحكومة المقبلة قبل انتهاء الفترة الدستورية الخاصة باختيار رئيس للجمهورية". وقال محما خليل لـوكالة الاعلام العراقي"الكل ملزم بأن يتوصل الى توافق حول المناصب الثلاثة خلال الفترة المتبقية قبل استئناف جلسات البرلمان". واشار الى ان"الكتل السياسية تعيش في الوقت الراهن سباقاً مع الزمن من اجل حسم صفقة المناصب السيادية خصوصا وان الجميع لايريد ان يذهب الى المعارضة بل الدخول في الحكومة".