وائل نعمة ..................... تصوير / سعدالله الخالدي ساعات طويلة نقضيها أحيانا في دوائر الدولة الرسمية بسبب الروتين، او عند أحدى السيطرات الامنية خصوصا أذا قام احد افرادها بتجاذب اطراف الحديث مع احد سائقي السيارات وترك طابور طويل وراءه ينتظر نهاية هذا النقاش! الاوقات الطويلة الضائعة في دوائر الدولة او في الشارع
 بدعوى تطبيق القانون والالتزام باللوائح والقوانين قد تكون سيفا مسلطا على رقاب المواطنين ولكنها تبدو متسامحة مع المسؤول! فعجلات المسؤول وموكبه الجرار لايقف عند سيطرة ولايتأخر في ترويج معاملة وكل أموره ميسرة ولاتتشابك كما تتشابك الخيوط على المواطن العراقي في حياته اليومية. الناشط في حقوق الانسان "امير الشلاه" يتحدث عن مركبات المسؤولين التي تزعق بالاصوات المولولة وهي تجتاز بسرعة البرق  زحمة الطرقات المكتظة بالسيارات المختنقة قريبا من السيطرات، كل هذه الزحامات ولكن من الاتجاه المعاكس وكما يسمي اصحاب السيارات والمرور (رونك سايد) وفي امكنة اخرى تفتح الابواب على مصاريعها للمسؤول الذي ترافقه عناصر حماية ترهب الهواء قبل القلوب لتنجز معاملته دون باقي الناس الذين يتدافع بعضهم فوق البعض  نساء ورجالا ولكن لا احد ينظر الى معاناتهم. كما ان السياسيين والمسؤولين و من يقيمون في فلل فاخرة لاتعود ملكيتها لهم وانما لمؤسسات اواشخاص  في النظام السابق والناس يعيشون في مخيمات ومعسكرات. والقائمة تطول وتطول حيث لاتسمح هذه السطور بعرضها ولكن تبقى في كل هذا وذاك حقيقة تمثل القاسم المشترك وهو ان القانون لايسري تطبيقه في بلادنا على الجميع وهناك ازدواجية في هذا  التطبيق وهذا هو شر البلية، فماذا يقول المواطن في مدى شدة تطبيق القانون على المسؤول؟rnالقانون على  البسطاء فقط عبدالوهاب حسن (متقاعد) يرى ان القانون لايطبق الا على المواطنين البسطاء، ويضيف «  لدى مراجعتي لاي دائرة من دوائر الدولة فعلي ان التزم بالصف المفروض والانتظار حتى مجيء دوري  وفجأة يأتي احد المسؤولين ويضرب القوانين عرض الحائط حيث يتم الانتهاء من معاملته باقصر وقت ممكن والظريف في الامر ان المسؤول لاياتي الى الدائرة المعنية بنفسه وانما يرسل سائقه الخاص، وانا اتساءل ماالذي قدمه هذا المسؤول لنا كمواطنين غير انه سارق للمال العام تتم مكافأته  ومالفرق بينه وبين المواطن البسيط اليس كلاهما يحملان الجنسية العراقية؟rnالكل يخضع للتفتيش!فيما يقول سلام عمر (موظف): ان أول من يطبق القانون هو المواطن «الفقير» واخر من يطبقه وقد لايطبقه ابدا هم رجال الشرطة والبرلمانيون والسياسيون، وهذا مانراه يوميا في شوارعنا خاصة عند نقاط التفتيش التي تسمح لمرور مواكب المسؤولين المظللة دون خضوعهم لابسط قاعدة من قواعد القانون اما المواطن البسيط فهو الوحيد الذي يطبق عليه (الكل يخضع للتفتيش) التي نراها مكتوبة عند كل نقطة تفتيش، بل ان نقطة التفتيش نفسها لاتطبق القانون من خلال تفتيشها للمركبات غير الجاد وعدم الالتزام الذي يصل احيانا الى درجة التسيب،فبعد اكثر من ساعة انتظار في الشمس الحارقة والمركبة التي تشتعل وبداخلها قد يكون المريض او الرجل الكبير او طفل رضيع  نصل الى نقطة النهاية ونجد ان شرطيا ممسكا بـ(موبايله) الخاص تاركا نقطته وواجبه حتى دون تنظيم سير السيارات من داخل الفتحة الصغيرة التي تركها لمرورها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يرى سلام أن  تعامل (الأخوة) أفراد منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع مع المواطنين يكاد يكون بعيدا عن جميع التقاليد والاعراف المهنية والإنسانية وفاقدا لأهم مقومات التواصل بين من يكون واجبه تطبيق القانون والحرص على حمايته من العبث والخراب وهو رجل الأمن.rnالمسؤول آخر من يلتزم بالقانون!حارث مجيد  (سائق تاكسي) يقول ان  رجال الشرطة والمسؤولين لايطبقون حتى قانون المرور والسير، يوميا نرى المسؤولين وهم يتجاوزون على قانون سير المرور كالاجتياز من الجانب الايمن مثلا والتجاوز على السرعة المقررة  والمشي عكس السير مايعرض المواطن وسائقي المركبات الى الفزع وخطر الحوادث المرورية التي ما ان وقعت فسيتخلى المسؤولون عنها ويتركون المواطن وسط الشارع حائرا بمركبته المتضررة  كما أننا نفهم ونقر بأن رجل الامن يمكن أن يكون النموذج الامثل في تطبيق القانون الامر الذي يجعل من الآخرين الأقل وعيا ومعرفة بتطبيق القانون ينظرون الى شخصه بإعجاب كونه يمثل الجانب الرسمي من الدولة ويتمتع بهيبة القانون التي تفرض هيبتها على الجميع من دون استثناء، ومن الطبيعي أن يحاكي العامة رجل الامن في سلوكه وانضباطه من عدمه.rnثقافة رجال الأمن!فيما يرى سامي رضا « طبيب اسنان « بأنه « كلما كان رجل الامن أكثر حرصا والتزاما في تطبيق القوانين كان مصدر فخر واعجاب الآخرين وبالعكس، فحين يكون أول المتجاوزين على القانون عندها سيكون محط أنتقاد الجميع وامتعاضهم ايضا، بل سيكون البوابة الواسعة التي يدخل منها (المتخلفون) الى ساحة التجاوز على الحقوق العامة