 السومرية نيوز/ أربيلبحث مسؤولون في وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق وبرلمانيون ومتخصصون من منظمات المجتمع المدني خلال مؤتمر بأربيل، سبل تغيير النظام الصحي في الإقليم وتطويره، فيما اعتبرت مديرة التخطيط بالوزارة أن المشروع لن يتحقق بسهولة نظراً إلى حاجته للخبراء في هذا القطاع وللدعم المالي.
وقالت فيان الجاف مدير عام التخطيط بوزارة الصحة ، ان "الوزارة تبحث منذ أعوام في سبل تجاوز الكثير من نقاط الخلل في النظام الصحي المطبق في إقليم كردستان وهوالنظام نفسه المطبق بانحاء العراق"، مبينة أن "النظام الصحي وضع منذ عقود، ولا يواكب التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم منذ أعوام، فضلاً عن الانتقادات التي توجهها الكوادر الطبية للنظام الحالي، إلى جانب عدم الرضا الشعبي عنه" بحسب تعبيرها.وبينت الجاف ان "النظام الصحي الحالي يراعي ببعض جوانبه خصوصيات المجتمع المحلي كمسألة الرعاية الصحية الأولية، التي يجدر تطويرها وتحديثها ولا يمكن بالتالي إلغاؤها".وأشارت مديرة التخطيط بوزارة الصحة الى "إقدام حكومة الإقليم على الاتفاق مع منظمتين فرنسية وأميركية للعمل مع الجهات المعنية على إدخال التغييرات المطلوبة في النظام الصحي"، مبينة ان "ممثلين عن المنظمتين يعملون على دراسة النظام المذكور ومقارنته بالنظامين المطبقين في فرنسا وأميركا بهدف وضع مقترحات تطويرية".وتوجه وسائل الإعلام على الدوام انتقادات وملاحظات حول النظام الصحي لجهة عدم وجود آليات فعالة لتوزيع الكوادر الصحية على المناطق المختلفة، حيث تنصب طلبات التوظيف على المدن، وتنأى عن المناطق النائية بسبب ضعف الحوافز، الأمر الذي يجعل الخدمات الطبية تقتصر على المدن، كما توجه انتقادات للحكومة وللنظام الصحي بسبب ضعف الرقابة على اداء الكوادر والمستشفيات، و ضعف الرقابة على توريد الأدوية، إلى جانب غياب عامل التدريب وتطوير القدرات والمؤهلات بالنسبة للكوادر الصحية , ما أدى الى تراجع مستوى الخدمات الطبية في العراق مقارنة بدول أخرى.بدوره، قال مدير عام الشؤون الصحية بوزارة الصحة جميل علي رشيد لـ"السومرية نيوز"، إن "مؤتمر اليوم سيكون مفيداً لنا للخروج بتوصيات تمهيداً لطرحها على المؤتمر العام لوزارة الصحة، حيث سنسعى لإقرار تغييرات  في النظام الصحي على مرحلتين قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى".ومن الأمور التي تريد وزارة الصحة تغييرها على المدى القريب، استحصال الوزارة على استقلال مالي وصلاحيات للإنفاق على مشاريعها واحتياجاتها، على أن تتوزع الصلاحيات على مختلف مفاصل الوزارة ورؤسائها بدءاً بالوزير وصولاً إلى مدراء الوحدات الصحية.وأشار رشيد الى ان الوزارة "تعمل على تشخيص النقاط السلبية كافة في النظام الصحي والأخذ برأي خبراء بهدف التغيير والتطوير"، لافتاً إلى أن من الأمور التي ستعمل الوزارة على تطبيقها "دفع الكوادر الطبية الى التخصص الدقيق، والفصل بين مسارات العمل في القطاعين العام والخاص والوظائف الأخرى"، مبيناً أن  "ليس من المعقول ان يكون طبيب في ملاك وزارة الصحة، يعمل في مستشفيات خاصة، ويتولى التدريس في الجامعة في الوقت نفسه".من جهته قال رئيس اللجنة الصحة والبيئة ببرلمان كردستان حسن محمد سوره إن "النظام الصحي العراقي قديم ويعاني الجمود والتخلف، بخاصة في جوانب التخطيط والتمويل والخدمات الصحية".واضاف سوره ، أن "من الضروري إجراء تغييرات جذرية في النظام الصحي مع الحفاظ على بعض الاهداف التي وضع من أجلها النظام الصحي العراقي ,كتوفير الرعاية الصحية للسكان، مع مراعاة تطوير خدماتها".يذكر أن أنظمة التربية والتعليم والصحة تتعرض للكثير من النقد من قبل السكان والمنظمات ووسائل الاعلام، وعلى الرغم من محاولات حكومة إقليم كردستان تطوير تلك الانظمة، إلا أن الأمر لم يؤت ثماره ، في الوقت الذي تلاقي فيه تجربة القطاع الخاص نجاحاً واضحاً في تقديم الخدمات بالمجالين المذكورين ، يشهد على ذلك الإقبال اللافت على التسجيل في مدارس وجامعات القطاع الخاص، وإقبال المرضى على تلقي الخدمات الصحية في العيادات والمستشفيات الخاصة بدلاً من الحكومية نظراً إلى تفاوت الجودة بين القطاعين.