 بغداد/ كريم محمد حسين افضت ورشة العمل لمناقشة آليات تطبيق قانون المنظمات رقم 12 لسنة 2010 والتي اقامها المجلس العراقي للسلم والتضامن وبدعم من المركز الدولي لقانون المنظمات غير الحكومية والذي حضرته المدى ،الى عدة توصيات ومناقشة القانون والتحضير للقاء اربيل المزمع عقده في مطلع تموز وذلك لبلورة الرؤى والاستماع الى اراء المتخصصين والقانونيين في اقليم كردستان
 ليتسنى للمنظمات غير الحكومية تطبيق هذا القانون بصورة واضحة وملمة بكل الجوانب وسد الثغرات القانونية التي اهملها المشرعون في مجلس النواب .وقال ممثل منظمة الامل جمال الجواهري ان القانون بصيغته الحالية جاء نتيجة جهد كبير من قبل المنظمات غير الحكومية العراقية وهذا الجهد  استمر مايزيد على اربع سنوات ومر بمراحل مختلفة من مسودة قانون غير عادل يحد من عمل المنظمات ثم تطور قليلا وانتكس ثانية واخيرا توصلنا الى هذا القانون ،ومن المسائل الايجابية التي مر بها القانون الصياغة المشتركة بين الحكومة واعضاء من مجلس النواب وبين المنظمات غير الحكومية وتعد هذه الخطوة سابقة ايجابية ومهمة في عمل الدولة العراقية وشملت كل اصحاب الشأن في هذا القانون ،رغم ان القانون قد لايعجب البعض في بعض فقراته لكنه و بصيغته الحالية عليه ملاحظات،هومن بين الافضل بل افضل قانون في المنطقة العربية من حيث حرية التأسيس او تشكيل المنظمات و حرية التمويل وعدم تدخل السلطة التنفيذية في ادارة المنظمات وعدم تدخل السلطة التنفيذية في حل المنظمات وعدم تدخلها في الانضمام الى شبكات داخل العراق وخارج العراق وفتح فروع داخل العراق وخارج العراق بالاضافة الى النقطة الاهم وهي عدم الاشتراط المسبق للموافقة حول التمويل .وبين الجواهري اهم النقاط الحساسة في القانون وهناك رأي يقول بان الاجازة اي اجازة المنظمة يفترض ان تكون محددة لفترة زمنية وتلغى الاجازة المفتوحة كون التعليمات هي التي تنظم هذا الشيءوهذا الرأي موجود عند بعض المؤسسات الحكومية ولفت الجواهري الى خطورة هذه الفقرة كون الموجود في مسودة القانون وتبحث في مجلس النواب هي ربما غير مسجلة وبذلك نضيع الجهود التي بذلت في صياغة القانون دون مسودة نرجع اليها في مثل هذه الحالات وهناك قضايا اخرى القانون قد ضمنها الا بعض النقاط البسيطة والتي يجب ان تعدل، مثل حالة الانخراط في منظمة غير حكومية غير مسجلة يعاقب العضو بعقوبة السجن وعملنا جميعا على رفعها من مسودة القانون وطالما رفعت من اصل القانون فاصبح حق تشكيل المنظمات خارج اطار القانون، اي تكون غير مسجلة وعدم تسجيلها يعني عدم اكتسابها الشخصية المعنوية ويعني ايضا ان لا تتمكن ان تفتح حساب مصرفي ولاتروج معاملات في دوائر الدولة وهذا كله صحيح لكن من الممكن ان تقوم مجموعة من الاشخاص يعملون فيما بينهم على خدمة معينة دون ان يفتحوا حسابا مصرفيا او يؤسسوا مكتبا وهذه النقطة في غاية الاهمية كونها تعتبر من المعايير الدولية بحق العمل بعيدا عن السلطة التنفيذية ،ومما لاشك فيه ان عملية التسجيل تترتب عليها حقوق وعليها واجبات ، وعلى من يؤسس منظمة بمجموعة اشخاص فعليهم ان يتحملوا تبعات الاخطاء المرتكبة من قبل الاعضاء وهذه الحالة عند عملية التسجيل القانونية لكن في حالة التسجيل اي اشكال قانوني لايرجع الى اعضاء هذه المنظمة . واوضح الجواهري اهمية هذا القانون وقارنه مع القوانين في المنطقة العربية واقرب قانون للقانون العراقي هو القانون اللبناني حيث فيه ايجابية مهمة وهي الاشارة الى موضوعة الاشهار وليس التسجيل اي تقدم اوراق المنظمة الى جهة التسجيل وتأخذ رقما وبعد مرور شهر على منح الرقم دون اي ملاحظة خلال هذه الفترة تعتبر المنظمة اكتسبت حق التسجيل بطريقة الاشهار، مشيرا الى الغرض من هذه الورشة التي هي من اصل ثمانية عشر ورشة تقام في ثلاث عشرة محافظة اربع منها في بغداد وحدها هي لمعرفة رأي الناشطين المدنيين وتوصياتهم في قضية التعليمات لان هؤلاء سيذهبون الى اربيل في مطلع الشهر القادم وهي ايضا تضم حكومة الاقليم والامانة العامة لمجلس وزراء الاقليم ودائرة المنظمات والبرلمان وممثلين لثلاثة او اربع وزارات وناشطين مدنيين مع الامم المتحدة والمركز الدولي للقانون حتى نصل الى افضل مايمكن ونعكس رأي المنظمات بالشكل الصحيح.  وفي مداخلة للقاضي هادي عزيز قال فيها ان الكثير من المنظمات غيرالعراقية وغير المسجلة لم يشملها القانون حيث انها مشكلة بموجب العهود والمواثيق واتفاقيات دولية ولم يشر لها القانون الحالي مثل منظمة العفو الدولية حيث انها مشكلة بموجب معاهدة دولية وهناك مادة الاحداث في القانون وهذه نقطة سلبية تسجل على القانون من حيث تصنيف الاحداث و مراحل اعمارهم حيث هذا النص يتقاطع مع الفقرة جيم من القانون حيث تقول يحق دون سن الثامنة عشرة ولفت القاضي عزيز الى اهمية وضع صندوق لرعاية المنظمات غير الحكومية ويكون مراقبا من السطة التنفيذية دون التدخل في التفاصيل .يذكر ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت تعليمات لمنح صفة النفع العام للمنظمات غير الحكومية وان هذه التعليمات تنص على ان يتضمن النظام الداخلي للمنظمات غير الحكومية اهدافا وبرامج تحقق مصلحة عامة واضحة مع اهمية وجود الموضوعية التي تتمثل بوحدة وانسجام الاهداف والبرامج التي تنفذ