 واسط / جبار بچاي

أقرت اللجنة الأمنية العليا في محافظة واسط مجموعة من التوصيات والمقررات التي صدرت في وقت سابق عن اللجنة الزراعية العليا في المحافظة ومن أهمها منع دخول وخروج الحنطة والشعير والأعلاف ومنتجات الدواجن إضافة الى الأسماك.

ويأتي القرار على خلفية صعود أسعار المواد الغذائية المحلية ومنع التلاعب بقوت المواطنين من قبل بعض التجار إضافة الى وفرة تلك المواد في المحافظة بما يغطي الحاجة المحلية مع وجود فائض يمكن أن يزود المحافظات المجاورة وفي غضون تلك الخطوات أخذت أسواق واسط تشهد استقرارا ملحوظاً في الأسعار.

ووفق متابعين لحركة السوق المحلية فأن القرار إذا تم تطبيقه بصورة عملية ستكون له انعكاسات كبيرة في خفض الأسعار خاصة مع اقتراب شهر رمضان حيث يزداد الطلب على السلع والمواد الغذائية باختلاف أنواعها.

وأوضح مصدر في اللجنة الأمنية العليا لــ(المدى)، إن "اللجنة درست بشكل دقيق التوصيات المرفوعة من اللجنة الزراعية والتي أكدت وجود وفرة عالية في المنتجات المحلية خاصة الحبوب والأعلاف والبيض والدجاج إضافة الى الأسماك ما يتطلب وضع آلية للسيطرة عليها وعدم تهريبها الى المحافظات الأخرى لتكفي لسد حاجة مواطني واسط".

وأضاف أنه "وفق المعطيات الموجودة فقد تمت المصادقة من قبل اللجنة الأمنية والتي أصدرت جملة قرارات للمحافظة على وفرة المنتجات المحلية ومن بين أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة الأمنية وتمت المباشرة بتطبيقها فعلا ما يلي:

- منع دخول وخروج الحنطة والشعير من والى المحافظة، اعتبارا من العشرين من آذار الحالي الى نهاية موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير وذلك منعاً للتهريب في هذه المحاصيل.

- منع إخراج الأعلاف بأنواعها من محافظة واسط وبيعها في أماكن أخرى حيث تسبب خروجها بشحة واسعة فيها وارتفاع أسعارها مما يؤدي الى إلحاق ضرر كبير بالثروة الحيوانية.

- منع دخول البيض والدجاج والأسماك الى واسط وذلك لان المحافظة لديها اكتفاء ذاتي من هذه الثروات وهي مُصدرة للمحافظات الأخرى لذلك تنبغي المحافظة على دعم وفرة هذه الثروة في أسواق واسط دون الحاجة الى المستورد.

ويشير المصدر، الى أن "هذه القرارات جاءت بعد تلاعب بعض التجار بقوت المواطنين وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية التي تثقل من كاهل المواطنين خاصة أصحاب الدخول المحدودة والضعيفة".

وأكد، أن "جميع السيطرات الخارجية التي تربط واسط مع المحافظات المجاورة أبلغت بتلك القرارات لتقوم بمهامها في عمليات منع الدخول والخروج للفقرات الواردة في القرار وعدم التهاون بذلك مطلقاً".

في غضون ذلك يقول الناشط أحمد أبو عميمة، أحد متابعي حركة السوق والجوانب الخدمية الأخرى في واسط عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة بــ(المراقب) إن "الرصد اليومي لأسواق محافظة واسط أظهر وفرة كبيرة في المنتجات المحلية ذات الشقين النباتي والحيواني ما يتطلب اتخاذ خطوات مدروسة للمحافظة على تلك الوفرة التي تنعكس ايجاباً على استقرار السوق والأسعار بشكل عام".

وتابع، ان "هناك وفرة عالية في البيض والدجاج الحي الذي يتم تسويقه بكثرة عن طريق أصحاب مشاريع الدواجن وبيض المائدة في المحافظة ما أدى الى المحافظة على الأسعار، كذلك الحال بالنسبة الى الأسماك التي تتوفر بكميات جيدة رغم حصول صعود في أسعارها بسبب شح الأعلاف كما يدعي أصحاب مشاريع الأسماك".

ودعا أبو عميمة، الجهات المعنية الى "المضي في الجولات التفقدية للأسواق والمخازن وعلاوي بيع الجملة في المحافظة لرصد أية متغيرات تحصل في حركة السوق ومحاسبة محتكري السلع والبضائع بهدف رفع أسعارها".

من جانبه يقول المهندس الزراعي أحمد محمد صالح إن "محافظة واسط قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لمحصولي الحنطة والشعير إضافة الى المنتجات الحيوانية كالبيض والدجاج والسمك، بل يمكن ضخ كميات كبيرة من المنتجات الحيوانية الى المحافظات الأخرى". وتابع، ان "هذه الوفرة تحققت بجهود أصحاب تلك المشاريع وحرصهم على ديمومتها رغم قلة الدعم الحكومي وبعض الظروف الضاغطة مثل انقطاعات الكهرباء وشح الأعلاف أو ارتفاع أسعارها إضافة الى ما يفرض عليهم من رسوم وضرائب والتزامات أخرى ينبغي إعادة النظر فيها". في غضون ذلك يقول معاون محافظ واسط لشؤون الزراعة سلام البطيخ إن "اللجنة الزراعية في المحافظة عازمة على تطوير القطاع الزراعي ومتابعة شؤون الفلاحين وحقوقهم كذلك أصحاب مشاريع الثروة الحيوانية من أجل ديمومة الإنتاج النباتي والحيواني وصولا لتحقق الاكتفاء الذاتي ليس على صعيد المحافظة فحسب، بل على صعيد العراق عموماً".

وأضاف البطيخ، "في ظل التداعيات الأخيرة في الأسواق وصعود أسعار بعض المنتجات الغذائية والزراعية تم عقد اجتماع موسع لأعضاء اللجنة لمناقشة الواقع الزراعي عموماً والاروائي وآخر مراحل الموسم الزراعي قبل انطلاق موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير والذي سيكون أواخر نيسان المقبل".

وبين، أن "جملة من الإجراءات تم اتخاذها منها التأكيد على أهمية الالتزام بجداول السقي ونظام المراشنة وعدم التجاوز على الحصص المائية بما يضمن حصول جميع الفلاحين والمزارعين على حصصهم بعدالة وانتظام".

وأشار الى "تأكيد اللجنة على دوائر الكهرباء بضرورة تجهيز الطاقة الكهربائية حسب جداول السقي، وعدم التسبب بظلم للمزارعين وتفويت فرصتهم بالسقي جراء قطع التيار الكهربائي أثناء أيام السقي خاصة وأن محصولي الحنطة والشعير بحاجة ماسة جدا الى الريّة الأخيرة التي يطلق عليها ريّة الفطام".

ويقول البطيخ، "شددنا على مفاتحة مجلس الوزراء الموقر لغرض تشكيل لجنة فنية مختصة، تضع خطة لتوزيع المياه بين المحافظات حسب الإنتاجية والمساحة بعدالة وإنصاف، فهناك محافظات إنتاجها من القمح لا يصل الى مائة ألف طن خلال الموسم بينما تنتج واسط نحو 800 ألف طن في كل موسم". وأضاف، "طالبنا وزارة المالية بحسم موضوع مستحقات المزارعين وتحديد سقف زمني لإطلاقها مع التأكيد على صرف مستحقات موسم التسويق المقبل أولا بأول، كذلك تم العمل على تهيئة موسم الحصاد من خلال التحضيرات اللازمة في مراكز التسويق". ومضى البطيخ، إلى أن "هذه الإجراءات والخطوات من شأنها أن تعزز الإنتاج المحلي بالنسبة للمنتجات الزراعية والحيوانية وبالتالي يساهم ذلك بوفرة تلك المنتجات في أسواق المحافظة ورفد المحافظات الأخرى المجاورة والمحافظة في المحصلة النهائية على الأسعار من الصعود".