تحقيق: اسعد فاضل تصوير: سعد الله الخالديترتبط نشأة وتطور ونشاط المنظمات الأهلية ومنظمات  المجتمع المدني بالظروف المجتمعية التي تشكل السياق العام الذي تنشط في إطاره مؤسسات المجتمع المدني وتعكس في خصائصها سلباً وإيجابا ما هو سائد في البيئة المجتمعية المحيطة بها ولذلك يمكن القول بوجود معوقات  موضوعية وأخرى ذاتية بصورة عامة،
واما في الوضع العراقي فله خصوصية، حيث عانى المجتمع العراقي ولاكثر من ثلاثة عقود من الزمن من هيمنة السلطة الحاكمة على المؤسسات، هذا النظام الدكتاتوري الذي لا يؤمن بحرية الرأي ولا بالديمقراطية، ولا باحترام حقوق الانسان، وبعد 2003  تغير الحال في البلاد، ودخول البلاد في عهد جديد تميز بالحرية والديمقراطية والتعددية، ولكن هنالك الكثير من المعوقات التي تقف حائلا دون تطور هذه المنظمات من حيث التمويل، والتدريب، والادارة الناجحة، ووضوح الاهداف، واخرها  مسودة « قانون منظمات المجتمع المدني « فباتت هذه المنظات مكبلة بقيود تحد من حريتها في العمل المؤسساتي، وصحيفة « المدى « استطلعت اراء المعنيين بهذا الموضوع: العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة  تقول عائشة غزال المساري رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس محافظة بغداد: منظمات المجتمع المدني حجر الزاوية في النضال الشعبي من أجل إقامة مجتمع أكثر مدنية وحرية ورفاهية وعدالة  وهي تلعب الدور الثاني بعد دور الحكومة في التعبئة الشعبية لتحقيق مهمات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  وتأمين حياة لائقة للمواطن و يمكن أن تساهم في إعادة بناء الفرد والمجتمع وزرع الثقة في نفسه وتنشر مبادئ العمل الإنساني والخيري. وأشارات في حديثها الى حداثة التجربة العراقية  في هذا المجال ودخول بعض الطارئين على هذا الموضوع  والذين سعوا إلى أن تتحول هذه المنظمات إلى وسائل للكسب غير المشروع،حيث ظهرت منظمات حصلت على تمويل ودعم من بعض الجهات إلا إنها لم تقدم شيئا  في اتجاه الأهداف التي حصلت بموجبها على التمويل. فكانت عملية انحراف كبيرة لبعض المنظمات عن أهدافها لصالح أفراد بعينهم حين تدخل الأموال في جيوبهم نتيجة لغياب آليات المساءلة والشفافية في عمل بعض المنظمات، فالتمويل الذي جاء من الخارج لدعم منظمات المجتمع المدني  كان في احيان كثيرة يذهب إلى منظمات وهمية فتحرم منه بعض المنظمات الفاعلة، ما اثر سلبا على عمل هذه المنظمات وزاد من النظرة السلبية لعملها فبقيت المنظمات المدنية الحقيقية والفاعلة  بعيدة عن مصادر التمويل معتمدة على نفسها  وقد شكل هذا الأمر وضعا صعبا أمام المنظمات الفاعلة. وأكدت ان الكثير منها قد اختفت من الساحة وبقيت المنظمات التي هي فعلا خدمت المجتمع في كل الاتجاهات، وهنا يكون دور لجنة مؤسسات المجتمع المدني في البحث عن مصادر التمويل الداخلي المتمثل بدعم الحكومة المحلية إلى النشاطات التي تخدم المواطن والبحث عن التمويل الخارجي من الدول المانحة لتقديم الدعم وتوجيهها بالمسار الصحيح عن طريق رقابتنا نحن في المجلس، لذلك ونحن بدورنا وضعنا خطة لإجراء مسح ميداني وإحصاء عدد المنظمات وإقامة علاقة وثيقة بينها وبين الحكومة المحلية واطلاع بقية لجان مجلس المحافظة على مشاريع المنظمات المدنية وتسويق مشاريعها كما إن اللجنة شرعت  بتصنيف المؤسسات الاجتماعية وفق نشاطها وأهدافها ووضعنا ثلاثة تصنيفات عامة لذلك وهي «المؤسسات الفاعلة والناشطة،المؤسسات الخاملة، المؤسسات الوهمية «.وأضافت « كما وضعت اللجنة تصنيفا لأول عشر منظمات فاعلة في المجتمع  من اجل تكريمها وتقديم الدعم لها  من قبل الحكومة، ودور منظمات المجتمع المدني الفاعلة هو دور لايمكن أن ننكره وقد قدم خدمة كبيرة في توعية المجتمع ولجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس المحافظة  مساندة لهذا الدور وطموحنا  ان تكون المنظمات رافدا مهما في تطوير العمل الديمقراطي والإنساني وجعله بعيدا عن كل هيمنة حتى من قبل الدولة وجعل التمويل الذي يكون من إطراف عدة والذي ربما يكون سببا في هيمنة الطرف الممول على المنظمة  وفق قوانين تشمل كل الإجراءات التي تتعلق  بتنظيم عمل جميع المنظمات غير المرتبطة بالحكومة  وطموحنا أن تكون هذه القوانين  ذات صفة تشريعية من قبل الحكومة المحلية ومجلس النواب العراقي  «.ضعف تطور وأداء المنظماتويرى علي محسن مدير معهد التنمية والتطوير: ان هنالك معوقات كثيرة تقف امام عمل مؤسسات المجتمع المدني حيث قال: ان حداثة التوجه السياسي الداعم للمجتمع المدني وفقاً لحداثة  التحول الديمقراطي في الدولة والمجتمع، وقصور التشريعات والقوانين المنظمة لها وضعف الطبقة الوسطى وتآكل مقوماتها بفعل الأزمات الاقتصادية،وتدني مستويات الوعي الاجتماعي والثقافي العام خاصة في الريف.واضاف علي: ان المعوقات الذاتية للمؤسسات نستطيع ان نجملها ب:  ضعف التأهيل للكوادر العاملة في مؤسسات المجتمع المدني وهو يعبر عن قصور وإهمال لأ