 بغداد/ المدى

طالب نواب عن البصرة، الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات المحافظة البالغة 22 تريليون دينار، مؤكدين أن المبلغ واجب الدفع ومدقق من ديوان الرقابة المالية.

وقال النائب عن المحافظة فالح الخزعلي في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، إن "نواب البصرة وجهوا كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارة المالية ووزارة التخطيط لصرف استحقاقات البصرة المترتبة بذمة الحكومة الاتحادية".

وتابع الخزعلي، أن "ذلك جاء استناداً إلى قانون رقم 8 لسنة 2021 وتعديلاته، وقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 والاستحقاقات المالية للبصرة".

وأشار، إلى أن "تلك المبالغ مدققة من ديوان الرقابة المالية وتصل إلى أكثر من 22 تريليون دينار وهي من استحقاق محافظة البصرة التي تعاني من الفقر والعوز والحرمان والامراض السرطانية واتساع المناطق العشوائية وتأخر المشاريع التنموية وانتشار التلوث البيئي وكل ما من شأنه أن يلامس حقوقها".

وشدد الخزعلي، على ان "السلطات الاتحادية لكي تفي باستحقاقات البصرة فأنها لا تحتاج إلى سن قانون جديد، بل أن يكون ذلك بقرار يصدر من مجلس الوزراء".

وأورد، أن "ممثلي المحافظة في البرلمان يحملون الحكومة المسؤولية عن تسديد تلك المبالغ باعتبارها واجبة الدفع".

ومضى الخزعلي، إلى أن "عدم تنفيذ الالتزام سوف يدفعنا إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدة وصرامة للدفاع عن حقوق البصرة".