ميسان/ مهدي الساعدي
اصبحت ظاهرة انتشار النفايات الصلبة في مناطق متعددة من محافظة ميسان حالة مؤرقة لجميع المعنيين والمختصين الى حد وصول انتشارها على ضفاف انهار المحافظة مما ولد حالة من الاستهجان باعتبارها أحد مصادر تلوث مياه الشرب.
مخلفات صلبة متنوعة غزت ضفاف الانهار بشكل ملفت تعددت بين مخلفات المنازل ونفاياتها وبقايا اجزاء صلبة اخرى منها الاطارات البلاستيكية واجزاء معدنية واجسام للعديد من الاجهزة الكهربائية التي خرجت عن الحاجة وفضّل اصحابها التخلص منها بإلقائها في أحد الانهار المتفرعة لتغدو بمجموعها مشهدا غير لائق بالمرة يشوه منظر انهار ميسان.
المهتمون بالشأن البيئي في المحافظة حملوا الجهات الحكومية مسؤولية انتشار تلك الظاهرة مناصفة مع المواطن الميساني.
المهتم بالشأن البيئي علي جبار اوضح في حديثه إلى (المدى) عن تلك الظاهرة بالقول "اغرب مشاهداتنا عن انتشار رقعة النفايات عندما نراها ملقاة على ضفاف الانهار وانا بدوري احمل الجهات المختصة والدوائر الرسمية المسؤولة التبعات كافة لأنها اولا لم تحد من انتشار تلك الظاهرة عن طريق توفير اماكن مخصصة لرمي النفايات وفرض غرامات او عقوبات على كل من يرمي تلك المخلفات ومنها المحال التجارية والصناعية الصغيرة حيث ان اغلب النفايات والمخلفات تعود الى تلك المحال من اطارات مستهلكة او بقايا اجسام معدنية".
من جانب متصل بينت مصادر في مديرية بلدية العمارة ان سبب انتشار تلك الظاهرة هو "عدم شعور المواطن بالمسؤولية".
وأضافت تلك المصادر التي لم تصرح باسمها لـ(المدى) "موظفو وعمال المديرية المختصين بالنظافة يدأبون وبشكل مستمر على ازالة جميع المخلفات والنفايات في جميع مناطق المحافظة بالإضافة الى توزيعهم حاويات خاصة بجمع النفايات الى جميع دور ومنازل المواطنين في الاحياء والمناطق كافة وجولات السيارات الخاصة في تلك المناطق من اجل جمعها ثم معالجتها عن طريق طمرها صحيا".
وأشارت المصادر، إلى أن "الذي يحدث وللأسف الشديد هو اتساع ظاهرة رمي النفايات في الأماكن العامة والشوارع ومنها ضفاف الانهار وتعد بدورها مخالفة للقانون وتأكيد عن عدم الشعور بالمسؤولية".
مديرية بيئة محافظة ميسان كانت لها متابعاتها البيئية ورصدت من خلالها كمية النفايات الملقاة على ضفاف الانهار وبينت في بيانها الصادر في شهر شباط الماضي من العام الحالي واطلعت عليه (المدى) "تشكل ضفاف الانهار مناطق سياحية يتجمع فيها الناس لقضاء الاوقات للراحة لكنها بدلا من ذلك اصبحت مصدرا ووسيلة فعالة لنقل الامراض لهم بسبب تجاهل المؤسسات الحكومية لواجباتها تجاه العناية بضفاف الانهار لما تشكله من واجهة حضارية وجمالية اذ تحولت الى مكبات للنفايات بما يلقى من ملوثات ونفايات من قبل المواطنين لقلة وعيهم او عدم مبالاتهم اذ اضافت هذه الظاهرة المنتشرة في محافظة ميسان مشكلة للبيئة الميسانية والتي تعاني اصلا من مشكلات بيئية عديدة".
من جانبها دعت مديرية الموارد المائية في ميسان من خلال بيان اصدره مكتبها الاعلامي مطلع شهر آذار الماضي مواطني المحافظة الى "عدم رمي الملوثات في الأنهار وفروعها وجداولها والتي تؤثر بصورة مباشرة على الصحة والسلامة مسببة شتى الأمراض ومعيقة مهمة جريان المياه داخل حوض النهر مما يمنع وصولها للذنائب".
خلال تنفيذها حملة لرفع النفايات وجذوع النخيل والحيوانات النافقة في مقدم جسر حطين في قاطع شعبة الموارد المائية ناحية المشرح لتحقيق أعلى قدر من إنسيابية جريان المياه داخل مقطع النهر ووصولها للجميع.
ويرى العديد من ابناء المحافظة ان الخلل مشترك ولا يلقى على عاتق جهة دون اخرى "الخلل في ظاهرة رمي النفايات على ضفاف الانهار مشترك بين الجميع ولا تتحمل جهة معينة المسؤولية دون اخرى ولابد من البدء بالمواطن نفسه من خلال اقامة دورات توعوية بالاشتراك مع الحكومة المحلية او دوائرها الرسمية بوجود فاعل للمنظمات الجتمعية والبيئية وفرض عقوبات وغرامات على كل مشارك يرمي النفايات على ضفاف الانهار ونحن نواجه شحة مائية كبيرة". يقول المواطن الميساني تحسين ناصر لـ(المدى).
وبينت المديرية في بيانها الصادر تحت عنوان (ضفاف أنهارنا مكبات للنفايات) "تم توثيق كل تلك المخالفات البيئية ومخاطبة الجهات المعنية حول تلك المكبات التي تؤثر على البيئة وجمالية المدينة ومالها من اضرار صحية على المواطنين والتأكيد على ضرورة ازالة تلك المكبات وتخصيص اماكن خاصة لجعلها مكبات والتخلص منها بصورة دورية ومستمرة".
