 عباس الغالبيتعد السياحة احد القطاعات الاقتصادية التي ترتبط بالقطاعات الاقتصادية كافة فهي تتلازم مع قطاعات النقل والاتصالات والصناعة والمصارف ، حيث تنتعش السياحة بانتعاش هذه القطاعات .وفي العراق تمثل السياحة الدينية مصدراً مهماً من مصادر تمويل الاقتصاد العراقي اذا مااستغلت استغلالا امثلا في ضوء الامكانات المتاحة لانعاش هذا القطاع
وجعله مصدر تمويل مهما يعمل على تخليص الاقتصاد العراقي من ريعيته النفطية المفرطة .وفي نظرة متمعنة للموازنات الاستثمارية لم نلحظ انها تتضمن مشاريع سياحية ولاسيما في الجانب الديني منها والتي تزداد الحاجة عاما بعد اخر بسبب زيادة اعداد وافواج الزوار المسلمين الى الاماكن الدينية التي فاقت خلال الاعوام الاخيرة حاجز الثمانية ملايين زائر خلال العام الواحد ، والتي تتطلب في واقع الحال خدمات وبنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب افواج الزائرين المليونية في ظل تردي الخدمات وتراجع أداء القطاعات المشار اليها آنفاً والتي تعاني هي الاخرى من نقص في التخصيصات الاستثمارية  وفساد مالي واداري كبير ناهيك عن الاجراءات البيروقراطية الحكومية التي تتعلق بعمليات الصرف لحيثيات الموازنات الاستثمارية السنوية .ومن هنا فان الحاجة ملحة الان لتضمين البرنامج الاقتصادي للحكومة المقبلة مشاريع تتعلق بالسياحة الدينية تسير بشكل متواز مع البنى التحتية للقطاعات الاقتصادية الاخرى وعلى وفق خطط وبرامج من ضمن حيثيات الموازنات الاستثمارية للوزارات والاخرى للمحافظات وتنمية الاقاليم ، سعياً للارتقاء أداء القطاعات كافة بشكل تصاعدي ومتناغم لارتباطها الوثيق بعضا مع البعض الاخر .ولم تكن السياحة الدينية بعيدة المنال عن تفكير الحكومات التي تعاقبت على الحكم في العراق بعد عام 2003 لانها واقع حي وملموس على الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والدينية ، إلا ان الغريب في الامر نلمس هذا التقاعس عن ادامة زخم السياحة الدينية التي تعمل كما نوهنا الى تنويع مصادر دخل الاقتصاد العراقي ، بحيث ظلت عملية تفعيل السياحة الدينية أسيرة التنظيرات والمؤتمرات من دون أدنى محاولة للحكومات المركزية أو المحلية على مستوى المحافظات المشمولة بالسياحة الدينية من شأنها تنشيط هذا الرافد الاقتصادي المهم الذي يساهم في تفعيل قطاعات اخرى ويسهم ايضاً والى حد كبير في امتصاص ظاهرة البطالة وخلق حركية نشيطة في الاسواق المحلية وتغعيل الصناعات الوطنية التي كانت والى وقت قريب محط انظار واقتناء الزوار العرب والاجانب وهي بذلك فرصة كبيرة توفرها السياحة الدينية .ولذا فان الدعم الحكومي لابد ان يوازيه تنشيط وتفعيل دور القطاع الخاص الذي لابد له ان يدخل ساحة المنافسة وان يمتلك زمام المبادرة في كثير من القطاعات والمحافل الاستثمارية التي تتعلق بالسياحة الدينية ، حيث ان الفرص الاستثمارية المتاحة ولاسيما في قطاع النقل والاتصالات تعد هي الامثل والاكثر جدوى ناهيك عن عملية التبادل التجاري للسلع والبضائع التي تحركها وتديم زخمها مجاميع القطاع الخاص ومايمكن ان تفعله من عملية خلق دورة اقتصادية نشيطة قادرة على جعل دور القطاع الخاص في هذا الاتجاه اكثر جدوى واكثر فاعلية .