ظهرت الدعوة إلى الخصخصة في إطار تحول ستراتيجية التنمية من الأنموذج الشمولي المخطط إلى الأنموذج الحر الذي يعتمد آلية السوق فقد برزت الخصخصة بوصفها إحدى سياسات الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة بعد التجارب التي أسفرت عن مستوى أداء دون ما هو متوقع للقطاع العام في تحقيق الطموحات المعقودة عليه.
وقد ارتبطت استجابة البلدان العربية إلى برامج التصحيح وإعادة الهيكلة بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلا ان هذا التوجه لم يكن بالقدر نفسه من الإلحاح للبلدان العربية كافة، فقد تراوح بين اتجاه ملح نحو الخصخصة في بعض البلدان العربية، وآخر لم يكشف على قدر من الأهمية والإلحاح في بلدان أخرى.وبصرف النظر عن المجموعة التي تنتمي إليها أي من البلدان، فإن التحدي الذي يواجه البلدان العربية في اتجاهاتها نحو تحرير اقتصاداتها وما يتطلب ذلك من الاعتماد على آليات السوق في اتخاذ القرارات الاقتصادية بشكل عام من دون التدخل المفرط للسلطات ومن دون قيود تحد من كفاءة السوق في تخفيض الموارد، هو عدم وجود سوق مالي متطور يسهم في عملية التحرر الاقتصادي هذه، فهناك ترابط بين نجاح عملية الخصخصة التي تشكل ركناً مهماً في برامج الإصلاح الاقتصادي في البلدان العربية، وبين تطور أسواق المال فيها، إذ أن الخصخصة تؤدي الى تنشيط سوق المال كما أن تطور سوق المال يَسرع ويسهم كثيراً في إنجاح عملية الخصخصة.وفي ضوء القصور الهيكلي لمؤسسات الوساطة المالية العربية التي تسهم في عمليات سوق المال من ضمان وتغطية وترويج الإصدارات في الأوراق المالية، وكذلك غياب المؤسسات صانعة الأسواق، فإن ذلك يلقي على عاتق الجهاز المصرفي العراقي مسؤولية  كبيرة في إنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي بشكل عام ودفع عملية الخصخصة وتطوير أسواق المال العربية بشكل خاص rnالمبحث الأول : موقع الخصخصة في سياسات التصحيح وإعادة الهيكلة   لقد أصبحت الإصلاحات الاقتصادية الشغل الشاغل للسلطات السياسية والاقتصادية منذ أكثر من عقد، وعُدّ في الوقت الحاضر أمراً ضرورياً أكثر من السابق نظراً للازمة المتعددة الأبعاد التي تعانيها، إذ تُطرح مسألة الإصلاح الاقتصادي نفسها بإلحاح متزايد مع تفاقم المشكلات الاقتصادية وارتفاع التوتر الجماهيري بسببها.وقد اقترن موضوع برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية، ومنها البلدان العربية في العقدين الأخيرين من القرن الماضي بالإجراءات والتدابير التي تفرضها المؤسسات النقدية والمالية الدولية على البلدان الأعضاء التي تلجأ إليها طلباً للمساعدة المالية للتغلب على اختلالاتها الهيكلية، ومشكلاتها الاقتصادية وإعادة توازنها الداخلي والخارجي.فقد مارست هذه المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي دوراً أساسياً في دعم مثل هذه البرامج، كما ازداد الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية بوصفها إحدى المؤسسات الدولية التي باتت تمثل ذراعاً لتطوير القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي.وينطلق مصممو سياسات الإصلاح الاقتصادي من مقالة مفادها أن جميع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها البلدان المعنية (ركود اقتصادي وعجوزات داخلية وخارجية وتضخم وبطالة وفقر، .....) إنما تعود في نهاية الأمر الى سبب رئيسٍِ، هو التشوهات الكثيرة في آلية عمل الأسواق في هذه البلدان، وتحديداً حجم القطاع العام الكبير وتدخلات الدولة الكثيرة في لوائحها التنظيمية للأسواق (أسواق السلع والخدمات، اسواق العمل، وأسواق المال).ومع أن وجهة النظر هذه لا تنكر دور العوامل والمتغيرات الخارجية في انفجار الأزمة، الاّ انها تعد التشوهات التي تحدث في آلية عمل الأسواق هي أساس عدم المرونة التي تبديها اقتصادات البلدان المعنية للتكيف مع الصدمات الخارجية.المطلب الأول:مضمون برامج التصحيح وإعادة الهيكلةيعرف الإصلاح الاقتصادي بمنظوره العام بأنه ذلك الجهد القومي الذي يرمي الى تعديل مسار الاتجاه الاقتصادي لبلد ما نحو الاتجاه المرغوب فيه من خلال تعديل السياسات الاقتصادية وأسلوب اتخاذها لتوفير الحاجات الأساسية من السلع والخدمات بسعر مناسب لمختلف فئات المجتمع، وخلق فرص عمل تستوعب الأشخاص في سوق العمل فضلاً عن تحقيق التوازن ما بين مصروفات الدولة وإيراداتها للسيطرة على التضخم. أما برامج التصحيح الهيكلي المدعومة من قبل مؤسسات (برتن وودز) فتعرف بأنها مجموعة من الإجراءات المستعملة من قبل الدولة بغية إنقاص او إلغاء الاختلالات الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية بشكل خاص وإنشاء العناصر المشكلة لاقتصاد السوق. أما مدار هذه البرامج، فهي تشمل عناصر عدة تشكل حزمة متكاملة من الإجراءات في مجال السياسة الاقتصادية والمالية، الداخلية منها والخارجية، إذ ان هذه العناصر عادة ما تتكون من مجموعتين من الإجراءات يجري تنفيذها على مرحلتين متداخلتين في معظم الأحيان:المجموعة الأولى: وتتكون من الإجراءات التي ترمي إلى تحقيق التثبيت أو (الاستقرار الاقتصادي Stabilization) عن طريق معالجة الاختلالات الرئيسة على صعيد الاقتصاد الكلي، ولاسيّما معالجة العجز في الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات، وبشكل عام، فأن هذا يتم من خلال تقليص الطلب الكلي، هذه الإجرا