 بغداد/ المدى

أصدر الخبير الاستشاري في صناعة الاسمنت المهندس علي زيدان خلف تعليقاً على قرار هيئة الرأي الأخير لوزارة النفط برفع سعر الوقود المجهز لمعامل الاسمنت الى (350) دينار/ لتر.

وقال خلف، "قبل عام (2007) لم يكن هناك أي معمل لصناعة الاسمنت يعود للقطاع الخاص، والمصانع الحكومية اغلبها قديمة ومتهالكة وأسعار الاسمنت وصلت الى (140) ألف دينار مما اضطر الدولة الى فتح الاستيراد وامتلأت الأسواق من السمنت المستورد من كافة المناشئ وبأردأ المواصفات".

وتابع، أن "وزارة الصناعة والمعادن عالجت هذا الموضوع بفقرتين، وهما أولاً التعاون مع هيئة الاستثمار بمنح الموافقات لإنشاء معامل اسمنت جديدة من قبل القطاع الخاصة، وثانياً إحالة اغلب مصانع الاسمنت القديمة الى التأهيل والتطوير والتحديث عن طريق المشاركة ونجحت في اغلب المشاريع لإعادتها الى الطاقة التصميمية (كربلاء، كبيسة، القائم، سنجار، ام قصر)".

وأشار خلف، إلى أنه "بهذين الإجراءين استطاعت الوزارة انقاذ صناعة الاسمنت من الانهيار وكذلك حماية البنى التحتية للبلد من السمنت المستورد والرديء بحيث وصلت كفاية السوق واستمرار قرار منع الاستيراد رقم (409) لعام (2016) بشرطين، وهما الا تتجاوز الأسعار (90) ألف دينار / طن، وأن يبقى سعر الوقود (100) دينار / لتر".

وأوضح، "بدأ النمو بصناعة الاسمنت ليصل الى قمته في عام (2021) على الصعيدين القطاع العام والخاص ووصل مجموع ما تم انتاجه وبيعه الى أكثر من (30) مليون طن وبأرقى المواصفات وبنفس الأسعار التي حددها مجلس الوزراء.

وبين خلف، "نقول للسادة في وزارة النفط لماذا لا يُستفاد من تجربة صناعة الاسمنت بمنح موافقات لإنشاء مصافي من قبل القطاع الخاص وكذلك تطوير وتأهيل مصافيها بدلاً من رفع سعر الوقود للقطاع الحكومي لتعويض خسارتها في استيراد البنزين الذي يستورد بسعر (1500) دينار / لتر ويباع بسعر (650) دينار / لتر وكذلك المشتقات الأخرى ونحن متأكدين سوف يتم سد حاجة البلد وبدلاً من استيراد المشتقات سنكون مصدرين لها؟".