 علي جابرتعد ظاهرة ارتفاع اسعار الادوية في الصيدليات ظاهرة خطيرة على صحة المواطن. فالاسعار  تتفاوت من صيدلية لاخرى وبينهما مسافة  لاتتجاوز ال (100 ) متر.!ذرائع صاحب الصيدلية في رفع الاسعار ، ومنها جهة المنشا ونوعية الدواء وما الى ذلك من ذرائع وحجج اغلبها غير مقنع ولكن يبقى المواطن غير مخير ومضطرا للشراء .
 يقول المواطن (نعمان رشيد) من مدينة الكرادة خارج انه اشترى ادوية لزوجته التي تعاني من مرض في المعدة والتهاب الامعاء بمبلغ 75 الف دينارا، وعندما ذهب الـى صيدلية اخرى وجد سعرها لايتجاوز العشرين الف دينار! وتساءل عن ا الرحمة والتعامل بحس انساني  الذي يتوجب على صاحب الصيدلية  ان يتحلى به، كونه يعلم ان حياة مواطن قد تتوقف على هذا الدواء الذي لديه لانسان يصارع المرض، في حين قالت الحاجة ام نبيل من مدينة الزعفرانية: الكثير من اصحاب الصيدليات يعملون بدون اجازات وعندما ناتي له بورقة الطبيب (الوصفة) فهو لاينظر الى نوعية الدواء وانما ينظر الى هيئة المريض وشكله ويقوم بتقدير اسعار الادوية وفقا لذلك فقد يبيع نفس الدواء باضعاف سعره الى شخص اخر وانا اعتبر ذلك تجارة بارواح الناس وهي اكسد تجارة وكما يسمونها الصيادلة (اكسباير) حسب تعبيرها  فيما تباينت  اراء الصيادلة، صاحب صيدلية  في ساحة النصر  (ابو سالم) يقول: التباين في الاسعار سببه اختلاف المنشأ!! بالنسبة للادوية وكذلك اختلاف اسعاره في المذاخر وطرق الحصول عليه، فالصيادلة لاعلاقة لهم بارتفاع الاسعار لانهم يشترونها من المذاخر ثم يضيفون عليها ارباحاً قليلة!, كما ان التذبذب في اسعار الدولار هي الاخرى تؤثر على ارتفاع وانخفاض الاسعار ناهيك عن عدم وجود ادوية باسعار مدعومة في المستشفيات الحكومية وبالتالي تؤدي الى لجوء المواطن الى المستشفيات الخاصة او الاهلية التي تكون فيها الاسعار مرتفعة وتحدث( حسين كعيد) موظف صحي قائلا امام هذا الارتفاع يتطلب الامر اعادة النظر في عمل الكثير من الصيدليات غير المجازة وكذلك الادوية التي تباع على قارعة الطرق ومعرفة مصادر هذه الادوية ولابد كذلك من زيادة دعم الحكومة للمستشفيات الحكومية، وارى ان يكون الحل عن طريق تبني الدولة لعمليات الاستيراد من الخارج بالنسبة للادوية حتى تستطيع السيطرة على بيعها في الداخل، والتحكم بها كما لابد من مراقبة المذاخر التي تقوم بتمويل الصيدليات وارى ان يتم وضع اسعار ثابتة ومحددة في كل صيدلية تحاشيا للزيادة وحتى يكون المواطن على علم وبينة بهذه الاسعار.