بابل/ اقبال محمدتعد ظاهرة أطفال الشوارع من الظواهر الخطيرة والتي أصبحت من الكبر بحيث تحتاج إلى تدخل ليس فقط الحكومة العراقية وإنما جميع الأطراف ذات العلاقة لما تشكله من خطورة كبيرة ليس على حياة هؤلاء الأطفال وإنما على المجتمع العراقي عامة.
وذكر تقرير اعده مركز بابل لحقوق الانسان وتطوير المجتمع المدني ان الدراسات تشير إلى ان معظم أولئك الأطفال هم ممن فقدوا أولياء أمورهم حيث نشرت جامعة بابل دراسة أفادت بان 34% من أولئك الأطفال هم من الأيتام وان 63% منهم لا يملكون سكن. وقالت مها الخطيب الاعلامية والناشطة في مجال حقوق الانسان في بابل انه وبسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي مر بها العراق خلال الثلاثة عقود الأخيرة ظهرت العديد من المشاكل الكبيرة والجديدة على المجتمع العراقي ومنها ظاهرة أطفال الشوارع .  ويقول الدكتور صادق جريو كاظم أستاذ علم النفس التربوي بان هؤلاء الأطفال هم اقرب الى القنابل الموقوتة في الشوارع حيث يكونون عرضة كبيرة للانحراف او الاتجاه بمسار الجريمة او استغلالهم من قبل ضعاف النفوس لأمور مختلفة بالرغم من ان واجب المجتمع العراقي هو حمايتهم من هذه التهديدات. وأكد مصدر في شرطة بابل بان هنالك أكثر من 30 حدثا محجوزون في مواقف ومراكز شرطة بابل أكثر من 22 منهم بدون مأوى او معيل وهو ما يطلق عليه بأطفال الشوارع وتختلف التهم الموجهة لهم من السرقة البسيطة إلى استغلالهم في مجال السطو المسلح إلى تورطهم بالتسول حيث أن بينهم بعض الفتيات في حين أشار مصدر في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في بابل بأنه لا توجد إحصائية دقيقة بعدد المشردين من الأطفال والأحداث في شوارع بابل ولكننا نتوقع بأنه يتجاوز الـ2000 طفل وهو رقم كبير قياسا بما كان قبل عام 2003 حيث انه كان لا يتجاوز العشرات كما ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تبدأ لحد الان ببرامج لضمهم الى المجتمع من خلال بناء دور للرعاية او الأيتام حيث ان ميزانية الوزارة تذهب معظمها الى حل مشاكل العاطلين فقط . وأشار مصدر في دائرة صحة المحافظة الى ان المستشفيات في بابل تستلم من 20 الى 25 حالة لأحداث او أطفال تعرضوا لحوادث مختلفة أثناء تواجدهم في الشوارع وتعرضهم لمختلف المخاطر وفي بعض الأحيان إلى اعتداء بعضهم يشفى منه،والآخر يموت من دون معرفة الجناة . في غضون ذلك، اشارت الخطيب الى ان هذه الظاهرة تتضمن انتهاكات واضحة للاتفاقيات الدولية والدستور العراقي من حيث ان افتقاد الأطفال إلى ملجأ للحماية ومكان امن يحفظ حياتهم فان هذا يخالف المادة( 24) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ومن المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد (30,15) من الدستور العراقي الجديد  والمادة (20) من اتفاقية حقوق الطفل، وتعرض الأطفال إلى أنواع من العنف والحوادث المختلفة بسبب فقدان المشرف والراعي عليهم وهذا يخالف المادة(29 الفقرة الرابعة) من الدستور العراقي الجديد والمادة(19 )من اتفاقية حقوق الطفل وعدم شمول الأطفال بالتعليم او الرعاية الصحية من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع وهذا يخالف المادة (31) من الدستور العراقي الجديد والمادة(24) من اتفاقية حقوق الطفل والمواد(,26,22,25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.واضافت ان التقرير اوصى بمطالبة دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في بابل بإيجاد دراسات وحلول لمشكلة أطفال الشوارع في بابل ومطالبة مجلس محافظة بابل بالإسراع بتوفير أماكن لإيوائهم، من دور للدولة والرعاية وتوفير الخدمات الأساسية بهذه الدور ومطالبة قيادة شرطة بابل بتوفير الحماية لهم ومحاولة مساعدة دوائر الدولة الأخرى ذات العلاقة بإيجاد حلول لهم، ومطالبة دائرة صحة بابل بتوفير الخدمة الصحية والطبية والفحص الدائم من خلال الفرق الجوالة الخاصة بها لأطفال الشوارع، ومطالبة الحكومة المركزية (الوزارات ذات العلاقة) بالاهتمام الحقيقي بهذه المشكلة ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها، وكذلك مطالبة منظمات المجتمع المدني بالعمل على تخصيص بعض من جهودها لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة وتقديم دراسات عنها للمنظمات الدولية.