بغداد/ وكالاتأكدت الحكومة العراقية إقالة عدد من الضباط في وزارة الداخلية، ونفت ما تردد عن ادعاء الوزير جواد البولاني على رئيس الوزراء نوري المالكي لدى المحكمة الاتحادية على خلفية قراره إعفاء أكثر من 40 ضابطاً من وظائفهم..
وكانت تقارير صحفيةقد نقلت عن مصادر عراقية مطلعة أن وزير الداخلية جواد البولاني لجأ إلى المحكمة الاتحادية العليا طالبا البت في مشروعية قرار أصدره رئيس الحكومة ، بإحالة عشرات الضباط الكبار إلى التقاعد، بينهم قادة أمنيون.الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ وفي تصريح خص به إذاعة العراق الحر أكد أن قرارات إحالة وإقالة ضباط أو مسؤولين أمنيين، هي قرارات دستورية وقانونية وتدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، لافتا إلى أن المالكي أقال عددا من الضباط لكنهم بقوا في مناصبهم بسبب وجود ما سمّاه بـ"أخطاء إدارية" في وزارة الداخلية.فيما اكد سعد مطلبي المستشار في الحكومة العراقية لإذاعة العراق الحر أن قرار إحالة الضباط إلى التقاعد لا يشمل الضباط المشتبه بتورطهم في عمليات تفجير أو أعمال عنف، بل يشمل الذين وصلوا إلى السن القانونية للتقاعد والمشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، وأشار الى أن إقالة الضباط قضية مهنية خالصة ولا توجد أهداف سياسية وراءها.من جانبه قال  الناطق باسم لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي عبد الحليم الرهيمي، ان قرارات الإعفاء والتقاعد في وزارة الداخلية إجراءات طبيعية نافيا وجود أي إقصاء لهؤلاء الضباط..ورغم تأكيد المسؤولين الحكوميين أن هذه القرارات تأتي ضمن الإجراءات الإدارية الروتينية لإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية، إلا أن أطرافا أخرى تعرب عن مخاوفها من وجود أهداف سياسية وراءها.