اسراء البغداديالمؤلم أن العملية التربوية محكومة بظروف إيقاعية متداخلة من الإشكاليات الحقيقية لمناهج فكرية منبثقة عن الإطار التربوي لأنصاف التربويين فضلا عن ضيق الأفق العقلي الناتج عن مخلفات ضعف المعرفة لمرحلة التحول الثقافي التربوي العام.
لاشك في أن هناك مشكلة خطيرة حلت بالكادر التعليمي، لكي يكونوا تحت وطأة تخندقات على حساب مصلحة المعلمين والطلبة,فلابد من أعادة النظر بمجمل العملية والأمور التي أدت إلى ظهور هذه ، الإفرازات السلبية.أن المشكلة المطروحة موضوعيا هي من القضايا الساخنة في الساحة الشمولية للمعلمين,وعند الدخول فيها ،لابد لنا من أن نقول بأن المعلمين بإبداعاتهم المتنوعة قد أعطوا البشرية عطاءات هائلة وهم يزرعون في نفوس الطلاب براعم الحب والآمال الخالدة,وأصبح  جزاء المعلم أن يكون عرضة للتجريح وسماع كلمات عقيمة من قبل إدارات المدارس، وأن يكون أسيرا لمزاج المدراء، أصبح المعلم يتعرض للكلام القاسي والصراخ، وعليه أن يتحمل ولا يتكلم لأنه سوف يتعرض للنقل  عندما ترغب أدارة مدرسته في معاقبته ،ويوضع في داخل مربع ضيق لمحاربته لكي يترك الساحة لهذه النماذج السيئة من الادارات التي أصبحت منتشرة في هذه الايام.علينا أن نجد قانونا يحمي المعلم من هذا الجبروت ,منذ متى أصبح المعلم كرة تتقاذفها الاهواء الشخصية.يجب أن يكون هناك نص لحماية هذه الشريحة التي نذرت عمرها وحياتها لخدمة أبناء وطنها وأن لا يتعرض المعلم للصراخ والاهانات والكلام القبيح وأن تتغير أدارات المدارس لفترة زمنية معينة لكي لايستبدوا ولايشعروا بأنهم خالدون في كراسيهم المريحة على حساب المعلم المغبون.ناهيك عن مايتعرض له أولياء الامور عندما يراجعون مثل هذه المدارس من الكلام المهين والصوت العالي عندما يرغبون في الحصول على الوثائق أو النقل أو أية معاملة تحتاج الى مراجعة المدرسة، يجب أن يكون هناك رادع، لأشباه المشرفين الذين حولوا العمل التربوي السامي الى محسوبية وغطاء للاخطاء. نحن بحاجة لكي تنظر وزارة التربية بعين الراصد المتتبع لهذه الإدارات وتغير السقف الزمني بين الحين والأخر,وعلى منظمات المجتمع المدني أن تتخذ خطوات ايجابية نحو حماية المعلم عن طريق الندوات والاجتماعات وأستخدام الاعلام الهادف (التلفاز, الصحف ,المجلات),ونقابة المعلمين يجب أن تكون سباقة لمساندة هذه الشريحة التربوية وأن لاتكتفي بالكلام بل يجب أن يكون هناك نص قانوني لحماية المعلمين.