يرى عدد من شيوخ العشائر ان العادات العشائرية المتوارثة تحمل أخطاء كبيرة خصوصا في نصب مجالس العزاء والمآتم التي تقام على أرواح الموتى لثلاثة أيام وتثقل كاهل الفقراء.

ويذكر الشيخ رعد محمد الرماحي في حديث لـ "المدى"، ان "تقديم أنواع الفواكه والعصائر والسكائر وإطلاق العيارات النارية وإغلاق الشوارع لنصب سرادق العزاء والبذخ الواضح في مجالس الفاتحة على مدى ثلاثة أيام ترهق كاهل صاحب المصاب ماديا".

واضاف الرماحي ان "التبذير والمغالاة في البذخ واضحة في المآتم، وهو أمر مخالف للشريعة الإسلامية، ولا يجد الميسورون صعوبة في صرف المبالغ الكبيرة من اجل التفاخر امام الناس بالولائم والذبائح امام المعزين، وهي امور شكلية ترهق كاهل الفقراء وتتنافى مع الشرع ".

وبين ان "ما يحدث في الوقت الحاضر في مجالس العزاء والمآتم هو مجرد رياء ولا علاقة له بالثواب والأجر المتوخى من هذه المجالس ويجب إعادة النظر بمظاهر العزاء وتقنين وجبات الطعام وإلغاء مظاهر الإسراف".

وأوضح ان "المآتم هي تكافل اجتماعي ومن باب تخفيف وطأة الحزن الذي يصيب عائلة فقدت شخصا عزيزا عليها, ولا ضير بزيارتهم ومواساتهم لكن بدون مظاهر البذخ".

مبينا ان "المآتم في الوقت السابق كانت تقتصر على تقديم الشاي والقهوة للمعزين".

فيما قال الشيخ علي آل موحان "حضرنا من محافظة البصرة لمواساة ابناء عمومتنا على فقدانهم شخصا عزيزا علينا وعليهم، ومن الواجب تقديم الطعام لنا بسبب متاعب الطريق ومشقة عناء السفر, وسنبقى هنا يومين وبالتأكيد سيقدم لنا انواع الاكل والاشربة لأننا اصحاب خطوة وهو امر متعارف عليه بين القبائل ولا يجوز غير ذلك".

عباس حسين سالم قال ان "الخسائر التي يتكبدها صاحب المصاب تبلغ 8 الى 15 مليون دينار خلال ثلاثة ايام، وتتضمن ثلاثة وجبات طعام من لحوم ومياه معبأة وسكائر وفواكه وخضروات وعصائر،وللاسف ان الاطعمة اغلبها يرمى في الازبال بعد انتهاء العزاء ".

مضيفا ان "المجتمع العراقي لم يألف هذه الامور من قبل وهي طارئة وبدأت بالازدياد والمبالغة يوما بعد يوم، والفقراء والمعوزون هم أولى بهذه الأموال التي تصرف على بطون الناس الذين يحضرون للمأتم واتمنى ان تقنن النفقات التي تصرف في غير محلها".

فيما قال الشيخ عبد نجم الزوبعي ان "التطورات التي حدثت بعد عام 2003 أجبرت رؤساء وقادة بعض الأحزاب والكتل السياسية على اقامة ولائم ضخمة، تصرف فيها آلاف الدولارات، من أجل كسب الأصوات الانتخابية باعتبارهم وجهاء بين الناس، ومراكزهم تحتم عليهم إقامة هذه الولائم ليُشعر الناس بهيبتهم وسطوتهم الاجتماعية وتحولت الولائم العشائرية الى الولائم السياسية هدفها الكسب السياسي".

مضيفا ان " إقامة الولائم في العراق بالنسبة لكثيرين نافذة يطلون منها على المجتمع".

وزاد ان "بعض القبائل تقيم عزواتها في الجوامع لثلاثة ايام ولأوقات محدودة من اليوم ولا يقدم أي نوع من الاطعمة،ما عدا القهوة ويقام في اليوم الأخير ثواب العشاء وان مظاهر المآتم تختلف من محافظة الى اخرى وهدفها التخفيف من وطأة الحزن والصدمة التي تصيب ذوي المتوفى وحضورهم يمثل نوعا من انواع التواصل الاجتماعي".

ووقع شيوخ قبائل عراقية من محافظات عدة على ميثاق شرف ينص على منع الولائم في مجالس العزاء، وتقنين الصرف لغرض تجنيب ذوي المتوفى الخسائر المالية الناجمة عن مصاريف مجالس (الفاتحة) المقامة على أرواح موتاهم، ومنع التدخين، وعدم تقديم السجائر، ومنع استخدام الأسلحة النارية، والاكتفاء بتقديم القهوة والمياه المعدنية وتخصص الأموال لمساعدة العوائل المتعففة من الفقراء والمحتاجين الا ان هذا الميثاق لم يأخذ حيز التنفيذ كما اشار الشيخ ناصر التميمي الذي ذكر لــ"المدى"، ان "الاعراف والقيم تأصلت في المجتمع العراقي ولا يمكن الغاء مظاهر تقديم الاطعمة والاشربة وكل المظاهر التي نراها وإلغاؤها امر  صعب للغاية بسبب ثقافة مجتمعنا المتحدر اغلبه من اصول ريفية، داعيا في الوقت ذاته الى تقنين وتنظيم مجالس العزاء.

وكانت لجنة العشائر النيابية أعلنت، في  نيسان الماضي، عن رفض اللجنة القانونية لمشروع قانون مجلس العشائر والقبائل العراقية لعدم وجود مادة دستورية تدعم ذلك، فيما أكدت الاولى على أنها تسعى لإيجاد صيغة قانونية لإقراره. يذكر أن مشروع قانون مجلس العشائر والقبائل العراقية يمنع العديد من الظواهر السلبية الموجودة في المجتمع التي لازال البعض يلجأ إليها وان تشكيل مجلس العشائر والقبائل العراقية سيلزم العشائر من الناحية الاخلاقية والوطنية في الاخذ بما يقرره ذلك المجلس.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا، العام الماضي، خلال لقائه وفدا من شيوخ عشائر ووجهاء مدينة الصدر الى  تشكيل مجلس وطني أعلى للعشائر العراقية يقوم بتنظيم هيكلية أداء جميع العشائر.

وسبق لجمهورية العراق الأولى عام 1958 ان ألغت قانون العشائر وقضت على سلطة القبيلة السياسية وحولتها إلى هيئة اجتماعية ريفية يمكن للمرء الرجوع إليها للمشورة.