 البصرة/ المدى

تشهد البصرة بعد انتهاء عطلة العيد استئناف تشييد المستشفى التركي تمهيداً لافتتاحه مطلع العام المقبل، بعد الاتفاق على منح الشركة المنفذة مهلة ستة أشهر لتنفيذ متطلبات عملها، وتوفير التخصيصات المالية المناسبة وحل جميع الإشكاليات القانونية التي كانت سبباً في تعطيل المشروع.

وقال النائب عن البصرة حيدر المنصوري، إن "الاجتماعات التي تم عقدها لنواب البصرة قد انتهت إلى اصدار قرارات وإجراءات عديدة تخص المحافظة، سيتم تطبيقها بما يخدم المواطنين".

وأضاف المنصوري، أن "هذه الإجراءات تخص قطاعات الكهرباء والحصص المائية فضلاً عن الوضعين الزراعي والصحي".

وأشار، إلى أن "النواب وجدوا ضعفاً في أداء المؤسسة الصحية خلال المدة الماضية، فضلاً عن حاجتها لتعزيزات من أجل المضي بمشاريعها".

وبين المنصوري، أن "من المشاريع التي ركزنا عليها، هو مشروع المستشفى التركي، الذي شابه تلكؤا خلال المدد السابقة، حيث تعرض إلى اندثار في السنوات الماضية".

وشدد، على أن "المشكلات القانونية هي التي كانت سبباً في تعطيل انجاز مشروع المستشفى التركي"، مبيناً أن "مشاريع المستشفيات التركية توقفت في محافظتين فقط، وهما البصرة وميسان".

وأفاد المنصوري، بأن "المشكلة الحالية لهذا المشروع في البصرة تكمن بحاجته إلى مدة إضافية لاستكمال النواقص المتعلقة بتشغيل العديد من المنظومات".

ويواصل، أن "المدة الإضافية تبلغ ستة أشهر، شهران منها لمعالجة الاندثار وأربعة أشهر لإكمال الاعمال غير المنجزة مثل الفحص وتشغيل المحطات ونصب المصاعد ومنظومات الهواء".

وشدد المنصوري، على أن "مدة الستة أشهر يحتاجها المشروع أيضاً للأجهزة الفنية بداية من إخراجها من المخازن ومن ثم نصبها وترتبيها وتجهيزها بشكل كامل".

وأضاف، أن "الشركة التركية سوف تباشر بعد العيد، حيث أنها أكملت سمات الدخول والمتطلبات اللوجستية التي تحتاجها".

وتحدث المنصوري، عن "رسالة اطمئنان نبعث بها إلى المواطن في البصرة بأنه تم حسم المشكلات المالية من قبل مجلس الوزراء الذي تولى حلها، باعتبار أن الشركة التركية كانت تطالب بمساحات إضافية، أو أنها نفذت مساحات أكبر مما هو مخطط لها".

وأردف، أن "الأسعار وفق ما حصل تختلف عن ما تم وضعه في التقييم السابق، ومجلس الوزراء وافق على إضافة مبالغ لهذه الزيادة".

وزاد المنصوري، أن "وزارة التخطيط خاطبت وزارة الصحة بأنه أوامر الحكومة بشأن الأموال يتم صرفها من مبالغ المشروع".

ونوه، إلى أن "افتتاح المشروع سيكون يوم 12 كانون الثاني من العام المقبل، ونتمنى الالتزام بهذا الموعد من قبل الشركة التركية بأنها تنجز ما تبقى من اعمال، ولا تتأخر في ذلك".

ومضى المنصوري، إلى أن "انجاز المستشفى من شأنه أن يخفف الضغط على المؤسسات الصحية في البصرة إضافة إلى ما يحويه من مواد متطورة".

وكان النائب عن البصرة فالح الخزعلي قد انتقد وزارة الصحة لعدم اكمالها المستشفى التركي في المحافظة الذي يتكون من 490 سريراً بكلفة 200 مليون دولار. وقال الخزعلي في تصريح سابق، إن "وزارة الصحة تقف عائقاً أمام إكمال المستشفى ومستشفيات أخرى وبالتالي نأمل من الوزارة أن تكون أكثر جدية بحل الموضوع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء وذلك لطرح المشكلة ومعالجتها".

وتابع، ان "البرلمان سوف يبحث مع وزيري التخطيط والصحة حل مشكلة المستشفى التركي في البصرة بعد أن افتتح المستشفى ذاته في ذي قار وكربلاء ومحافظات أخرى".

يذكر أن شركة ATK للإنشاءات التركية كانت قد تعاقدت مع مديرية العقود الحكومية في محافظة البصرة عام 2012 لتنفيذ المشروع وبفترة إنجاز 900 يوم وبكلفة 69 مليار دينار لصالح دائرة صحة البصرة وباشرت في العمل منتصف عام 2012 قبل أن تتركه عام 2014 ويحال إلى إحدى الشركات المحلية.