بغداد / المدىفيما رحبت الأوساط الشعبية بقرار هيئة النزاهة العامة تشكيل فرق للتحقيق في الحرائق التي طالت بعض المؤسسات والدوائر الحكومية والبنوك، تصاعدت الدعوات للإعلان عن نتائج هذه التحقيقات ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري.
وكان رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي قد كشف الأسبوع الماضي عن تشكيل فرق للتحقيق في الحرائق التي حدثت في بعض مؤسسات الدولة، مشيراً إلى وجود شكوك بأن بعض هذه الحرائق هدفها إخفاء الأدلة حول الفساد الإداري والمالي في تلك المؤسسات. وأضاف العكيلي أن فرق الهيئة ستحقق في تلك الحرائق لمعرفة طبيعة الأقسام التي حرقت ونوع الوثائق وربطها بعمليات الفساد التي يجري التحقيق بشأنها في تلك المؤسسات، موضحا أنهم لم يجدوا صلة بين الحرائق وعمليات الفساد، إلا أن ذلك لا ينفي وجود صلة لان الوثائق قد أحرقت.ويذكر أن عددا من المصارف ومنها البنك المركزي في شارع الرشيد تعرضت إلى تفجير وهناك مؤسسات حكومية شهدت حرائق قيل أنها حصلت بسبب تماس كهربائي.الناشط في مجال المجتمع المدني ومكافحة الفساد هادي ناصر سعيد أوضح أن المواطن العراقي يتساءل ويشكك بهذه الحرائق التي لا يحاسب فيها المقصرون، ورحّب بإجراءات هيئة النزاهة، معرباً عن أمله بأن يتم الكشف عن نتائج التحقيق في الحرائق ومتابعة هذه القضايا وعدم تسييسها.قرار هيئة النزاهة تشكيل فرق تحقيقية في مختلف المحافظات العراقية لاقى ترحيب المواطنين والمهتمين بمتابعة قضايا الفساد من العاملين في مجال المجتمع المدني. وفي هذا الإطار أعرب المواطن فاضل عباس عن ترحيبه بهذه الخطوة رغم أنها جاءت متأخرة.ويرى الإعلامي والكاتب كاظم المقدادي بأن هيئة النزاهة بدأت تتحرك وتتحرى بشكل جاد لكشف المفسدين ومكافحة الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية خاصة بعد ازدياد حوادث الحرائق في البنك المركزي ووزارة الصحة وأمانة بغداد، مشيراً الى أن خطوة هيئة النزاهة للتحري عن الحرائق وارتباطها بعمليات الفساد جاءت لطمأنة المواطن العراقي.من جهته يعتقد الحقوقي حسن شعبان بأن تشكيل لجان وفرق للتحقيق في الحرائق لا يتدخل ضمن اختصاص هيئة النزاهة بل هو من اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية، واستبعد أن تتمكن لجان التحقيق التابعة لهيئة النزاهة من تحقيق نجاح , وهو يتوقع أن يتم التوصل إلى نتائج ايجابية في الكشف عن المسؤولين عن الحرائق وإتلاف الوثائق، إذا ما قامت لجان تحقيق متخصصة وبرئاسة قضاة متخصصين بمثل هذه القضايا..
الدوائر الحكومية بين نيران التماس الكهربائي وحرائق الفساد
نشر في: 29 يونيو, 2010: 07:55 م