 بغداد / المدى ـ وكالات كشف ائتلاف الكتل الكردستانية امس، الثلاثاء، عن أن الوفد الكردي سيبدأ الجولة الثانية من مفاوضاته مع الكتل السياسية عبر طرح سقف مطالبه امامها ومناقشتها بصورة تفصيلية، مطالبا في الوقت نفسه من الكيانات الفائزة في الانتخابات بحسم خلافاتها حول تشكيل الحكومة.
وقال القيادي في الائتلاف فرياد رواندزي إن "الوفد التفاوضي الكردي سيصل الى العاصمة بغداد لبدء جولة ثانية من المفاوضات مع الكتل السياسية تمهيدا لتشكيل الحكومة".وأوضح رواندزي "اننا في تسابق مع الزمن بعد الجلسة الاولى لمجلس النواب، وعلى الكتل النيابية حسم امورها  وحسم خلافاتها خصوصا داخل كتلة التحالف الوطني وبين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية من اجل انتخاب رئيس لمجلس النواب ورئيس الجمهورية".واضاف رواندزي أن" الجولة الجديدة من المفاوضات ستكون اكثر تفصيلا وتركيزا على نقاط الخلاف والبحث في حلول لهذه الخلافات".وكان وفد ائتلاف الكتل الكردستانية قد أجرى في بغداد منذ منتصف حزيران الجاري عدة لقاءات مع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي، بغية الوصول الى تفاهمات تمهد الطريق أمام تشكيل الحكومة المقبلة.ولم تصدر لغاية الآن تصريحات رسمية من الوفد الكردي تشير الى تحالفها مع أية كتلة أخرى، سوى تحفظها على شخصيات محددة في القائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.وبين القيادي في التحالف الكردستاني المنضوي في ائتلاف الكتل الكردستانية، أن "الجولة الاولى من المفاوضات كانت استقرائية من اجل التعرف على الكتل النيابية، وكان الحديث عاما وليس جزئيا والبحث عن الاراء والافكار وبعض الخطوط العامة من اجل الدخول للمرحلة الثانية من المفاوضات".ولفت رواندزي الى أن "الوفد الكردي لم يأت لبغداد لعرض المطالب بل جاء ليكون جزءا من الحلول والتوسط وأعطاء زخم كبير للتفاوض"، مشددا على أن "قائمته لاتنطلق من رؤية كردية بل من قاعدة تشكيل الحكومة".من جهته أكد النائب عن ائتلاف القوى الكردستانية وعضو لجنة المفاوضين محمد حكيم ان التصريحات الايجابية بصدد التفاوض بشأن المادة (140) والتي تخص المناطق المتنازع عليها، مجرد محاولات لاستمالة الاكراد وترطيب الاجواء. وقال حكيم امس الثلاثاء:"ان المفاوضات بين الاكراد، والكتل الاخرى مازالت بدائية، ولم يناقش فيها موضوع المادة (140) ولا مطالبنا الاخرى، لافتاً الى ان التصريحات الايجابية بشأن تنفيذ المادة الخاصة بكركوك، والمناطق المتنازع عليها ، والتي هي السقف الاعلى لمطالب الاكراد مجرد محاولات لترطيب الاجواء واستمالة القلوب".وكانت شخصيات عديدة في القائمة العراقية، وائتلاف دولة القانون قد اعربت عن رغبتها في مناقشة المادة(140) والتفاوض عليها،وهو الامر الذي اعتبره الاكراد مبادرة جيدة.ودعا حكيم الكتل السياسية إلى عدم حصر مطالب الاكراد بمسألة المناطق المتنازع عليهاوكانت القوائم الكردية الفائزة في الانتخابات قد أعلنت في التاسع من أيار الماضي تحالفها بشكل رسمي، وحمل التكتل الجديد اسم ائتلاف الكتل الكردستانية في مسعى يهدف إلى توحيد خطاب القوى السياسية الكردستانية داخل مجلس النواب العراقي الجديد، وقبلها اجراء مفاوضات مع الكتل العراقية الاخرى لتشكيل الحكومة الجديدة.ويملك الكرد 57 من أصل 325 مقعداً يتألف منها مجلس النواب العراقي، منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني، وثمانية مقاعد لقائمة التغيير، واربعة مقاعد للاتحاد الاسلامي، ومقعدان للجماعة الاسلامية.ولم تتوصل الكتل السياسية الفائزة لغاية الآن الى حلول لغرض تشكيل الحكومة، في وقت يدور الخلاف حول أحقية الجهة المخولة بتشكيل الحكومة في ظل تمسك أكثر من طرف بهذا الحق وفقا لنتائج الانتخابات وتفسير المادة 76 من الدستور العراقي.ومن المؤمل أن يعقد مجلس النواب جلسته الثانية في 17 تموز المقبل بعد أن اقتصرت الجلسة الاولى منتصف الشهر الجاري على اداء الاعضاء اليمين الدستورية جماعيا بعد اعلان الفصل التشريعي الجديد، واستثني من اداء القسم اعضاء السلطة التنفيذية بمن فيهم رئيس الوزراء ونائباه ونائبا رئيس الجمهورية.ويتألف مجلس النواب بدورته الثانية من عدد من القوى الرئيسة، ابرزها التحالف الوطني الذي يحوز على 159 مقعدا من بين 325 مقعدا هي مجموع مقاعد مجلس النواب، وائتلاف العراقية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وحاز على 91 مقعدا، وائتلاف الكتل الكردستانية الذي يحوز على 57 مقعدا.كما يضم المجلس قائمة التوافق التي يتزعمها رئيس مجلس النواب السابق اياد السامرائي بخمسة مقاعد وائتلاف وحدة العراق الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني بأربعة مقاعد، فضلا عن ثماني مقاعد للكوتا الخاصة بالاقليات.